دموکراسی عصر امپریالیسم اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن بخش پنجم

4) دموکراسی غربی

در افغانستان این عبارت خیلی ورد زبان‌هاست که دموکراسی این کشور از غرب آمده؛ پس دموکراسی در افغانستان، دموکراسیِ غربی است. این برداشت از نظر محتوایی، از یک طرف عامیانه است و از طرفِ دیگر هدف این عام‌نگری همان دموکراسی غربی نیست که مورد بحث ماست. بی‌تردید، دموکراسی در افغانستان رنگ‌و‌بوی غربی دارد و دموکراسی کنونی بی‌تردید با شلیک توپ‌های بی 52 امریکایی استقرار یافته است؛ لیک از لحاظ مفهوم «دموکراسی غربی» نیست. دموکراسی افغانستان بسانی که در متن بالا اشاره شده، کاپی رنگ پریده‌ای از دموکراسی لیبرال اروپایی و امریکایی است. دموکراسی غربی با آن‌که از دموکراسی لیبرال متأثر است؛ اما خلافِ دموکراسی لیبرال یا وکالتی، دارای کدام مرجع فلسفی و بنیادِ تیوریک با بسته‌های حقوقی و آزادی‌های مدنی نیست. این دموکراسی ( غربی ) در تاریخ معاصر در رقابت بین پکت‌های سیاسی - نظامی شرق و غرب ورد زبان‌ها شد؛ به عبارت دیگر محصول جنگ سردِ بیش‌تر میان ورشو و ناتو بوده است. لهذا، دموکراسی غربی نه به‌یک رژیم؛ بلکه به یک «بلوک سیاسی اشاره می‌شود» و این بیان را به صفت یک ایدئولوژی، سیاستمداران غربی در رقابت سیاسی - نظامی - اقتصادی اروپا و امریکا در برابر سیاست و سیستم اقتصادی اتحاد شوروی سابق و چین به‌خصوص پس از سال‌های 1958 یعنی مسلط شدن بی‌پردۀ بورژوازی بر سوسیالیسم در شوروی و تبارز مائوئیسم، به اسم دموکراسی به‌کار می‌برده‌اند. به این سبب، دموکراسی غربی ناشی از یک پروسه‌ی عملی سیاستِ معین نبوده « بلکه دفاع از یک سلسله معیارها و ارزش‌های بنیادی سیاسی، فرهنگی» و از همه مهم‌تر پیشرفت اقتصادی و سطح بالای معیشت طبقه‌ی بورژوا بوده است که امریکا و اروپای غربی مدل آن بودند. با این مناسبت، محور اساسی این مفهومِ سیاسی تقدیس مالکیت خصوصی و در جنگ سرد تعلق به بلاک غرب و یا تعلق به یکی از پیمان‌های وابسته به امریکا بود.

دموکراسی غربی ساختار، معیار و نُرم‌های مشخصِ حقوقی و آزادی‌های معین سیاسی - مدنی را شبه به دموکراسی لیبرال توصیف نمی‌کند؛ بلکه به نوع خاصی از تمدن، سطح مصرف و «فرهنگی» ناشی از مناسبات سرمایه‌داری غرب متکی بوده است. لذا، دموکراسی غربی بسانی که در پاراگراف بالا اشاره شد، لزوماً کدام رژیم خاص سیاسی نیست. در دموکراسی غربی مواضع سیاسی کشورها به‌خصوص پیش از سقوط بلوک شرق نه بربنیاد پارلمان داشتن و حتی قانونی بودن و یا اروپایی و امریکایی بودن؛ بلکه تمایل و نفس تعلق کشورها به اردوگاه غرب، کافی بود که مربوط به دموکراسی غربی دانسته شوند.

سیاسیون غرب، به مفهوم خاص، دموکراسی غربی را به کشورهای سرمایه‌داری‌ای مربوط می‌دانند که از لحاظ سرمایه‌ی صنعتی تا حدی پیش رفته باشد، کشورهایی که در آن‌ها سنت‌های عقب افتادۀ قومی، تعصبات مذهبی و ملی در تابعیتِ فرهنگ فرد گرایانه و رقابتی‌ سرمایه صنعتی قرار گرفته است و ایدئولوژی سرمایه‌داری به «چنان نیروی مادی‌ای تبدیل شده باشد که بتواند» مشکلات حادِ سیاسی و فرهنگی کشورها را خود حل کند و هنگام متشنج شدنِ اوضاع سیاسی و فرهنگی، مثلاً اگر پروسه‌ی انتخابات مختنق شد و محل کمیسیون انتخابات، مانند افغانستان به میدان چاقو کشی لُمپنانِ تیم‌های رقبای انتخاباتی مبدل گردید، ضرورت به اربابی جان کری‌ها، یانکویچ‌ها و یک «پاده» از کار شناسان و محاسبان غربی برای تفکیک رأی سره از نا سره نباشد؛ به‌کار می‌برده‌اند.

از این رو، اگر از افغانستانی با احزاب و سیاستمداران قومگرای آغشته با تعصبات مذهبی، به‌شدت ناسیونالیست، با انتخاباتِ آلوده با فساد و کلاه گذاری که بگذریم؛ دموکراسی هندوستان را نیز با آنچنان انتخاباتِ شفاف و سرعت اعلام نتایج بی‌غل و غش؛ ولی با شهروندانی که تا هنوز در برخی از محلات به نسبت بی‌خانمانی، فقرِ مزمن، استثمار استخوان سوز و بلاهت‌های اجتماعی؛ چون کِرم باهم می‌جوشند و با مذاهب مشمئز کنندۀ چون: پرستش سنگ و چوبِ خود تراشیده و حیوانات خزنده و چرنده که شکلی از ایدئولوژی آن‌هاست و ده‌ها نوعی از قوم‌گرایی، تبعیض نژادی، انحطاط فرهنگی - اجتماعی دیگر نظیر مارگیری، شعبده‌بازی، سحر و جادو، و « نجس» خوانده شدن کتله‌های انسان، که اکثراً وسایل امرار معاش آن‌ها و هویت انسانی آن‌هاست، حیات بسر می‌برند؛ هم نمی‌شود دموکراسی غربی نامید.

دموکراسی غربی که سیاستی بود در نقد بلاک شرق و رقابت با این سیستم سیاسی - اقتصادی از طرف عمدتاً ناتو، با فروپاشی بلاک شرق و بناءً تمکین روس‌ها به دموکراسی نوعی لیبرال، دیگر چیزی تحقق یافته و به پایان رسیده به نظر می‌رسد؛ لذا، فاقد ارزش بحثی بیش از این ‌است.

5) دموکراسی خلقی

قبلاً اشاره شد که دموکراسی محصول دورۀ معینی از تاریخ است. از این رو، به صفت دولت، نمایندۀ سیاسی طبقه و یا طبقات معین اجتماعی است نه نمایندۀ تمامی مردم در یک کشور. بناءً دموکراسی‌ها بر مبنای تحولات اجتماعی، در اشکال مختلف روی صحنه می‌آیند، رشد و توسعه یافته، بعد، نا کارا شده جای خود را به اشکال دیگری قدرت سیاسی خالی می‌کنند. در این مورد مکث مختصری داریم روی دموکراسی خلقی یا توده‌ای. دموکراسی‌ای‌ که بنابر آمدنِ تغییر، در زیربنای اقتصادی‌‌اش ( نیمه فیودالی خوانده شدن کشورهای جهان سومی ) حالا دیگر بی‌رمق شده و مدافعانش از ناچاری بر سر دوراهی و ندانم کاری ایستاده‌اند.

اما فلسفه‌ی وجودی دموکراسی خلق: با آمدن انحراف در حرکت مارکسیسم در شورویی دوران استالین و تبارز مائوئیسم در چین، در تعدادی از کشورها، نظیرِ چین و کشورهای اقمار شوروی و چین، نوعی از دموکراسی‌ای استقرار یافت که به‌نام دموکراسی خلقی و یا توده‌ای مسما گردید. این دموکراسی، از یک سو وضعیتی را بیان می‌کند که با حقوقِ طبیعی و آزادی‌های سیاسی - مدنی فرد و جمع، کاملاً بیگانه بوده است؛ از سوی دیگر این دموکراسی به‌نام طبقات و اقشار اجتماعی ( دهقانان، کارگران، خرده مولدان و «بورژوازی ملی» ) مُهر خورد که مستقل از اهداف سیاسی - اجتماعی شان مانند حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی، صرف بنا به اعتبار جایگاه اقتصادی شان « دموکرات» خوانده شدند. در این نوع کشورها ( چین، شوروی و اقمارش) که احزاب خلقی روی قدرت شدند و چار چوب دولتی مُبیین وضعیت اجتماعی این کشورها گردید، فرض خلقی بودن دولت، به آسانی توجیه کنندۀ دموکراتیک بودن رژیم شد نه موجودیت ارزش‌های حقوقی و آزادی‌های سیاسی - مدنی فرد و جمع و یا حضور نهادهای محلی تصمیم گیری نظیرِ شوراها و امثالش. در یک کلام دموکراسی خلقی یعنی دولتی متشکل از یک جبهه ( فرودستان به‌شمول بورژوازی خودی ) که چیزی به‌نام حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی فرد و جمع، نه تنها برایش مطرح بحث نبوده؛ بلکه به عقیدۀ این نوع دموکرات‌ها، خواست و دسترسی به این ارزش‌ها کار لیبرالیست‌هاست نه از «انقلابیون». به این حساب حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنیِ فرد و جمع در این نوع دموکراسی، تابع ناسیونالیسم ضد استعمار و ضد امپریالیسم بوده نه چیزی جدی برای سطح عالی‌ترِ حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آدم‌ها؛ اما به‌یاد داشته باشیم که این مبارزۀ ضد امپریالیستی دموکرات‌های خلقی جدا از مبارزه علیه سرمایه‌ی خودی، به روشنی زمینه‌های اجتماعی خود را داشته است. این زمینه‌ها چیزی نبوده جز فقر اقتصادی، نبود و یا ضیق بودن شرایطِ تحقق رِفُرم و پیشرفت‌های اجتماعی که از طرفِ خرده بورژواها و روشنفکران ناراضی از اوضاع کشورهایشان با زبانِ ایدئولوژیکِ ناسیونالیسم قهری برای بسیج کارگران و اقشار ستمکش بیان می‌گردید. زیرا؛ دموکراسی خلقی مجموعه‌ی خواست‌های اقشارِ خلق، نظیر: استقلال سیاسی - اقتصادی از امپریالیست‌ها، شکوفایی اجتماعی - فرهنگی جامعه و آبرومندی سیاسی کشورهایشان بود که در برابر استبداد و زورگویی غربی‌ها بیان می‌شدند. در این نگاهِ دولت گرایانه و خلقی نسبت به دموکراسی، آزادی فردی، شکوفایی فرهنگ و بالا رفتن سطح و تنوع مصرف در زندگی انسان‌ها، از یک‌سو خواست بورژوایی و متضاد با منافع خلق تلقی می‌شدند، از سویی دیگر مدافعان دموکراسی خلقی درک نمی‌کردند که اگر در مبارزه علیه وابستگی غربی، از استثمار بیگانه رهایی می‌یابند؛ اتحاد با سرمایه‌دارانِ خودی (بورژوازی ملی) ذلت و بردگی غیر انسانی‌تر در مورد اقشار خلق، از جمله طبقه‌ی کارگر را با خود همراه دارد.

سخن کوتاه، همه دولت‌های که با تفاوت‌های معین، در کُل بر دموکراسی خلقی تکیه داشته اند - علیرغم برخی از تیوری‌ها که گویا از این راه به سوسیالیسم می‌رسند - در ماهیتِ خود دولت‌های بورژوایی برای کسب استقلال و صنعتی شدن کشور بوده اند، نه جریان‌ها و دولت‌های انقلابی شبه به حزب و حرکت تاکتیکی حزب بلشویک‌ها که از مجرای دموکراسی در آستانه‌ی گذار به سوسیالیسم بوده باشند.

به‌هر رو، از یک طرف جمع شدن بساطِ دموکراسی خلقی در اثر شکست شیوۀ تولید و باز تولید سرمایه‌داری در شوروی، به‌خصوص پذیرفته شدن نوع دموکراسی انتخاباتی برای روس‌ها و ته کشیدن صدای بوق دموکراسی خلق در چین و کشورهای اقمارش؛ و از طرف دیگر با برچیده شدن پایگاه اجتماعی دموکراسی خلق ( تیوری «نیمه فیودالی» بودنِ کشورهای جهانِ سوم ) به وسیله‌ی توپ‌های کلایی و نفوذِ مستقیم مناسبات تولیدی بورژوازی در این کشورها، بسته‌ی تیوری‌های «جبهه متحد ملی»، دموکراسی خلق، دموکراسی نوین، جنگِ خلق و استراتژیی «راهِ محاصره شهرها از طریق دهات» به چیزهای عتیق که می‌باید در حافظ‌ی تاریخ نگهداری شوند، مبدل شدند.

در چنین یک اوضاع، چپ‌هایی با گرایش دموکراسی خلقی، حد اقل به سه دسته تقسیم شدند: تعدادی که شهامت دارند تحولات اجتماعی جهان و افغانستان را با چشم باز مطالعه می‌کنند، به تجربه یافته‌اند که تبلیغ و ترویج تیوری‌های فوق دیگر کار عبث و غیر مارکسیستی است؛ اما «غیرت» و شاید هم فرصت، برایشان اجازه نداده که این افکار را نقد کنند و متقابلاً درفش مبارزۀ کار علیه سرمایه را برافرازند؛ اما تعداد دیگر، مأیوس و لیبرال شده، شبیه به همان روباهِ «زیرک» در عقب دموکراسی عام لیبرال‌ها موس موس می‌کنند که گویا دموکراسی در نظام سرمایه‌داری در یک تکامل تدریجی به سوسیالیسم متحول خواهد شد؛ ولی هستند افراد و گروه‌های دیگری از این چپِ سنتی که به‌خاطر مصروف نگهداشتن پیروان شان هنوز مرامنامه‌هایشان را از برنامه‌ی حزب کمونیست چین در ۱۹۲۷ کاپی می‌کنند و هنوز روی من‌ها کاغذ و صفحات مجازی را با ورد هایی چون: «راهِ محاصره شهرها از طریق دهات»، «تضاد عمده بین ملت و امپریالیسم»، «جنگ خلق» و نظایرش سیاه می‌کنند. شرم آورتر از همه، برخی از این‌ها که در اروپا رحل اقامت انداخته اند، گروه‌های خون ریز طالبان را که همه خصوصیات ضد بشری و چاکری به امپریالیست‌ها، بورژوازی پاکستان و روسیه را در خود جمع دارند، می‌ستایند و با این سقوط ننگ آور، به مائوتسه دونِ فقید، نیز اهانت می‌کنند.

ما آرزو داریم، سازمان‌ها، محافل و افرادِ چپی که نقد را سلاح ضروری و شهامت تیوری - پراتیک مارکسیست‌ها میدانند؛ بایست سکوت و شرمک ناشی از شکست خرده‌بورژوایی خود را طی پنجاه سالِ اخیر بشکنند، بر پریشان حالی و وضعیت انفعالی خود فایق آیند؛ جوهر مارکسیسم (مبارزه کار علیه سرمایه) را الگوی زندگی سیاسی خود بسازند و بدون غل و غش شعار مبارزاتی ضد نظام سرمایه‌داری این قبله همه بدبختی‌های بشریت عصرما را بلند کنند. در غیر این، با بلند کردن هیچ شعار ناسیونالیستی، پوپولیستی و یا بهانه دیگری، نمی‌توانند موضع ارتجاعی و منفعل خود را در رابطه با کار سیاسی برای تغییر سازمان جامعه، پنهان کنند.