دموکراسی عصر امپریالیستی | اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن بخش سوم

فاز دوم

1) اعاده حیثیت دموکراسی

بنابر تزهای قدیمی‌ترین متفکران فلسفه‌ی دیالکتیک؛ چون تالس، دموکریت و هگل در عصر سرمایه‌داری، هیچ پدیده‌ای به‌طور دایم یکسان باقی نمی‌ماند، هر پدیده‌ای پیوسته در حال کهنه و نو شدن است. نظام فیودالی که به مفهوم واقعی کلمه بدواً در قرن پنجم میلادی در اروپا شکل گرفت، دهقانان وابسته بر زمین (سرف‌ها ) که بار اساسی تولید، جبر و بیگاری دولت‌ها، اربابان این فیودال و بار خراج روحانیون مفت‌خوار را متحمل می‌شدند؛ همین‌که فرصت می‌یافتند به شهرها فرار می‌کردند، به صنوف اهل حرفه و صنایع می‌پیوستند و جزئی از نیروهای صنعت فیودالی در شهرها می‌شدند. بناءً مناسبات بورژوازی پی‌هم رشد می‌کرد.

از آغاز قرن سیزدهم مناسبات تولیدی و فرهنگ بورژوازی در ایتالیا و فرانسه به‌صورت برجسته نشو و نمو می‌یافت و نیروی بالندۀ شهرها برای هویت سیاسی خود در برابر سلطه‌ی سیاسی - نظامی فیودالان به مبارزه بر می‌خاستند. از اواخر قرن پانزده تا اواخر قرن شانزده، سرمایه‌داری حد اقل در انگلستان مسلط گردید و این مناسبات به تدریج تمام اروپای قاره‌ای را متحول ساخت. انقلاب کبیر فرانسه که محصول تراکم نتایج رشد نیروهای مولده و مبارزات تیوری - ایدئولوژیک پیگیرِ ایدئولوگ‌های سیاسی ـ فلسفی بورژوازی مانند فرانسس بیکن، توماس هابز، لوتر، کرومل، رسو و دیگران بود؛ در سال 1789 به رهبری روبسپیر، مارا، بابف و کانتون، آخرین میخ را بر تابوت فیودالیسم کوبید و بورژوازی فرانسه بدون حجاب به میدان آمد و تمامِ بساط مکتب اسکولاستیک را که پایگاه ایدئولوژیک فیودالیسم و کلیسا بود، یکایک مورد نقد قرار داد و برچید.

باری، بورژوازی با پیشرفت‌های علمی، فلسفی، تخنیکی، صنعتی، تجارتی، دولت‌داری و حقوق شهروندی، جامعه را چنان متحول و شکوفا ساخت که جهان تا هنوز در خود ندیده بود. زیرا مبارزۀ دو شیوۀ متضادِ تولیدیی نو و کهنه در اروپا، نه برخوردهای ساده و تصادفی؛ بلکه یک تغییر قهری تاریخ در متن جامعه بود. در این جریانِ بدواً اروپا و بعداً امریکا در مناسبات زیربنایی و روبنایی خود، کاملاً دگرگون شدند و بشریت در مقایسه با قرون وسطا، وارد دنیای نوین گردید.

بورژوازی در انقلاب جهانی که علیه نظام قرون وسطا برپا ساخت، از سه نگاه به دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک ضرورت داشت: اولاً نمی‌توانست سیستمی را که طی بیش از هزار سال بشریت را از لحاظ ذهنی، حقوق و آزادی‌های سیاسی- مدنی تا بنِ استخوان، سیاه و فاسد ساخته بود و شعور اجتماعی طبقات فرودست را گرفته بود؛ به سادگی شکست بدهد و چرخ تکامل جهان نو را به‌جلو براند؛ مگر این‌که تمام حشم و خدم ( دهقان، سرف، کارگر، زن و وسایل تولید ) پادشاهان، اربابانِ فیودال و متولیان کلیسای کاتولیک را از زیر یوغ این سیستم آزاد و از هاله‌ی تقدس بیرون بکشد. ثانیاً، بدون سر نهادن به حقوق و آزادی‌های سیاسی- مدنی‌ای صوری به توده‌ها، بورژوازی نمی‌توانست در امر آزادی‌های لگام گسیخته‌ی خود چون: استثمار طبقه‌ی کارگر، تجارت آزاد و اعمال دیکتاتوری بر زحمتکشان، دستِ باز ( قانونی اساسی) داشته باشد. ثالثاً، برای بورژوازی ممکن نبود که توده‌های « آزاد » شده از استبدادِ فیودالی ( کارگران ) را با همان شیوۀکهن (رعیت) استثمار کند. از این‌رو، بورژوازی شعار دموکراسی، حقوق و آزادی‌های شهروندی را در برابر قدرت مطلقه و نیروهای مافوق انسانی که سیستم فیودالی بر آن استوار بود، قرار داد و در راه تحقق این ارزش‌ها که اصولاً مال توده‌های فقیر در طول تاریخ بوده، بی‌امان دفاع و مبارزه کرد. پس دموکراسی و آزادی‌های سیاسی ـ مدنی برای تحکیم قدرت بی‌حد و حصر خودِ بورژوازی، چیزهای ضروری و واقعی بوده؛ ولی برای طبقات فرودست جامعه، بخصوص برای طبقه‌ی کارگر چیزهای مجازی و غیر واقعی است.

به‌هر حال، ذهن خواننده باید روشن باشد که جنبش و نظام‌های دموکراتیک بورژوازی در مقایسه با دولت‌های مطلقه و انجماد فکری نظام‌های قرون وسطایی آن‌قدر مترقی بوده که این دو را از لحاظ تاریخی هرگز نمی‌توان با هم مقایسه و جمع کرد. توجه کنیم به چند مثال: ۱) در نظام سیاسی ماقبل بورژوازی، قدرت دولت در اختیار مطلق فرد قرار داشت؛ اما در دموکراسی بورژوازی برعکس قدرت سیاسی بین سه قوا تقسیم است و این قوا به‌هرحال انتخابی اند 2) در دموکراسی بورژوازی تعیین رهبر کشور به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر مبنای انتخابات همگانی برای مدت معین است؛ اما در نظام قرون وسطایی میراثی و تا مرگِ افراد یک خانواده 3) در نظام دموکراتیک همه‌ی شهروندان در سنِ معین، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را دارند؛ ولی در نظام قرون وسطایی چنین چیزی اصلاً مورد بحث نبود 4) در نظام‌های دموکراتیک، کار پولیس، دادستان و حکم قضأ بر بنیاد قوانین مدنی است؛ اما در نظام‌های قرون وسطایی برمبنای عرف و احکام مذاهبی 5) در دموکراسی سرمایه‌داری زن دیگر بردۀ پنهان خانگی مرد نیست؛ می‌تواند تحصیل کند، سفر داشته باشد، تعیین شغل نماید، با هر که بخواهد ازواج کند و هرگاه لازم شود این قرارداد را فسخ نماید 6) در نظام دموکراتیک کارگر رعیت دایمی ارباب معین نیست؛ بلکه بردۀ مزدی کُلِ طبقه‌ی سرمایه‌دار و فروشندۀ «آزادِ» نیروی کار خویش با وقفه‌های معین است. 7) در نظام‌های دموکراتیک تشکیل احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و فعالیت سیاسی آزاد است؛ اما در قرون وسطا شکل گرفتن و فعالیت این نهادها فاقد بنیاد مادی و بناءً قطغن بودند 8) در دولت‌های دموکراتیک کودکان تا سن هجده از کار معافند؛ اما در فیودالیسم چنین معیار و قانونی وجود نداشته است 9) در قوانین دموکراتیک سن هجده، حق ازدواج است؛ ولی در نظام قرون وسطایی مردان با دخترانِ زیر سن می‌توانستند ازدواج کنند و این را حق خود می‌خواندند 10) در قانون اساسی دموکراسی بورژوازی، هر شهروند صوراً با سن معین حق دارد رییس جمهور و عضو پارلمان شود، در صورتی‌که در فیودالیسم این حق، میراث خانوادۀ شاهان بود و پارلمانی وجود نداشت. 11) در فیودالیسم خلق از حق آزادی بیان و آزادی عقیده محروم بودند؛ اما در دموکراسی بورژوایی این حقوق برای شهروندان شکلاً تضمین اند 12) در دموکراسی بورژوایی شهروندان می‌توانند سکولار باشند؛ اما در نظام فیودالی چنین آزادی‌ای وجود نداشت.

قابل تذکر است که حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی که با دموکراسی تداعی می‌شوند؛ اولاً، زاییدۀ دموکراسی نیستند و ثانیاً، گاهی تحفه‌ی بورژوازی هم نبوده که برای انسان‌ها، شهروندی اعطا کرده باشد؛ در این مورد باید مدیون مبارزات پیگیر آزادگانِ روزمزد، دهقانان فقیر و بردگان دوران باستان، نبرد دهقانان علیه اربابانِ فیودال، مبارزات کارگران علیه بورژوازی، جنبش نیروهای اجتماعی، نظیرِ جنبش زنان، جنبش مهاجران، جنبش رنگین پوستان و مبارزات و مطالبات سوسیالیست‌ها و مکتب لیبرالیسم علیه استبداد و تبعیض، در مسیر تاریخ بود که قربانی‌های زیادی را از خود به‌جا گذاشته اند. مثلاً تا نیمه‌ی اول قرن 19 حق رأی در انتخابات پارلمانی برای مردان برمبنای داشتنِ مالکیت خصوصی بود، از این رو، در صنعتی‌ترین و دموکرات‌ترین کشور جهان یعنی انگلستان، طبقه‌ی کارگر و زنان از حق رأی محروم بودند. پس از سال‌های 1832، این حزبِ مستقل طبقه‌ی کارگر یعنی چارتیست‌ها بود که برای اولین بار، در منشور شش فقرۀ خود، حق رأی همگانی را بدون در نظر داشت مالکیت، حق رأی زنان، معاش وکلای منتخب، رأی سری، سن 21 برای رأی دادن، برگزاری انتخابات در هر سال، حوزه‌های انتخابی برابر و ده ساعت کار در روز را مطرح ساخت و 25 سال پی‌هم برای تحقق این اهداف با تمامِ قوت، رزمید. و به ادامه، این مبارزۀ مستمر کارگران بخصوص کارگران سوسیالیست علیه نظام سرمایه‌داری بود که به 8 مارچ، روز جشن نبرد زن علیه استبدادِ مرد و اول می، روز جشن نبرد کارگران علیه سرمایه‌داران، رسمیت بخشید. و باز، این مبارزۀ پیگیر طبقه‌ی کارگر بود که بورژوازی را واداشته تا حق اعتصاب، تظاهرات، حق بیمه‌ی بیکاری، حق ایمینی در کار، حق تشکل‌های صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان را به رسمیت بشناسد. در غیر این، بورژوازی پس از آن‌که فیودالیسم را ساقط ساخت و خود را تثبیت نمود، دیگر وظیفه‌اش در رابطه با، به پیش راندن موتور جامعه به‌سوی تکامل تاریخ بشر، به پایان رسید؛ خصایل مترقی و آزادی خواهیی این طبقه، به چیزی ارتجاعی که: چگونه سرمایه را باید حفظ و توسعه داد و از کدام طرق می‌توان جنبش‌های آزادیخواهانه‌ی طبقه کارگر را سرکوب کرد و زندگیی این طبقه را چگونه بیش از پیش، تابعِ پروسه‌ی تولید ارزش اضافی ساخت، تنزل یافت. از این رو، بسانی که جمهوری رُمِ قدیم در سلک «روسپی هفت سر» منحط شد و در قرون وسطا مناسبات ارباب و رعیت دیگر مانع رشد در تکامل جامعه گردید و اروپا را از قرن 13 تا قرن 16 از سر تا پا فاسد ساخت، بورژوازی نیز پس از آن‌که سرمایه از مرحله‌ی رقابت آزاد به‌سوی سرمایه‌داری انحصاری و انگل ( سرمایه مالی ) رفت و بخصوص زمانی‌که سوسیالیسم در برابرش الترناتیو قرار گرفت، به سخن دقیقِ لنین، دیگر خصلت آزادی خواهی و دموکراسی طلبی خود را از دست داد و به‌یک سیستم تمام عیار استثمار و زورگویی‌ای توأم با خون ریزی‌های خطرناک مبدل گردید.

در اوضاع امروز، دموکراسی نظام سرمایه‌داری، فقط در یک مقایسه‌ی تاریخی با سلطنت‌های مطلقه قرون وسطا و یا اوضاع خاصِ مانند افغانستان در دهه‌ی نود قرن 20، دو دهه از قرن 21، و اوضاع سوریه‌ی امروز که مخلوق تصادم منافع امپریالیست‌های بزرگ جهان، نظیر امریکا، چین، روسیه، انگلیس، عرب‌ها و فرقه‌های مذهبی مدهش و زاییدۀ نظام سرمایه‌داری چون اخوانی‌ها، طالبان، القاعده، داعش، النصره، بوکوحرام و نظایرش می‌باشند، می تواند کسب امتیاز نماید؛ یعنی جانشینی برای انارشیسم، توحش و خون‌ریزی حاد باشد و مردم جبراً به این رژیم تن بدهند. در غیر این، دموکراسی به صفت قالب سیاسی سیستم سرمایه‌های امپریالیستی و وابسته، دیگر هیچ منفعتی از طبقه‌ی کارگر و انسان زحمت‌کش را در خود ندارد. از این رو، دموکراسی دیگر مجرایی نیست که طبقه‌ی کارگر بتواند از این راه به آزادیی واقعی خود دست یابد؛ دموکراسی حال، بارِ خشونت، استبداد و بردگی انسان‌ها را با خود حمل می‌نماید تا بار آزادی و تأمینِ حقوق انسان را. لذا؛ لازم است تا مکثی داشته باشیم روی این موضوع که دموکراسی چه هست و چه نیست.

2) دموکراسی چیست؟

در رسالات قدیم و کتب بورژواها، دموکراسی معمولاً حکومت مردم برای مردم، حکومت اکثریتی‌ها و یا به‌قول ابراهام لینکن «حکومت مردم توسط مردم و برای مردم» تعریف شده است. منابع تبلیغاتی بورژوازی تلاش کرده تا چنین تعاریفی را در اذهان مردم جانشین سازند؛ اما برای تعریف رسا و شناخت دقیقِ مقوله‌ی دموکراسی و دولت‌های دموکراتیک، باید روی چند مسأله درنگ کرد:

اولاً، کلمه‌ی مردم که دموکراسی برمبنایش تعریف می‌شود، بسا کشدار و نا معین است. در تاریخ، طبقات و جنبش‌های مختلف، بنا به میل و تحلیل‌های خود، این کلمه را به‌کار برده اند. مثلاً در دموکراسی باستان فقط طبقه‌ی برده‌دار و آزادگانی دارای مالکیت، شامل مقوله‌ی مردم بودند، نه بردگان، زنان، افراد پرولترو ته مانده‌‌های جامعه.

بسانی‌که در بند گذشته‌ی این نوشته، اشاره شد، در دوران بورژوازی تا نیمه‌ی دوم قرن 19 معیار شمولیت در مقوله‌ی مردم و حق رأی نیز مالکیت خصوصی بود نه هویت انسانی فرد؛ بناءً زنان، کارگران، سیاهان و مهاجران در پیشرفته‌ترین و دموکرات‌ترین کشورهای جهان جزو مقوله‌ی مردم نبودند. به همین‌سان، چندان زمانِ طولانی نیست که کارگران فقط در اثر مبارزات سخت و در بسا مواردِ غیر قانونیی خود، شامل مقوله‌ی مردم شدند و دارای حق رأی. از این رو، دموکراسی قرن‌ها نه «حکومت مردم» نه حکومت اکثریت در کشورها؛ بلکه سلطه‌ی یک اقلیتِ محدودِ حاکم بوده است. لهذا؛ تعریف‌هایی که در رسالات تاریخ‌نگاران و کتب بورژواها قید شده، رسانندۀ تعریفِ دقیق و بیان رسای دموکراسی نیستند. علاوه به این‌ نارسایی‌ها در این تعاریف، رخ دیکتاتوریی دموکراسی که جزء لایتجزای این رژیم است، قصداً یا از نا آگاهی مستور شده است. لنین در یک عبارت کوتاه، دموکراسی را چنین پر مغز و رسا تعریف می‌کند: «دموکراسی شکل دولت و یکی از انواع آن‌ست و بنابراین؛ دموکراسی نیز مانند هر دولتی عبارت است از اعمال قهرِی متشکل و سیستماتیک در مورد افراد ...» (۷) حال اگر کسانی را که در مورد نام لنین میرگی گرفتگی دارند، معاف کنیم و فقط اوضاع ۳۶ سالِ اخیر را در افغانستان، پاکستان، لیبی، عراق، یمن، سوریه، مصر، سومالی، سودان، نایجریه و اوکراین، به صفت انسان‌های نرمال با چشم باز مطالعه کنیم درک می‌کنیم بزرگ‌ترین کشورهای دموکرات، مانند امریکا، انگلستان، روسیه، مجموعه‌ی ناتو، چین و پاکستان که همه بر محور دموکراسی و محور منشور سازمان ملل می‌چرخند و هیچ یک، حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتوری را قبول ندارند، در نظر بگیریم؛ این‌ها روی بشریت چه اوضاع خونین و مرگ آوری را حاکم ساخته اند. آیا گروه‌های تروریست، بدون سلاح، پول و پرورش این کشورهای دموکراتیک می‌توانند سال‌ها به خون‌ریزی انسان‌ها و تخریب تمدن جهان ادامه دهند؟ هرگز. پس؛ تعریف لنین با واقعیت دولت‌های دموکراتیکِ دینه‌روز و امروز که مقوله‌ی دموکراسی خود، در آن‌ها تحقق می‌یابد کاملاً منطبق است نه اتهام و عام‌گویی غیر واقعیی شبیه به بورژواهای یخن چاک که در عشق دموکراسی و دولت‌های دموکراتیک، برای بورژواها آزادی اما برای طبقه‌ی کارگر برده سازی و برای خود داشتنِ حق برای خون‌ریزی آدم‌ها را ارزانی کرده و برعکس برای طبقات فرودست اطاعت از این بردگی و خون ریزی را.

دموکراسی را نباید چیزی عام، مجرد و برای تأمین منافع و آزادی‌های همه تعریف و معنا کرد. کسانی‌که از دموکراسی چنین برداشت عامیانه دارند، اگر بخواهند یا نه، متعلق به خانوادۀ بورژواهاست. دموکراسی که مقوله‌ی سیاسی است، فقط در شکلی از دولت که سازمان طبقه و یا طبقات مشخص برای سرکوب طبقه و یا طبقات دیگر است، می‌تواند معنا و تعریف گردد نه در خارج از آن و نه چیزی به‌سود همه‌ی طبقات و همه‌ی انسان‌ها. مثلاً دموکراسی باستان، سازمان مربوط به برده‌داران برای سرکوب سیستماتیک بردگان بود و دموکراسی امروز سازمانی مربوط به بورژواها برای سرکوب منظمِ کارگران و زحمتکشان است. هرگاه دموکراسی ( نوع دولت ) همگانی شود و به نفع حقوق و آزادی‌های واقعی همه‌ی انسان‌ها باشد، دیگر به چیزی زاید مبدل می‌گردد؛ زیرا طبقه و یا جریانی وجود ندار که سرکوب شود و یا به انقیاد درآید.

ثانیاً، در دموکراسی بورژوایی کارگران و زحمتکشان در قوانین، دارای حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی مجازی اند؛ ولی در زندگی واقعی ( اقتصادی و اجتماعی )، بخش وسیعی از مردم دایماً در وضعیت اجتماعی‌ای قرار نداشته و ندارند که به‌طور نرمال حاضر در صحنه‌ی سیاسی باشند و سیاست را بخشی از زندگی خود بدانند. بناءً این کتله‌های اجتماعی عملاً در یک بی‌حقوقی واقعی سیاسی و اجتماعی؛ یعنی محرومیتِ مستمر بسر می‌برند که بورژوازی فاقد احساس نسبت به وضعیت این توده‌هاست. توجه کنیم به توضیح مسأله: در همه‌ی کشورها، چه عقب افتاده و شبیه به افغانستان، هند، پاکستان و نظایرش؛ چه پیشرفته، شبیه به امریکا، فرانسه، آلمان و نظایرش، مناسبات تولیدی حاکم سرمایه‌داری و رقابت بین امپریالیست‌ها بر سر تقسیم مجدد جهان، تعداد کثیری از شهروندانِ فرودست؛ چون کارگران، دهقانانِ فقیر، اهل حرفه و ته‌مانده‌های جامعه را، در اثر استثمار، استبداد و نا امنی در چنان فقر، بیکاری، بی‌سرپناهی، اعتیاد به مواد مخدر، تفاوت‌های نژادی- قومی، محرمیت‌های احساسی ـ روانی، عدم دسترسی به آرمان‌های علمی، هنری و تفریحی قرار داده و چنان گنس و پکر و بیزار از دموکراسی و سیاست ساخته که در بیرون رفت از این انحطاطِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، خود را بیچاره احساس می‌کنند عملاً، زیرپا و از خود بی‌خود اند. حال در چنین فضایی اگر شیپورهیاهوی انتخابات هم در گوش اینان بدمد؛ در برابرش اصلاً بی‌تفاوت اند، یا شرکتِ با کراهت شان فقط در مقایسه با حضور تروریسم است که هر ساعت حیات شان را به مرگ تهدید می‌نماید و یا هم رسوخ فلان تیکه‌دار قوم یا عامل فرعی دیگری پایشان را به صندوق‌های رأی می‌کشاند؛ نه آگاهی سیاسی نه احساس مسوولیت در انتخاب دقیقِ فرد مورد نظر و برنامه‌ی انتخاباتی‌اش. با چنین و ضعیتِ اجتماعی، پروسه‌ی انتخابات از کشورهای شبیه به افغانستان که بگذریم در پیشرفته‌ترین ممالک جهان نظیر ایالات متحده امریکا نیز، انتخابات در واقع بدون رقبای طبقاتی و کاملاً در دست بورژواهاست و کاندیدای یک طبقه بین خود رقابت می‌کنند؛ مثلاً در امریکا فقط دو حزب بورژواها ( دموکرات‌ها و جمهوری خواهان ) میدان‌دار صحنه‌ی انتخابات اند نه از طبقه کارگر و لایه‌های پائینی دیگر جامعه که در اکثریت اند. بناءً ارزش سیاسی توده‌های فرودست در دموکرات‌ترین کشورها، فقط از لحاظ فیزیکی در لحظه‌ی رأی‌ دهی مطرح است که کدام کاندیدا با چه نیرنگی این‌ها را به پای صندوق‌های رأی می‌کشاند، نه بیش از این. و باز، مهم‌تر از همه، چیزی که دموکراسی و حکومت‌های دموکراتیک را بیش‌تر از هر جنبه‌ی ارتجاعی دیگر آن، فاسد و عاری از محتوای ارزش مردمی ساخته است اینکه: شهروندان به تجربه یافته‌اند که دموکراسی یک قالب سیاسی برای کسب مشروعیتِ دولت طبقه‌ی حاکمه است و کشانده شدن پای ما به صندوق‌های رأی فقط برای رسمیت یافتن بردگی ما و ارباب شدن فلان سرمایه‌دار، قاچاقچی و جنگ‌سالار برای پنج سال آینده است. لهذا، از این سناچ ( دموکراسی ) چیزی به نفع ما برون نخواهد شد و استقرار رژیم‌های «دموکراتیک» ادامه‌ی بردگی ما توسط رأی خود ماست. بناءً راه آزادی واقعی ما از مجرای انتخابات بورژوایی نمی‌گذرد.

ثالثاً، در نظام سرمایه‌داری که انسان بر اساس موقعیت‌هایش در تولید و تصاحب محصولِ کار، عملاً به دو حصه‌، شهروند ( کارگران، زحمتکشان ) و جامعه مدنی ( بورژواها ) تقسیم است؛ وظیفه اساسی دولت‌های بورژوایی دو چیز است: به‌درجه‌ی اول، کسب مشروعیت سیاسی و به‌درجه‌ی دوم، حفظ مالکیت خصوصی و توسعه‌ی آن توسط این قدرت. از این‌رو، بورژواها سعی می‌نمایند روی حقوق و آزادی‌های مجازی متعارف (سیاسی - مدنی ) شهروندان، نظیرِ حق آزادی بیان و عقیده، حق رأی، حق مالکیت، حق تشکل‌های سیاسی و نظایرش، صحه بگذارند و از این ارزش‌ها به‌صورت ابزار استفاده کنند تا پایِ بیشترین اقشار فرودست جامعه را به انتخابات بکشانند و از این طریق به قدرت سیاسی خود مهر مشروعیت بزنند.

اضافه بر نکات فوق، دموکراسی و تفکر دموکراتیک ملزم به پاسخگویی به موکلین خود، تا حد برگرداندن قدرت به اصل خویش نیز است؛ اما اینکه این امر تحقق می‌یابد یا خیر، بحثی است جداگانه - لیک آنچه که اساسی و تعیین کنندۀ قدرت سیاسی و استفاده از این قدرت است؛ ولی دولت‌های دموکراتیک در موردش کور و فرض گرا اند، ساختار طبقاتی جامعه، نقش دولت‌ها و موقعیت انسان‌ها در تولید جمعی و تصاحب فردی است که کُلیه‌ی موضع‌گیری‌ها، فرصت‌های سیاسی - ایدئولوژیک افراد و طبقات را سمت‌وسو می‌دهند، می‌باشد نه برابری صوری در حقوق و آزادی‌ها که سیاهۀ در قانون قید است.

بناءَ در جامعه‌ی طبقاتی، سلطه‌ی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اکت و ادای روزمرۀ کرکترهای طبقه‌ی حاکمه، به سانی‌که در سطور گذشته اشاره شد، بافت و اوضاع جامعه را طوری آرایش داده و میکانیزم و قوانین انتخابات طوری طراحی می‌شوند که گذشته از طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، بسیاری از افراد و اقشار متوسط جامعه نیز، بخودی خود نمی‌توانند کاندیدا باشند و نه علاقه و شعفی به شرکت در رأی دهی دارند – معامله‌گران معافند ـ زیرا توده‌های محروم درک کرده‌اند که امر رسیدن به آرزوها و آزادی‌هایشان نه وابسته به شرکت این‌ها در انتخابات، بلکه در گرو تغییر مناسبات حاکم اقتصادی است. این‌ها به تجربه یافته‌اند که این هیاهوی ظاهری به اصطلاح انتخابات، همگانی و آزاد نیست که فلان فرد را به ریاست جمهوری می‌رساندۀ بلکه طبقه‌ی حاکمه ( سرمایه‌داران بزرگ ) به وسیله‌ی سازمان‌های جاسوسی و دستگاه‌های مرموز مافوق دولت و قوانین، فرد مورد نظر را قبلاً آراسته و انتخابش را چیزی برگشت ناپذیر ساخته و در این موضوع به هیچ میکانیزم و پرنسیبی پایبند نیستند، هر رسوایی و تقلبی – مسخره‌تر از انتخابات افغانستان ـ را به جان و دل می‌خرند و در صورت باخت به حریف ( احتمالاً طبقه‌ی کارگر و یا فرد و گروه «نا مطلوب» دیگر ) به‌هر مداخله‌ای تا بکار برد ارتش و برچیدن چنین بساطی ( پروسه انتخابات ) آمادگی دارند. مثلاً مگر اشرف غنی در افغانستان و ترامپ در امریکا با آرای صاف مردم و در یک انتخابات طبیعی به قدرت رسیدند؟ اگر پاسخ مدافعان دموکراسی بلی باشد، در غیر نورمال بودن این موجودات هیچ شکی نباید داشت. اکنون به استثنای افراد کاملاَ گنس و جیره‌خوار و یا آنانی که شم سیاسی شان در سطح افراد کودن جامعه افت نموده و با تمام وجود تسلیم اوضاع شده اند؛ دیگران همه می‌دانند که دموکراسی فقط و فقط قالبی است برای مشروعیت دادنِ قدرت بورژواها و ارزان‌ترین شیوه، ساده‌ترین راه و بی‌درد سر ترین طریقه‌ای است جهت خاک‌زدن به چشم شهروندان که نظام سرمایه‌داری را برگزیده اند.

اما بیاد داشته باشیم که دموکراسی صرفاً یک قالب سیاسی فاقد بنیاد زور و قدرت مادی نیست؛ این رژیم بیان مستقیم مناسبات تولیدی مسلط نظام سرمایه‌داری است که باکسب مشروعیت، متقابلاً به‌یک نیروی اجتماعی قهری سیستماتیک مادی مستقل ( دولت ) مبدل می‌گردد که نه تنها در خدمت حفظ و توسعه‌ی نظام کاپیتالیستی قرار دارد، بلکه این سیستم را رهبری و سازماندهی نیز می‌کند. با این محاسبه، دموکراسی رژیم سیاسی با خواست ادامه‌ی حیاتِ مناسبات استثماری نظام سرمایه‌داری در چارچوب پرنسیپ‌های دموکراتیک است که ماهیت رژیم برده‌ساز انسان‌ها را لا پوشی می‌نماید. لهذا، دموکراسی حال دیگر پیام‌آور صلح، رفاه و آزادی برای انسان‌های فرودست نیست؛ بلکه ساطور خون آلودِ استبداد، دیکتاتوری و نیرنگ‌های مدرن طبقه‌ی بورژوازی وابسته و امپریالیستی را در آستین دارد.

رابعاً، مسأله‌ی دیگری که بورژوازی قادر شده تا هنوز با توسل به آن، به عوام فریبی ادامه دهد و هم این مسأله سبب شده که دموکراسی به صفت چیزی مقدس و متضمن حقوق و آزادی‌های واقعی شهروندان جلوه گر شود یکی؛ دانستن عبارتِ حق انتخاب و تعیین دولت توسط مردم با عبارت «حق دخالت مردم و یا فرد در قدرت سیاسی و جامعه است» در صورتی‌که این دو عبارت کاملاً از هم متفاوت‌اند. برای معلومات بیش‌تر کارگران و زحمتکشان هر دو عبارت را قدری باز می‌کنیم:

اولی ـ در نظام‌های دموکراتیک به‌هر حال افراد با استفاده از حق و آزادی‌های معین، در انتخاب رئیس جمهور و وکلای پارلمان شرکت می‌کنند و در ضمن، شهروندان از حق آزادی بیان و حق انتقاد نیز در حد معین برخور دارند. این خصلت عامِ انواع دموکراسی‌های لیبرال و یا وکالتی است که در برابر دولت‌های توتالیتر، مطلقه و نظامی، امتیازی به‌حساب می‌آید؛ اما قوانین بورژوازی با میکانیزم و ادبیاتی نوشته شده و در میکانیزم بوروکراتیکی تحقق می‌یابند که نقد طبقات فرودست در رابطه با قانون شکنی‌ها و جنایات افراد طبقه‌ی حاکمه و بناءً حفظ مالکیت رأی شان در جهت به زیر کشیدن افراد منتخب خود ( رئیس جمهور، وکلا و ... ) از کرسی هایشان نمی‌تواند اثرات تعیین کننده داشته باشد. مثلاَ اگر از یک طرف به قانون اساسی بورژواها مراجعه کنیم این قانون دارای «اما» ها و «اگر» های زیادی است که از یک‌سو در برخی موارد نفی یکدیگرند و از سوی دیگر بورژواها برای گریز از خیانت و جنایات شان، از این‌ها به فراوانی استفاده می‌کنند و جرم شان را توجیه می‌نمایند. در چهاردهه‌ی اخیر در افغانستان متهمان زیادی وجود دارند که در جرم شان هیچ شکی وجود ندارد؛ لیک از این‌که در محاکم سه گانه محکوم نشده اند، کاملاً آزاد اند که به جرایم تازه دست بزنند. وکیل، والی و وزیر می‌شوند و با مصونیت به کشورهای خارجی سفر می‌کنند و قادرند که تاجر باشند و یا با مصونیت جواز پناهندگی فلان کشور را کسب ‌نمایند؛ ولی هیچ دادگاه و قضایی در تعقیب شان نیست. لیک برعکس، زندان‌ها مملو از خس دزدان و مجرمان کوچک است که فقط برای ادامه‌ی حیات شان به چنین اعمالی دست زده اند نه برای افزایش ثروت شان. ازجانب دیگر هنگامیکه اعضای حکومت‌های فاسد بورژوازی، جنگ‌سالاران یا فرد منتخب در پارلمان از طرف شهروندان، به جاسوسی و داشتن رابطه با طالبان، داعش، عمل قاچاق، اختطاف آدم‌ها، رشوه، اختلاس، قوم بازی، زمین دزدی و نظایرش متهم می‌شوند؛ و یا مقامات بلند پایه‌ی دولت ( دوستم، غنی، عبدالله وکلای هر دو مجلس و غیره ) قانون می‌شکنند و یا قانون شکنی‌های همدیگر را افشا می‌کنند، ارگان‌های کشفی و تعقیبی دولت، اصلاً گوش شنوا ندارند و بدتر از همه، این بی‌اعتنایی نسبت به اعتراض و اتهامات شهروندان و رسوایی خودشان را با افتخار دموکراسی و آزادی بیان نام می‌گذارند و با بی‌شرمی به کارشان ادامه می‌دهند؛ گویا هیج گپی در موردشان نیست. این وضعیت بیانگر وحدت اعضای طبقه‌ی حاکم در برابر اعتراضات طبقات و افرادِ فرودست جامعه است.

اما انسان شهروند ( زحمتکشان ) که خود دچار تضادها و تفاوت‌های هویتی، تقسیم به شیعه و سنی، زن و مرد، پشتون و تاجیک، هزاره و ازبک، سیاه و سفید، مهاجر و بومی، عیسوی و مسلمان، هند و سیک، یهودی و بودایی و تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی است یعنی سیستم دموکراتیک سرمایه‌داری اتمیزه‌اش ساخته است؛ هنگام اعتراض، در برابر دستگاه منسجمی قرار می‌گیرد که ارگان‌ها و افرادش منافع مشترک سیاسی و مادی ( دولتی و مالکیتی ) داشته، به‌صورت یک طبقه ( بورژوا ) در دفاع از همدیگر قرار می‌گیرند و اولین سلاحی که در خارج و داخل کشور، این‌ها به آن متوسل می‌شوند؛ همان « اما» ها و « اگر » های مندرج در قوانین ملی و بین المللی است. و باز اگر شهروندان در برابر این سکوت و بی‌اعتنایی زورگویانه، به اشکال سازمان یافته وجدی چون اعتصاب، میتینگ و تظاهرات متوسل شوند، خاصتاً اگر مطالبات و اعتراضات‌شان قدرت سیاسی و مالکیت خصوصی را زیر سوال ببرد، نه تنها دولت‌های آسیایی، افریقایی و امریکای لاتینی؛ بلکه دولت‌های مادر دموکراسی ( اروپایی و ایالات متحده امریکا ) نیز شدیدتر از همه، پولیس و ارتش سرکوب به‌میدان می‌کشند و دموکراسی چهره حقیقی‌اش (دیکتاتوری ) را به نمایش گذاشته، حقوق و آزادی‌های سیاسی - مدنی شهروندان، دیگر هیچ می‌شوند.

از این‌رو، و به این مناسبتِ سرنوشت ساز، برای کارگران و زحمتکشان مهم است که از خود فریبی عامیانه بیرون بیایند، دموکراسی را نه در نفس خود یعنی عام و مجرد و برای همه؛ بلکه در زندگی روزانۀ خود بشناسند که این پدیده چه هست و دارای چه اثرات مستقیم روی زندگی اجتماعی و سیاسی این‌ها بجا گذاشته و می‌گذارد. ( این مبحث زیر عنوان همگانی بودن دموکراسی بیشتر باز شده است ).

عبارت دوم: ما در سطور گذشته نوشتیم، آنچه که به دموکراسی نه تنها مشروعیت داده، بلکه به چیزی مقدس نیز مبدلش ساخته است؛ یکی دانستن حقوق و آزادی‌های معمول شهروندی در انتخاب و تعیین دولت، با عبارت «دخالت هرچه اقشارِ وسیع‌تر در قدرت» و یا اختیار فرد در امور جامعه و دولت است. در صورتی‌که این‌ها باهم یکی نیستند. مثلاً بفرض؛ مردم افغانستان دولت وحدت ملی را بر بنیاد حقوق و آزادی‌های فردی خود انتخاب کردند؛ ولی مردم هرگز در ساختار دولت، تعیین کابینه، تعیین والیان و فلان قرارداد اقتصادی و مسأله‌ی سیاسی و نظامی دخیل نبود و بر این مشرف نیست که رئیس جمهور و عبدالله با امریکا، پاکستان و ایران در چه مناسبات خصوصی‌ای قرار دارند؛ کرزی در تصدی ریاست خود از سازمان‌های جاسوسی ایران و امریکا چگونه و چه مقدار دالر تحویل می‌گرفت و در چه راهی مصرف می‌کرد یا به کدام تکه‌دار قومی و جهادی مستمر پول می‌داد و با «برادران طالب خود» در چه داد و ستدی قرار داشت. یا از لحاظ اجتماعی، سرمایه‌داران افغانستان چگونه و در چه سکتوری، پلان و سرمایه‌گذاری دارند و نرخ استثمارشان را از طبقه کارگر چند فیصد بالا می‌برند و با سرمایه‌های امپریالیستی چگونه و با چه تناسبی در استثمار کارگران افغانستان شرکت می‌کنند و یا فلان وکیل چگونه قاچاق می‌کند و یا از چه موضعی به بودجه‌ی فلان وزیر رأی می‌دهد و روی چه چیزها معامله می‌کند. باری نه کارگران و زحمتکشان افغانستان، در این کلاف مرموز سرمایه دخیل اند و نه شهروندان امریکا و بنگاله دیش و ایران.

اما میدیای بورژوازی به‌مثابه‌ی یک دستگاه تمام عیار و همیشه فعالِ ( تبلیغ و ترویج )، در تلاش است تا شهروندان را اقناع سازد که شما دولت را تعیین کرده‌اید، این دولت، دولتِ خود شماست و ما خدمتکاران شماییم؛ لیک واقعیت چیزی کاملاً سرچپه است. شهروندان در وظایف و راز های کلیدی دولت‌ها نه دخیل‌اند و نه از آن اطلاع دارند، مگر این‌که دستگاه، درزی بردارد؛ مثلاً رابطه‌ی کرزی با امریکایی‌ها تیره شد که گفت: تروریست‌ها از جنوب به شمالِ افغانستان به‌وسیله‌ی طیاره انتقال می‌یابند. اما این اظهارات برای آگاهی مردم پیگیری و روشن نشدند. همچنان برخی از اعضای پارلمان ادعا کردند که برخی از اعضای شورای امنیت ملی، با داعشی‌ها ارتباط دارند، و برعکس از طرف اعضای شورای امنیت ادعا شد که این وکلا برای قاچاق خود می‌خواهند ملیشه بسازند؛ اما ما مخالفیم. ولی چنین مسایل مهم هرگز پیگیری نشدند و مردم ندانستند که در عقب این اتهامات مقامات بلند پایه‌ی دولت علیه همدیگر شان، چه رازی پنهان است.

پس از آن‌که دستان اشرف غنی و عبدالله توسط جان‌کری و یانکویچ به صفت رئیس جمهور و رئیس اجراییه با مسخرگی بیش‌تر از مزدوری شاه شجاع و ببرک به انگلیس‌ها و روس ها بلند شدند این‌ها بلادرنگ پیمان امنیتی را با امریکا امضا کردند و راهی آن کشور شدند. اما آیا همه‌ی بحث‌های این دو با مقامات امریکایی همان ها بودند که رسانه‌ها گفتند؟ راستی؟! نه خیر، حال شاگردان صنوف ابتدایی مکتب هم می‌دانند که طالبان و دولت افغانستان هر دو به‌وسیله‌ی امریکا، ناتو و شرکای این‌ها تمویل و تجهیز می‌شوند. اما مردم نمی‌دانند که در این، هم بر نعل و هم بر میخ زدن امپریالیست‌ها که هم تروریست ها را تجهیز می‌کنند و هم دولت افغانستان را، چه رازی نهفته است؟ آنچه مردم افغانستان می‌دانند جنبه های عوام فریب و دستچین شده از رسانه‌هاست نه آنچه واقعاً در جریان است.

سخن کوتاه، مفهوم مشترکِ انواع دموکراسی‌ها، حقوق و آزادی‌های آمده در قوانین نظام‌های سرمایه‌داری این‌است که با چه شیوه و نیرنگی مناسبات تولیدی بین کار و سرمایه مشروعیت داشته، حفظ شده و توسعه بیابد و فرد بورژوا برای تحقق اهداف خود از آزادی‌های ماورای قانون برخوردار باشد و هر مانع را از سر راه رسیدن به اهداف خود با زور بردارد؛ نه دخالت فرد و مردم در امور دولت و جامعه.

در دو دهه دموکراسی افغانستان، بورژواهای جنگ سالار، کمیشنکاران سیاسی و اقتصادی، مافیای چرس و تریاک، آدم ربایان و زمین خواران، از همین « مزایای» دموکراسی استفاده کردند و به سرمایه‌های خود افزودند و افغانستان را به فاسد ترین کشور جهان مبدل ساختند.

رسواتر از این، گله‌ای از بورژواهای دموکراتِ جهان نیز از این نمد کلاهی بر سر کردند. این نشان‌دهندۀ این واقعیت است که دموکراسی و بورژواهای دموکرات نه تنها در افغانستان، بلکه در جهان نیز رژیم‌های مبتذل و افرادِ فاسد، همه سر و ته یک کرباس اند.

حال در چنین فضای فاسد، مرموز، مبتنی بر کلاه گذاری و بردگی، دموکراسی می‌گوید: شما شهروندان حق «دخالت در امور دولت و جامعه» را دارید؛ بفرمایید انتقاد کنید، به جاده‌ها بریزید و شعار بدهید، به شرط آن‌که: مزاحم کار و بار بورژواها نشوید، اجازه پولیس را در کیسه داشته باشید. در غیر این، با موانع کانتنری، مقاومت دسته‌های پولیس و احتمالاً به وضعیت ۲ اسد در دهمزنگ مواجه خواهید شد. چنین است عصارۀ دموکراسی نظام سرمایه‌داری و حق دخالت مردم و فرد در دولت و جامعه.

خامساً، در دموکراسی نه تنها شهروندان معترض به موانع کانتینری، تیرباران پولیس، تهدید و انتحار رو برو می‌شوند؛ بلکه کارکنان و فعالان رسانه‌ها نیز توهین و لت و کوب شده و به قتل می‌رسند. در ۱۶ سال اخیر، از گروه‌های تروریست که بگذریم فیصدی بالایی از مخالفان آزادی بیان، دشمن آزادی رسانه‌ها و قاتلان خبرنگاران، افراد نیروهای مسلح و جنگ‌سالاران فربه شده درون دموکراسی اند. برخورد این‌ها در رابطه با آزادی بیان، نه مبتنی بر اخلاق و پرنسیپ‌های حقوق شهروندی؛ بلکه بر مبنای سنت سانسور و خشونت قرون وسطایی است. دوسیه‌های انبار در ادارات تحقیقی افغانستان مربوط به خبرنگاران، حمله‌های انتحاری بر چهارصد بستر، قول اردوی مزار، شاه شهید، وزیر اکبر خان، چار راهی زنبق و همچنان دزدی‌ها، اختلاس‌ها، غصب زمین، تقلب در انتخابات، قاچاق، قتل و فروش اسلحه و مهمات به طالبان و شایعات وجود ستون پنجم در دستگاه دولت، با قید تعیین کمسیون‌های بیشمار، ولی علل و عاملان آن برای آگاهی مردم افشا نشدند و آنچه به‌خورد افکار عمومی دادند؛ مشتی از کُلی گویی‌ها و وعده‌های میان تُهیِ دست چین شده است.

این از یک‌سو بازگو کنندۀ این‌است که دولت بورژواها رازها و جنایات اعضای طبقه‌ی خود را به شهروندان افشا نمی‌سازد و از جانب دیگر ادعای وجود حق آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات در نظام‌های دموکراتیکِ بورژوازی تا کدام حد، چیزی دمبریده و جعلی است.

باری، تا هنگامیکه دموکراسی برای قدرتِ بورژواها مشرعیت نداده است، دارای چهرۀ بشاش، راست‌گو و حق بجانب است؛ اما همین که بورژواها مشروعیت سیاسی یافتند، دموکراسی چهرۀ لطیف و صادقانه‌ی قبل از انتخابات را عوض کرده در هیأت هیولای مخوف سازمان مسلح سیاسی ( دولت ) کاذب و توطئه گر در می‌آید که بر پشتش بخشی از طبقه‌ی بورژوا نشسته و فقط برای یک چیز چپ و راست شمشیر می‌زند و فقط یک چیز برایش مقدس و آرمان است که باید حفظ و توسعه یابد؛ و آن سرمایه است نه هیچ حقوق و آزادی‌های دیگر.

سادساً، تا هنوز چیزی را که تکامل دموکراسی و قانون اساسی بورژواها نشان داده است، این دو، چیزی ثابت و متکی به ذات نیستند؛ جنبش‌ها، طبقات و نیروهای مختلف بورژوازی تلاش دارند بنابر منافع طبقاتی و حدود مالکیت شان، در قالب دموکراسی ( دولت ) و مُفرداتِ قانون اساسی، جایگاه مشابه با دیگران را کسب نمایند تا در مناسبات سیاسی و تحقق قانون، جای مناسبی داشته باشند، به این معنا که فضای دموکراتیک کنام امنی برای فربه شدن سرمایه و تاخت و تاز آزاد افراد این سیستم است. بناءً ماهیت دموکراسی و قانون اساسی، به این بستگی دارد که کدام طبقات اجتماعی در کدام شرایط سیاسی و چه ساختار اجتماعی‌ای در شکل گرفتن این نهادها دخیل اند. مثلاً قانون اساسی 1382 افغانستان در شرایط سیاسی – اجتماعی‌ای به تصویب رسید که منافع سرمایه‌های خصوصی با ساختارهای اکثراً جنگی، قومی، مذهبی، قاچاقی و بناءً همه آماده چور و چپاول و اعمال خشونت، در چهارچوب اقتصاد بازار، باید تأمین می‌گردید تا این‌ها از آزادی‌های بلا مانع فردی برخوردار باشند. به این معنا که دموکراسی نگرش بورژوا به امر آزادیی بلا مانع افرادِ این طبقه در جامعه است. بورژوازی در طول مبارزات و تبلیغات خود موفق شده که مفهوم دموکراسی را جای‌گزین مفهوم آزادی سازد؛ یعنی بورژواها دموکراسی را آخرین آرمان و ساحه‌ی وسیعی بدون حد و حصر برای تحقق آرزوهای خود می‌دانند و این را به خورد طبقه‌ی کارگر و سایر نیروهای مبارز نیز می‌دهند که ساحه‌ی دید و مبارزات عملی خود را در این چوکات تنظیم نمایند.

با این محاسبه، تا زمانی که مالکیت خصوصی بت‌وارگی خود را در جامعه محفوظ دارد و دست بورژواها در همه ساحات زندگی ( سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ) بدون هیچ موانعی باز باشد، این طبقه می‌تواند با آزادی تام، طبقه‌ی کارگر را استثمار کند. اعتراضات قانونی این طبقه و سایر ستمکشان را با بی‌رحمی سرکوب نمایند به این طبقات، حد و حدود « آزادی » تعیین نماید. به کشورهای مورد نظر تجاوز کند، سرزمین هایی را ببلعد، تجزیه نمایند و دولت‌های دست نشانده بوجود آورد و با تجهیز و تمویل فرقه‌های خون ریز مذهبی جهان را متشنج و خون آلود سازد.

اما جای تعجب و سوال اساسی این‌است که، چرا در جهانی که بر فضای اکثریت کشورهایش هُمای دموکراسی پر و بال میزند؛ لیک وضعیت چنین خونین و غیر انسانی است؟! واقعیت این‌است که: مشکل اساسی بشریتِ امروز استقرار دموکراسی نیست؛ استقرار دموکراسی در کشور ها به‌صورت قالب‌های سیاسی، می‌توانند ارزش‌های مختلف مجازی را در خود جا دهند؛ ولی دموکراسی لزوماً با رفاه اجتماعی، برابری، آزادی و صلح واقعی همراه نیست. دموکراسی دولت است با موجودیت دولت و موجودیت تضاد آشتی ناپذیر بین طبقه‌ی ثروتمند و طبقه کارگر. تحقق آرمانِ رفاه اجتماعی، امنیت، صلح و آزادی برای انسان‌ها با آن نا ممکن است. مثلاً افغانستان با رهایی از استبداد مذهبی و جنایات جهادی‌ها و طالبان با قید وابستگی به امپریالیست‌ها – به‌هر حال دارای دولت « دموکراتیک » شد؛ اما از رفاه، برابری و آزادی که بگذریم مردمش به همان حقوق اولیه ( غذا، صحت، حیات و کار ) دست نیافتند. یا کشورهای مستقل و متمدنی نظیر امریکا را در نظر بگیریم که نمونه‌ی تحقق دموکراسی با انتخاباتِ به اصطلاح « شفاف» و نتایج زود هنگام است؛ ولی هنوز تبعیض، خشونت، شکنجه، اعدام، فقر، تضادهای طبقاتی، ناامنی، فرق بین زن و مرد و یورش ژاندارم بر اعتراضات کارگران و سیاهان، پا برجاست و انتخاب و تعیین نظام، اصلاً در دست سازمان جاسوسی سیا، پولیس فدرال و حلقه‌های مخوف مخفی سرمایه‌داران بزرگ است نه در دست شهروندان. و این واقعیت‌ها بیان کنندۀ این حقیقت است که دموکراسی، رژیمی برای حل مشکلات مردم جهان نیست. بشریت برای دسترسی به رفاه اجتماعی، امنیت و جامعه‌ی آزاد انسانی، باید در صدد تحقق مقوله‌ی آزادی ( جامعه بدون طبقات ) از راه ( مبارزه کار علیه سرمایه ) باشد؛ پس مجرای دموکراسی را بایست سپرد به حافظه‌ی تاریخ.