دموکراسی عصر امپریالیسم | اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن | بخش چهارم

3) دموکراسی لیبرال

فلسفه وجودی دموکراسی لیبرال، دفاع از منافع فرد در اقتصاد بازار برمبنای مالکیت خصوصی است. دموکراسی لیبرال یا پارلمانی از لحاظ ترکیب دارای دو منشأ متفاوت است: دموکراسی به صفت حکومت مردم و لیبرالیزم به صفت مکتبی دارای سلسله‌ای از ارزش‌های حقوقی، آزادی‌های سیاسی - مدنی و تز های معین برای فرد و جامعه. در این رژیم، دموکراسی به‌مثابه یک قالب سیاسی و لیبرالیسم به‌مثابه محتوای حقوقی و آزادی‌های سیاسی ـ مدنی جا بجا شده در این قالب، عمل می‌کنند. این مولفه‌ها ( دموکراسی و لیبرالیسم ) به همان حدی‌که مستلزم همدیگرند به همان حد، قالب ( دموکراسی ) با محتوای داخل خود ( لیبرالیسم ) در تناقض است. زیرا، برای لیبرالیسم بخصوص شکل کلاسیک آن، حقوق و آزادی‌هایی که در مبارزۀ سخت علیه فیودالیسم به‌دست آمده و در اولین بار شکل‌گیری این رژیم با اکثریت آرای قاطع به تصویب رسیده و ماده هایی از قانون اساسی را شکل داده اند؛ حقوق و آزادی‌های طبیعی، خدشه ناپذیر و خط سرخ برای آزادی‌های فردی و جمعی به حساب می‌آیند. لذا، تعدیل این مجموعه‌ی حقوقی و احکام ( قانون اساسی) در اکثریت‌های نسبی پارلمان‌های اروپای غربی و امریکا ممکن نیست. در افغانستان نیز قانون اساسی در نفس خود تقریباً همین چهره سیاسی و جایگاه حقوقی در پارلمان لیبرال را به‌خود کاپی کرده است ـ از این‌رو، در دموکراسی لیبرال، فیصله‌های پارلمان‌های بعدی با وجود این‌که فیصله‌های دموکراسی یعنی حکومت مردم است؛ اما نمی‌توانند حقوق و آزادی‌های تثبیت شدۀ سابق فرد و جمع را نقض نمایند. با این محاسبه در این نوع دموکراسی، در واقع فیصله‌های ده‌ها دهه‌ی پارلمان‌های بعدی تابع فیصله‌های ده‌ها دهه‌ی پارلمان قبلی است. لذا، این تناقض بین فرم ( دموکراسی ) و محتوا یعنی حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی، تناقضات سیاسی مهمی در جامعه‌ی بورژوایی و در صحنه‌ی سیاسی کشورهای اروپای غربی بوده است. در افغانستان که البته نه بورژوازی‌اش همان بورژوازی غرب است و نه به تعداد کافی دارای کادرها و احزاب لیبرال؛ بلکه دموکرات‌ترین شخصیت‌هایش جمهوری خواهان ناسیونالیست اند و نه سکولارها و لیبرال‌های جهان وطنی شبه به لیبرال‌های غربی. با این هم در پارلمان افغانستان، لیبرال‌های مدافع حقوق و آزادی‌های سیاسی ـ مدنی به نحوی با قالب دموکراسی گاه گاهی شاخ به شاخ می‌شوند: مثلاً زمانی که قانون منع خشونت علیه زن که مبنایش ماده بیست و دوم قانون اساسی و جزئیاتش همان آزادی‌ها و حقوق سیاسی - مدنی لیبرالیسم است، برای تصویب به پارلمان رفت؛ با برخورد های خشن نمایندگان سنتی لمیده روی کرسی‌ها رو به رو شد و رد گردید. این قضیه یکبار دیگر این را ثابت ساخت که تعداد کثیری از اعضای مجلس نه برمبنای فهم و اعتقادات شان به مفهوم مقوله‌ی دموکراسی و داشتن فرهنگ ارج گذاری به ارزش‌های داخل این قالب؛ بلکه به‌خاطر رسیدن به آسایش و کمایی یک کیسه پول از راه هر فسادِ ممکن ـ غصب، قاچاق، اختلاس و ... ـ کرسی های وکالت را تصاحب کرده اند و این مجموعه هنوز زن را شئ «سیاسر» و «برده خانگی مرد» می‌دانند نه انسانی با حیثیت و حقوق برابر با مردان.

لذا، این مسأله باید پاسخ خود را پیدا کند که برای دموکراسی لیبرال، پس کدام رکن آن منبع اصلی و الهام آزادی برای مردم است: حکومت مشروع ( دموکراسی ) یا لیبرالیسم با بسته‌ی حقوق و آزادی‌های مدنی آن؟ از لحاظ نظری هر دوی این‌ها به این لحاظی که ترکیب این دو ( دموکراسی و لیبرالیسم ) سازنده ایدئولوژی و اساس نظریات نظام سرمایه‌داری در اروپا و امریکا می‌باشند؛ اما در عمل هیچ یکی از این‌ها برای بورژوازی به صفت منشای آزادی مردم، قابل قبول نیست. برای بورژوا که حفظ، تولید و باز تولید سرمایه با نرخ هرچه بالا ترِ سود معنای ادامه‌ی حیات است و نه دموکراسی و ارزش‌های داخل این پاکت. حال اگر دموکراسی و یا ارزش‌های حقوقی لیبرالیسم، هرکدام یا هر دو، سد توسعه‌ی سرمایه گردند؛ پرنسیب‌های دموکراسی مثلاً انتخابات « آزاد و همگانی» و یا ارزش‌های حقوقی بسته‌ی لیبرالیسم را، بورژواها خود به سادگی به پشت پا می‌زنند و با قبول هر شرم و رسوایی‌ای در پی حفظ مالکیت خصوصی و تحقق سود سرمایه اند؛ زیرا آنچه برای بورژوا قدوسیت دارد و تعیین کننده است؛ مالکیت خصوصی است نه قانون، دموکراسی و خرد و ریز دیگر این نظام.

نخست توجه کنیم به سطح ملی در این مورد: مگر در افغانستان بورژواها و دولتش در طول این چهارده سال، صرف به‌خاطر منافع خود، هر روز و هر ماه اصول و پرنسیب‌های دموکراسی نظیرِ انتخابات، نتایج آرأی مردم، اکثر ماده‌های قانون اساسی و در همین ردیف ارزش‌های حقوقی، نظیرِ حق حیات، حق امنیت، حق سفر، حق تظاهرات، حق کار، حق غذا، صحت و ... را، کاملاً نقض نکرده و به تمسخر نگرفته‌اند؟ که بارها و متواتر چنین کرده‌اند. و باز، در سطح بین المللی؛ در کجای دموکراسی پارلمانی و بسته‌ی حقوقی لیبرالیسم آمده که امپریالیسم امریکا و شرکای جرمش در رقابت با چین و روسیه از یک‌سو سالانه ده‌ها میلیارد دالر به ارتش افغانستان و عراق بدهند و برعکس چند چندش را در اختیار تروریسم جهانی قرار دهند و این‌ها ( دولت‌ها و تروریسم ) را با هم بجنگانند، دنیا را چنین به‌ خون انسان‌ها سرخ سازند و تمدنِ عالم بشریت را تخریب نمایند؟ آیا غیر از چاق شدن سرمایه‌ی سرمایه‌داران؛ می‌تواند پای منافع دیگری هم در عقب این همه جنایات بشری در میان باشد؟ هرگز.

باری، بورژوازی برای توسعه‌ی منافع خود ( سرمایه ) مقوله دموکراسی و محتوای بسته‌ی حقوقی و آزادی‌های مکتب لیبرالیسم را به جوی می‌خرد و به جوی می‌فروشد. بورژوازی به‌جای این‌ها سازمان سیاسی مسلح طبقاتی خود؛ یعنی دولتی را که همان دیکتاتوری اقلیت است و به مفهوم مجردش در ماورأ ارادۀ مردم قرار دارد، به صفت منشای آزادی و حفظ منافع مردم و جامعه می‌داند. به این معنا که دولت بورژوازی در اصل خود، نه روی مولفه‌هایی چون؛ دموکراسی، پارلمان و بسته‌های حقوق و آزادی های مدنی؛ بلکه روی نهادهای پولیس، ارتش و زندان؛ یعنی خشونت استوار است. خشونتی که در طول تاریخ از زندگی واقعی ( سلطه‌ی مالکیت خصوصی ) انتزاع شده و به‌شکل مرموز اذهان خلق را گرفته که گویا در خدمت همه قرار دارد. حال اگر گاهی مردم به صفت منشای آزادی به پارلمان پناه برده و از این نهاد سنگر ساخته است، تجارب نشانداده که بورژوازی لیبرال در پشت حقوق و آزدی‌های سیاسی - مدنی به‌حیث حقوق مقدس و تاریخی خود، سنگر گرفته و به سرکوب و یا انحلال مجلس و یا لغو فیصله‌هایش دست زده است. بر عکس اگر شهروندان از پاکت حقوق و آزادی‌های مدنی برای خود پرچم مبارزاتی ساخته، بورژواها دموکراسی را بیرق سرکوب قرار داده‌اند. اما اگر جنبش‌ها با استفاده از دموکراسی، حقوق و آزادی‌های مدنی؛ علیه نظام سرمایه‌داری اعتراض کنند و یا در کرسی‌های پارلمان اکثریت شده و پای خطرِ مالکیت خصوصی به میان کشیده شود بورژواها همان قدرت انتزاعی ماورای طبقات و به «نفع همه» ( دولت ) را به زمین احضار و به کالبد قوای قهریه دمیده یعنی پولیس، ارتش و سازمان‌های جاسوسی مسلح را تحت هدایت قوماندانان اعلا ( ملکه، امپراتور، شاه و رئیس جمهور ) جهت سرکوب و خون ریزی به میدان می‌کشد.

حال برای شناخت بیشتر دموکراسی لیبرال، توجه کنیم به متن نسبتاً طولانی‌ای از منصور حکمت: « لیبرالیسم و مطالبات و اصولی که با لیبرالیسم تداعی می‌شد در صدر مبارزه بورژوازی رو به عروج علیه قیود فیودالی و موازین سلطنت‌های مطلقه قرار داشت و بر قراری این حقوق، و یا بر قراری نیم بند این حقوق و پذیرش فرمال این‌ها به‌عنوان حقوق طبیعی در جامعه، یک پیشرفت اساسی به نسبت اوضاع پیشین تلقی می‌شود؛ اما مسأله نه به این‌جا ختم می‌شود و نه این‌گونه، حقوق جوهر اصلی لیبرالیسم را تشکیل می‌دهند. آزادی‌ای مورد بحث مکتب لیبرالیسم در قلمرو سیاست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقی است از اصولی که این مکتب در زمینه‌ی اقتصادی و طبقاتی اعلام می‌کند. لیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی سرمایه‌داری و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادی فیودالی به میدان آمد. نقش مالکیت خصوصی بورژوازی و آزادی فرد، به‌عنوان تجسم انسانی مالکیت خصوصی و یک اتم اقتصادی، در عرصه‌ی فعل و انفعال اقتصادی در بازار، بنیاد لیبرالیسم است. جانب‌داری از آزادی‌های فردی و مدنی در تیوری سیاسی لیبرالیسم، انعکاس دفاع این مکتب از آزادی عمل اقتصادی و سیاسی فرد بورژوا در جهان واقعی بازار است. واضح است که این بنیاد صریحاً طبقاتی، که آشکارا از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری دفاع می‌کند، نه فقط دامنه‌ی جانب‌داری از آزادی‌ها و حقوق سیاسی را محدود و مشروط می‌کند؛ بلکه معنا و تفسیر خاصی هم به آن‌چه در خصوص آزادی‌های سیاسی گفته می‌شود می‌بخشد. آنچه در میان همه‌ی احکام لیبرالی مقدس و خدشه ناپذیر است، آنچه تعبیر و تفسیر برنمی‌دارد، مالکیت خصوصی بورژوازی است. مقدس‌ترین و «طبیعی ترین» حق فرد برای لیبرالیسم حق مالکیت است. وقتی به این فکر کنیم که مالکیتی، بدین سان تقدیس می‌شود، از یک طرف مبتنی به نقد و رد نوع دیگری از مالکیت؛ یعنی مالکیت اشرافی و فیودالی است و از سوی دیگر وابسته به‌وجود یک طبقه‌ی عظیم، فاقد مالکیت در جامعه‌ی جدیدِ مورد نظر لیبرالیسم است، روشن می‌شود که چگونه موضوع مورد بحث این مکتب در واقع توجیه و تقدیس موقعیت و قدرت بورژوازی و ترسیم یک روبنای سیاسی متناسب با کاپیتالیسم است. روشن می‌شود که چگونه «جامعه مدنی» مورد دفاع لیبرالیسم چیزی بیش از انعکاس حقوقی بازار نیست. و چگونه حقوق « طبیعی» مورد نظر لیبرالیسم حقوق بورژوایی فرد و در تحلیل نهایی امتیازات فرد بورژواست. لیبرالیسم، در نسخه اولیه و انگلیسی آن، مبتنی به آن چیزیست که اصطلاحاً، و به نظر من با تفسیر میکانکی، «آزادی منفی» نام گرفته است. یعنی آزادی از موانع و قیود ( و از جمله قوانین و مقرراتِ ) خارجی که می‌تواند حرکت آزدانه‌ی فرد را مانع شود. لیبرالیسم نطقه‌ی عزیمت خود را حراست از اختیار و آزادی عملِ فرد در برابر دست اندازی حکام، دولت و «جامعه» تعریف می‌کند. از این مجرا آزادی‌های فرد و حقوق مدنی معنای جدید؛ البته جالبی پیدا می‌کند. اصالت فرد و آزادی فردی در مورد طبقه‌ی بورژوا به نبود قوانین و نهادهایی تعبیر می‌شود که مانع آزادی عمل سرمایه و فرد سرمایه‌دار در فعل و انفعالات اقتصادی باشند. از طرف دیگر، در قبال طبقه‌ی کارگر، آنجا که خبری از مالکیت و اختیار داشتن فرد بر وسایل تولیدش نیست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتمیزاسیون فردِ کارگر در برابر سرمایه ترجمه می‌شود. لیبرالیسمِ کلاسیک در رابطه با سرمایه، خصوصی‌گرا و مخالفِ دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمایه‌ی خصوصی و فرد بورژوا به هرنوع قانون و مقررات ماورای قوانین بازار است. از طرف دیگر در قبال کارگران، لیبرالیسم مخالف ابرازِ وجودِ دسته جمعی و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سیاست اتحادیه و تشکل کارگری است. من و شما ممکن است خیال کنیم؛ اتحادیه داشتن به امر تحقق بخشی از حقوق «طبیعی» و مدنی کارگران کمک می‌کند. لیبرالیسم کلاسیک؛ اما، این را ناقض آزادی فردِ کارگر برای تصمیم‌گیری در مورد نحوۀ فروش و استفاده از نیروی کارش می‌داند. این وجه آشکارا، ارتجاع لیبرالیسم و این تفسیر دست راستی از آزادی فردی، که تحت لوای ارج گذاستن به اختیار فرد و تلاش ابتکار فردی، مسئولیت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشتش در دنیا و رها شدنش به تقلای فردی را تبلیغ می‌کند، در مکتب لیبرتاریانیسم (۸)، که با تاچریسم و گل کردن مکتب اقتصادی مانتاریسم (۹) به جریان مسلط در دهه 80 تبدیل شد، به کمال می‌رسد. لیبرال‌هایی به اصطلاح متمدن‌تر و انسان‌تر در اروپا و آمریکا که جناح مرکزی در سیاست در این کشورها را تشکیل می‌دهند، آنهایی هستند که بخشی آن تحت فشارِ سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی، که سنت‌های سیاسی اصلی اروپای قاره در تمایز با انگلستان بودند، مقوله‌ی آزادی منفی را تا نتیجه‌ی نهایی و افراطی آن دنبال نمی‌کنند. در این مکاتب دیگر، آزادی نه فقط به عدم وجود موانع بیرونی و مقررات محدود کننده؛ بلکه به وجود امکان مادی و معنوی برای انتخاب فردی ربط پیدا می‌کند. همه‌ی ما در این دنیا اجازه داریم خیلی کارها را بکنیم که هرگز امکان مادی و یا شناخت و اطلاعات کافی برای دست‌زدن به آن‌ها را پیدا نمی‌کنیم. این وجهِ مقوله آزادی، یا اصطلاحاً «آزادی مثبت» یعنی برخورداری از امکانِ انتخاب آزادانه، جزو سیستم فکری لیبرالیسم نیست؛ اساسا میراث سنت‌های جامعه گرا و سوسیالیستی است. عروج سوسیال دموکراسی و دولتِ رفاه بخشا این جنبه را در فرهنگ سیاسی جوامع پیشرفته‌ی غربی برای دوره‌ای تقویت کرد. این قرار بود مبنای سرمایه‌داری «با چهرۀ انسانی» باشد. شاید برای خیلی از تحصیل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده، این آن وجهی بوده است که به نظام سیاسی در اروپای غربی، و به این عتبار به مقوله‌ی دموکراسی که فی نفسه ربط مستقیمی به این «چهرۀ انسانی» ندارد جذابیت می‌داد. لیبرتاریانیسم به رهبری جریان تاچر، بر متن معضلات اقتصادی سرمایه‌داری رفاه دردهه‌ی هشتاد، پایه‌ی این سیستم را، دقیقا با استناد به مقوله‌ی «حکومت مردم» و با گرفتن رأی مردم، به لرزه انداخت.

همانطوری که قبلاً گفتیم به‌نظرِ من، نفس این تفکیک به‌عنوان یک تعریفِ پایه‌ای در شناختِ مقوله‌ی آزادی اعتباری چندانی ندارد. در تحلیل نهایی، همین‌طور در عمل سیاسی جامعه تا کنونی، سنت لیبرالیسمِ انگلیسی و سنت سوسیال دموکراتیکِ اروپا، هر دو نشان داده‌اند که به یکسان می‌توانند آزادی واقعی انسان‌ها را تحریف کنند، به یکسان می‌توانند تحت لوای ایجاد رژیم سیاسی آزاد یک انقیاد بنیادی‌تر طبقاتی در جامعه و یک بی‌حقوقی سیاسی مشهود در سطح عمومی را سازمان بدهند. آزادی مثبت و منفی هر دو، در چهارچوبِ یک درک بورژوایی از انسان و آزادی انسان و بر متن یک جامعه‌ی تقسیم شده به طبقات تعریف می‌شوند. نبود موانع سیاسی و حقوقی برای اِعمال ارادۀ آزادِ فرد، جایی که اقتصاد سیاسی جامعه، قبلا انسان‌ها را به دو طبقه‌ی حاکم و فرودست تبدیل کرده، معنایی جز آزادی بی‌مهارِ طبقه‌ی حاکم در تاخت و تاز علیه طبقه کارگر و اتمیزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد فرودست در مقابلِ شرایط اجتماعی و اقتصادی‌ای که تغییر شان کاملا از حیطه‌ی اراده آن‌ها خارج به نظر می‌رسد، ندارد. آزادی منفی لیبرالیسم به این ترتیب؛ حال هر نقشی در برابر سلطنت‌های مطلقه‌ی قرون گذشته، داشته است؛ در دنیای امروز با هر ملاک آزادی‌خواهانهِ جدی، مقوله‌ای مخدوش و بی اعتبار است. «آزادی مثبت» از طرف دیگر، ایجاب می‌کند که یک نهاد و یک مرجع اجتماعی وجود داشته باشد که نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها را برای داشتنِ شانس انتخابِ آزادانه، در قلمرو سیاسی و مدنی تفسیر کند. چه‌قدر سواد و چی نوع سوادی لازم است تا انسان بتواند در یک انتخابات، تصمیم واقعاً آزادانه‌ی خود را بگیرد؟ چه‌قدر اطلاعات و چی نوع اطلاعاتی لازم است تا آدم بتواند آزادانه تشخیص بدهد که در قبال فلان سیاست، دولت، از علام جنگ تا سیاست مالی، کجا می‌ایستد؟ طول و عرض مسکنی که اجازه می‌دهد آدم در محدودۀ آن حق «طبیعی» مبنی بر داشتن یک حریم شخصی غیر قابل تعرض را جامه‌ی عمل بپوشاند، چیست؟ چه بخشی از روز فرد می‌تواند به کار اختصاص، یابد بدون آن‌که خدشه‌ای بر حق طبیعی هر فرد، در پرداختن به نیازهای معنوی و عاطفی‌اش وارد بشود؟ مقوله‌ی آزادی مثبت و سوسیالیسم بورژوایی، سنتاً پای دولت را به‌عنوان مسؤولِ تأمین این حدِ اقل‌ها و لاجرم مرجع تشخیص اندازه‌ها و حدِ نصاب‌ها به میدان کشیده است. اما فراموش نکنید که جامعه، فی‌الحال طبقاتی است و دولت بورژوازی است. بنابراین؛ همه چیز در این، خلاصه می‌شود که محدودیت‌های بورژوایی بر حقوق و آزادی‌های مردم این‌بار نه توسط قوانین کورِ بازار؛ بلکه توسط نهادِ دولت، اعمال می‌شود. تحت پوشش مصؤن داشتنِ فرد از بی‌حقوقی‌ای ناشی از عمل کرد خود بخودی سرمایه‌داری و بازر، این‌جا قالب زدن رسمی نحوۀ زندگی و طرز تفکر و انتخاب انسان‌ها توسط نهادهای سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی بورژوا، در پیش گرفته می‌شود. به‌علاوه به‌خاطر بیاوریم که چگونه به‌خصوص، با انقلابِ انفرماتیک و الکترونیکِ چنددهه‌ی اخیر، رسانه‌های جمعی و ژورنالیسمِ رسمی بارِ اصلی تحمیق و تهدیدِ مردم را، که قبلاً کلیسا و ارتش و پلیس بود، به‌شکل مدرن‌تر و «بدون دخالت دست» بر عهده گرفته اند؛ تحت لوای دسترسی به اطلاعات، برای تصمیم آزادانه و صحیح، که یک شرط در تعریف آزادی مثبت است، رسماً سؤ اطلاعات را به جزو لایتجزای زندگی مردم تبدیل کرده است. صفحه‌ی تلویزیون تان هرچه بزرگ‌تر، اختیار و ارادۀ سیاسی تان به همان اندازه دست‌سازتر و توخالی‌تر. محصول عمل این مکاتب در قبال امر آزادی، کمتر از مدل لیبرالی خالص ترسناک نیست. در کشورهایی که سوسیالیسم بورژوایی در اشکال مختلف دست بالا داشته، شوروی سابق یا اروپای شمالی به‌طور مثال؛ فرد ایمن‌تر و مطمئن‌تر است؛ اما به همان درجه، به دولت بورژوایی وابسته‌تر و در زندگی خود از آن متأثر تر است. اخیارات حقوقی دولتِ بورژوایی دردست‌بُرد به پارامترهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی زندگی مردم وسیع تر است. دولت رابطه‌ی قیم‌ماب با تودۀ کارکنِ جامعه برقرار می‌کند که با آن، امکان می‌دهد به‌درجه‌ی زیادی حرکت آن‌ها را در مبارزۀ طبقاتی مشروط کند. در این جوامع، فرد بی‌چهره‌تر و قالب زده‌تر شده است. به‌شدت در مقابلِ «حقایقی» که از بالا صادر می‌شوند، روش زندگی‌ای‌که به‌نامش رقم زده می‌شود و سناریوهای سیاسی و اقتصادی‌ای که جلوش گذاشته می‌شود بی‌دفاع و تسلیم است. مادامی که جامعه طبقاتی است و مادامی که دولت و ایدئولوژی حاکمِ بورژوایی و ابزار سیادت طبقه‌ی بورژواست، مکاتب بورژوایی هر تعریفی از آزادی بدهند جزئی از مکانیسم و دم و دستگاهِ محدود کردنِ آزادی تودۀ کارکن در جامعه اند. نمی‌توان طبقه‌ی حاکمه داشت و آزادی سیاسی واقعی هم داشت. جامعه‌ی طبقاتی نمی‌تواند جامعه‌ی آزاد باشد. در این شکی نیست که در سیستم‌های پارلمانی، فرد با انتخاب‌های سیاسی روبرو می‌شود و یا مخیر است، به این یا آن شکل در حیات سیاسی جامعه، دخالت کند. و باز تردیدی نیست که فردی مخیر است که در محدودۀ انتخاب‌هایی که در مقابلش قرار می‌گیرد، آزادانه آنچه را مایل است، انتخاب کند. مشکل این‌جاست که در جامعه‌ی طبقاتی خودِ انتخاب‌های سیاسی‌ای که جلوی افراد قرار می‌گیرد، مجراهایی اند برای دخالت‌گری که جلوی او باز می‌شود که با ملاک آزادی واقعی انسان، قلابی و بی اعتبار است. بدواً من و شما را به‌عنوان صرب و کروات و عرب و کرد و مسلما و مسیحی و سفید پوست و سیاه پوست، زن و مرد، شاغل و یا بیکار و غیره تعریف می‌کنند، بدواً خودآگاهی و هویت هر یک از ما را به‌عنوان یکی از احاد یک قوم، نژاد، مذهب و کشور معین و یا عضوی از یک گروهِ اجتماعی معین تعریف می‌کنند، بعد این انتخاب «آزاد» را جلوی ما، یعنی این مخلوقین زبان بسته‌ی ایدئولوژی حاکم می‌گذارند که به‌عنوان یک عده انسانِ متعصب و تحریک شده و ترسیده می‌خواهیم با ملت و یا نژادِ بغل دستی، دشمن خونی باشیم یا صرفاً رقیبِ اقتصادی. بدواً صحنه‌ی سیاسی جامعه را به‌صورت مسابقه‌ی پارلمانی احزاب چپ و راستِ بورژوایی، زیرسایه‌ی نگین رسانه‌ها و دستگاه‌های عقیده‌سازی طبقه‌ی حاکمه، می‌چینند و بعد از ما می‌خواهند، آنهم نه با اصرار، که هر چند صباح به یکی از آن‌ها رای بدهیم. وجود رفراندم استقلال لیتوانی، رفراندم رد و یا تایید ماستریخت، انتخابات الجزایر و امثالهم البته نشانِ وجود دموکراسی و اختیار فردی است. اما نفس انتخاب‌هایی که جلوی مردم قرار می‌گیرد اسارت آور است.

به‌نظرِ من شرط لازم آزادی، انقلاب علیه انقیاد طبقاتی و استثمار طبقاتی است. جامعه‌ی نابرابر، جامعه‌ای که نابرابری را به‌عنوان یک مشخصه‌ی اساسی خود بازتولید می‌کند، نمی‌تواند ظرفِ آزادی و اختیار انسان باشد. دموکراسی لیبرالی و پارلمانی، هر مفهومی از آزادی هم که پشتیبانی نظری آن را تشکیل بدهد، رژیم سیاسی‌ای برای سازمان دادن این جامعه و تبعیضی است که بنیاد آن را تشکیل می‌دهد» (۱۰).