امپریالیسم غرب و طالبان: ریاکاری در سایهی منافع استراتژیک
در نظم امپریالیستی حاکم بر جهان، اصول اخلاقی و حقوق بشری تنها تا زمانی اعتبار دارند که در تقابل با منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی قدرتهای بزرگ قرار نگیرند. هیچ نمونهای واضحتر از سیاست دوگانهی اتحادیه اروپا، ناتو و متحدان آنها به رهبری ایالات متحده در قبال حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. این کشورها در عرصهی عمومی، پرچم دفاع از حقوق زنان و دموکراسی را برمیافرازند؛ اما در پشتِ درهای بسته، به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با همان رژیمی ادامه میدهند که بهصورت رسمی آن را به رسمیت نمیشناسند. این رویکرد، نه یک اشتباه؛ بلکه استراتژی آگاهانهای برای حفظ نفوذ در قلب آسیا است.
گفتمان سوسیالیستیمطالب رسیده
در نظم امپریالیستی حاکم بر جهان، اصول اخلاقی و حقوق بشری تنها تا زمانی اعتبار دارند که در تقابل با منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی قدرتهای بزرگ قرار نگیرند. هیچ نمونهای واضحتر از سیاست دوگانهی اتحادیه اروپا، ناتو و متحدان آنها به رهبری ایالات متحده در قبال حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. این کشورها در عرصهی عمومی، پرچم دفاع از حقوق زنان و دموکراسی را برمیافرازند؛ اما در پشتِ درهای بسته، به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با همان رژیمی ادامه میدهند که بهصورت رسمی آن را به رسمیت نمیشناسند. این رویکرد، نه یک اشتباه؛ بلکه استراتژی آگاهانهای برای حفظ نفوذ در قلب آسیا است.
آلمان و فرانسه بهعنوان قدرتهای محوری اتحادیهی اروپا، همواره خود را پیشگامان حقوق بشر معرفی میکنند و رسماً کشورهایی مانند روسیه و چین را به دلیل نزدیکی به طالبان مورد انتقاد قرار میدهند. با این حال، اقدامات عملی آنان روایت دیگری را فاش میسازد. در حالی که دیپلماسی عمومی غرب، طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق زنان و ایجاد حکومتی غیرفراگیر محکوم میکند، دیپلماسی پنهان آنها در حال انعقاد قرار دادهای عملی با همین گروه است. آنها به کمپیندهها هزار فعال حقوق بشر و حقوق زنان در داخل و خارج از افغانستان با شعار «رژیم طالبان را بهعنوان یک رژیم آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید!» بیاعتنایی کرده و به جای ایستادگی در کنار مردم و زنان افغانستان، عملاً در کنار رژیم زنستیز و قرون وسطایی طالبان قرار گرفتهاند.
دوگانگی در رفتار کشورهای اروپایی به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال، ناروی در جنوری ۲۰۲۲ میزبان مذاکراتی با هیأت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه آنها بود که در این مذاکرات علاوه از مقامات بلند وزارت خارجهی ناروی، نمایندگانی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز شرکت داشتند. پس از تسخیر قدرت توسط طالبان در اگست ۲۰۲۱، هیأتهای متعددی از بریتانیا، فرانسه و آمریکا نیز به کابل سفر داشتهاند.
سپردن نمایندگیهای دیپلماتیک
از میان سیاستهای منافقانه، برجستهترین اقدام آن است که اخیراً از سوی آلمان، بهعنوان ابر قدرت اتحادیه اروپا، صورت گرفت. در جولای ۲۰۲۵ دولت آلمان با وجود اعتراضات شدید گروههای مهاجران افغان، بهویژه زنان و فعالان حقوق بشرِ مقیم جرمنی و اروپا، اجازه داد تا هیأتی از طالبان کنترل کنسولگری دولت سابق افغانستان در شهر بن را بهدست گیرند. پناهجویان افغان ضمن اینکه این اقدام دولت جرمنی را زمینهسازی بهسوی به رسمیتشناسی امارت طالبان میدانند، نگران ایناست که معلومات شخصی و اسناد محرمانهی شان از طریق این کنسولگری بهدست طالبان قرار گیرند و به این ترتیب امنیت خانوادهها و دوستان شان در داخل افغانستان با خطر مواجه شود. علیالرغم این نگرانیها، نمایندگان امارت اسلامی طالبان در نمایندگیهای افغانستان در جرمنی با توجیه "تسهیل در ارائهی خدمات کنسولی" پذیرفته شدند که در واقع گامی بلندی در جهت عادیسازی روابط با طالبان و جلب حمایت آنها برای سیاستهای بازگرداندن پناهندگان افغان بود.
حمایت مالی به بهانهی کمکهای بشر دوستانه
یکی دیگری از بارزترین مثالهای این ریاکاری، حمایت مالی مستقیم از حکومت طالبان است. ایالات متحده آمریکا که پس از خروج از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، داراییهای بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد، خود به یکی از عوامل اصلی ثبات مالی طالبان تبدیل شده است. آمریکا بهطور متوسط هفتهای بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون دالر بهصورت نقد به افغانستان تزریق میکند. این جریانِ مداوم دالر، که عمدتاً تحت بهانهای کمکهای بشردوستانه انجام میشود، عملاً به بودجهی حکومت طالبان انتقال مییابد و آنها را قادر ساخته است تا سیستم مالی خود را سرپا نگهدارند. این پول هنگفت بهصورت نقد، دلیل اصلی ثبات غیرمنتظرۀ پول افغانی در برابر اسعار خارجی بوده و به طالبان این امکان را داده که در میدان اقتصاد، حداقل کارکردهای یک دولت را نشان دهند. این سیاست، نمونهی کلاسیکی از نحوۀ استفاده امپریالیسم از اهرم اقتصادی برای خرید وفاداری و ایجاد وابستگی در حکومتهای مورد نظر خود است.
تحریمهای بین المللی
سیاست تحریمهای بینالمللی نیز به ابزاری برای این بازی دوگانه تبدیل شده است. در ظاهر، دهها تن از رهبران ارشد طالبان در لیست تحریمهای سازمان ملل و وزارت مالیهی آمریکا قرار دارند؛ اما هنگامی که منافع قدرتهای بزرگ ایجاب کند، این موانع به سرعت کنار گذاشته میشوند. نمونهی عینی این امر، سفرهای بینالمللی امیر خان متقی، وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلهی طالبان است. این تغییر موضع، به وضوح نشان میدهد که تحریمها نه بهعنوان اصل اخلاقی؛ بلکه بهعنوان یک ابزار قابل مذاکره در دستور کار قدرتهای بزرگ قرار دارد. هنگامی که پای رقابت با روسیه و چین برای نفوذ در آسیای مرکزی در میان باشد، ممنوعیتهای سفر برای تروریستهای دیروز به سرعت نادیده گرفته میشوند.
بنابر این؛ سیاست غرب در قبال رژیم زن ستیز طالبان، یک استراتژی حساب شده و مبتنی بر ریاکاری است. از یکسو، با صدور بیانیههای محکومانه، افکار عمومی جهانیان را فریب میدهند و از سوی دیگر، با برقراری کانالهای ارتباطی و ارائهی کمکهای مالی و سیاسی به طالبان برای تثبیت حاکمیت خود مشروعیت میبخشند. این رویکرد، نه تنها مردم افغانستان، به ویژه زنان، کارگران و اقلیتهای قومی را قربانی میکند؛ بلکه با بازی سیاست خصمانه با روسیه، چین و ایران در زمین افغانستان، صلح و امنیت پایدار در منطقه را نیز تهدید مینماید.
وظیفهی تمامی نیروهای مترقی، سوسیالیست و ضد امپریالیست در سراسر جهان، افشای صریح و گستردۀ این بازی خطرناکِ کشورهای بزرگ اتحادیهی اروپا و امریکا است. همبستگی واقعی با مردم افغانستان، نه در به رسمیت شناسی امارت متوحش طالبان و سپردن سفارتها و کنسولگریها به طالبان، نه در حمایت مالی از آنها و نههم پهن کردن فرش سرخ زیر پاهای آنهاست؛ بلکه در افشای مداخلات امپریالیستی و حمایت قاطع از مبارزات آنها برای تعیین سرنوشت خویش، بدون دخالت قدرتهای خارجی معنا مییابد.