دموکراسی در عصر امپریالیسم

مقدمه

بحث ما روی مقوله دموکراسی، بحث تاریخی و طبقاتی است نه ارایه بنجلی از مفاهیم و کلمات عام شبیه به ادبیات لیبرال ها؛ به این معنا دموکراسی نظیر هر رژیم سیاسی دیگر دارای تاریخ پیدایش، تکامل و مچالگی است نه چیزی مجرد و دایمی. بناءَ، ما دموکراسی را در سه فاز به بحث می گیریم: اول، از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن هژدهم میلادی. دوم، از قرن هژدهم تا فروپاشی اتحاد شوروی و سوم، از پایان جنگ سرد تا امروز.

در فاز اول، بحث نخست این است که در مناسبات تولیدی حاکم بین برده و برده دار، مقوله دموکراسی برچه مبنایی در سطح یک نظام سیاسی تبارز یافت. دوم، این مسئله را باز میکنیم که دموکراسی چرا 2000 سال از زندگی سیاسی بشر غایب گردید. در فاز دوم، ابتدا این مسئله را توضیح میدهیم که بورژوازی در نبرد با فیودالیسم روی چه نیازی دموکراسی را دوباره اعاده حیثیت کرد. ثانیاً این پاسخ را دریافت می کنیم که دموکراسی چیست؟ ثالثاً درنگ داریم روی سه مدل خیلی ها رایج دموکراسی: مدل لیبرال، مدل غربی و مدل خلقی. پیوسته به این ها، کالبد کلیدی ترین مولفه های حقوقی و آزادی های سیایس - مدنی، نظیر: قانون، حاکمیت قانون، حق مالکیت، حق آزادی، حق برابری، حق امنیت، حقوق بشر، انتخابات همگانی، انسان شهروند و جامعه مدنی را می شکافیم. در فاز سوم، نخست بحثی داریم روی همگانی خواندن دموکراسی؛ سپس تناقض درونی و مچالگی این رژیم را به بحث میگیریم و با مراجعه به اوضاع کنونی جهان، این را روشن می سازیم که دموکراسی دیگر اسم مستعار خشونت و بردگی است نه رژیمی برای تأمین حقوق راستین و آزادی واقعی انسان ها؛ در اخیر به این مسئله میرسیم که برای رسیدن به سوسیالیسم، جنبش کارگری افغانستان از کدام راه برود از راه دموکراسی یا از راه مبارزه طبقاتی؟

قابل یاد آوری است که این رساله برای ارتقای شناخت کارگران، دهقانان فقیر، زنان و جوانان از مقوله دموکراسی و دولت های دموکراتیک تهیه شده است نه برای بحث در محافل اکادمیک بورژوازی. به باور ما، تا زمانی که بدنه مولد و اکتیو جامعه از تار و پود سیستم تولید، تبادله و نظام سیاسی سرمایه، درک روشنی نداشته باشد؛ تا زمانی که اینان ندانند که در عقب این همه فقر، بیکاری، خون ریزی و زندگی برده وار انسان ها در افغانستان و جهان، دست امپریالیست ها، سرمایه داران محلی و وطنی در کار است و این رسالت تاریخی ماست که این طلسم را بشکنیم و این سیستم ضد انسانی را براندازیم؛ هیچ یک از حلقه های زنجیر اسارت انسان شکسته نخواهد شد و بشریت روی صلح دایمی، رفاه اجتماعی و آزادی واقعی را نخواهد دید. لذا، سعی به عمل آمده بجای تیوریک ساختن مسایل، مقوله دموکراسی را منحیث یک رژیم سیاسی، با استفاده از فاکت های زندگی واقعی مردم در این نظام، به بحث بگیریم؛ تا باشد که کارگران و زحمتکشان با استفاده از حقوق و آزادی های سیاسی _ مدنی شان، در راه آزادی واقعی خود و آزادی احاد بشریت از استبداد نظام سرمایه داری، متحد و آگاهانه برزمند.

ما کاملاً واقفیم، در اوضاعی که مردم ما و جهانیان بر تلی از قوغ آتش و زمین سرخ شده از خون انسان ها ایستاده اند و دموکراسی را بخش زیادی از شهروندان بخصوص روشنفکران، رژیم نجات دهنده و چیزی قابل تقدس در مقابل تروریسم، استثمار و استبداد میدانند؛ بتوانیم اذهان کارگران، زحمتکشان و روشنفکران متمایل به آزادی انسان را به سادگی روشن سازیم که: دموکراسی دیگر پیام آور حقوق و آزادی های انسان در برابر استثمار و استبداد نیست؛ بلکه خود به پاسبان هار خشن ترین استبداد، مستمر ترین فقر، مدرن ترین عوام فریبی ها و بی رحم ترین شکل های خون ریزی، مبدل شده و در عصر امپریالیسم و سرمایه های وابسته ممکن نیست این رژیم غیر از این چیزی دیگری باشد؛ پس برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم، این ( دموکراسی ) را باید گذاشت کنار در عوض پرچم کار علیه سرمایه را برافراشت.

بهر حال، ما چنین وظیفه با مشقت ( آگاهی دهی به نیرو های ضد استبداد و ضد استثمار ) را بردوش داریم که باید انجامش داد، تا در مبارزات کارگران و زحمتکشان علیه نظام سرمایه داری، جای دموکراسی خواهی که حال دیگر کهن و ارتجاعی است به مبارزه طبقاتی برای استقرار سوسیالیسم، خالی گردد.

اما خوانندۀ متن این رساله به دو نکته توجه داشته باشد: اول، وقتی میگوییم برای رسیدن به سوسیالیسم از راه دموکراسی نمی رویم، به این معناست که ما کدام مرحله خاصی بنام « انقلاب بورژوا دموکراتیک « پیش رو نداریم. زیرا ما نه در اوضاع روسیه زمان بلشویک ها قرار داریم نه در قرن نوزدهم زمان مارکس و انگلس در اروپا که بورژوازی هنوز برای استقرار سلطه خویش علیه نظام ماقبل سرمایه داری مبارزه میکرد، و لذا دموکراسی برای طبقه کارگر شعار مترقی و لازم بود. ما در آخرین مرحله نظام سرمایه داری یعنی در زمان سلطه سرمایه های انحصاری و انگل قرار داریم که بنابر تحلیل دقیق لنین در کتاب « امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری «، نباید به عقب برگردیم یعنی هدف طبقۀ کارگر در رابطه با جانشینی امپریالیسم و سرمایه داری وابسته به امپریالیسم، باید سوسیالیسم باشد نه دموکراسی خرده بورژوایی و « آرمان احیای رقابت آزاد که اکنون به آرمان ارتجاعی بدل شده است «. باری، این حکم لنین که جانشین امپریالیسم میباید سوسیالیسم باشد نه دموکراسی خرده بورژوایی منحیث یک « قاعده عمومی « هم در کشور های امپریالیستی صادق است و هم در کشورهای سرمایه داری وابسته به امپریالیسم مانند افغانستان؛ زیرا واحدهای سرمایه کشور های اخیری همه در چار چوب قانون عام حرکت سرمایه های انحصاری به استثمار و استبداد ادامه میدهند نه بطور مستقل. به عبارت ساده ناف سرمایه داخلی با ناف سرمایه های امپریالیستی در جوهر خود ( کسب سود ما فوق سود ) گره خورده است، پس کارگران و زحمتکشان چنین کشور ها وظیفه خود میدانند که برای رهایی واقعی خود و عامه بشریت، علیه سلطه هردو سرمایه ( وابسته و امپریالیستی ) همزمان بجنگند. دوم، ما که شعار مبارزه برای قالب دموکراسی را کنار میگذاریم و شعار مبارزه کار علیه سرمایه را بر دوش میکشیم و از تمام اقشار زحمتکش ضد استثمار و ضد استبداد دعوت میکنیم که بدور این شعار گرد بیایند و شوراهای مستقل خود را بسازند؛ چیزی طبیعی است که همه این نیرو ها بر بنیاد منافع طبقاتی و حقوق و آزادی های سیاسی - مدنی خود در نبرد علیه دشمن مشترک ( استبداد و استثمار سرمایه )، با طبقه کارگر وارد ائتلاف میشوند نه بر مبنای انارشیسم و یا منافع کدام طبقه خاص.

"لذا، ما وظیفه خود میدانیم که برای بیداری و سازماندهی نیروهای انقلابی به حول برنامه حزب کارگران، از یک طرف با استفاده از تمام مجراهای حقوق و آزادی های سیاسی - مدنی به شمول کرسی های پارلمان، کلیه فساد پیشگی ها، نا اهلی ها، چاکری به امپریالیسم، خشونت علیه مردم، بی حقوقی زنان و استثمار بی رحم طبقه کارگر توسط نظام سرمایه داری را افشا سازیم و سعی نمائیم که زحمتکشان برای تأمین حقوق و آزادی هایشان خود به میدان آیند و ما در این مبارزه صادقترین و پیگیر ترین همکاران این نیروها باشیم. از جانب دیگر در همه جنبش های آزادیخواهانه سایر نیروهای اجتماعی شرکت کنیم و جنبه های مترقی این ها را به جلو رانیم؛ تا آزادیخواهان، راه رهایی خود را آگاهانه انتخاب کنند و در این جریان به صحت برنامه حزب طبقه کارگر و رسالت تاریخی این طبقه متیقین شده آن را در حرکت های سیاسی _ اجتماعی ( تحصن، تظاهرات، میتینگ و ... ) خود تمرین نمایند. فقط در این مکتب است که طبقه کارگر و سپاه زیر رهبری اش قادر میشوند که برای آزادی خود و آزادی بشریت، با بورژوازی به صورت متشکل، منضبط و با قاطعیت تسویه حساب سیاسی کنند و با استقرار سادت طبقه کارگر مسلح، راه برای زندگی بدون دولت و بدون طبقه، برای انسان آزاد و تحقق جامعه خود کار، هموار گردد".

فاز نخست

1) عروج دموکراسی

بررسی تاریخ یونان باستان بصورت کل و تاریخ سیاسی آن بطور اخص، نشان میدهد که دموکراسی و نظام های دموکراتیک در این سرزمین، حاصل رشد صنایع، تجارت، تمرکز نفوس در شهرها و بدوی ترین شکل های مبارزه طبقاتی بین طبقه مالکان صنایع و تاجران از یک سو و اشراف طوایف از سوی دیگر، بر سر استثمار بردگان و توده های خلق ( دهقانان، چوپانان، آزادگان، اهل حرف) و برعکس مبارزه خلق و بردگان، علیه این طبقات بوده است.

نظام اشرافیت طوایف که بر سنن مناسبات تولید طایفه ای استوار بود، می خواست این نظام را حفظ نماید، دهقانان، آزادگان روزمزد، چوپانان، اهل حرف و بردگان را با همان سیاست اولیگاریشی ( حکومت اقلیت ) زیر استثمار و استبداد داشته باشد. اما این مناسبات دیگر مانعی بود بر سر راه رشد نیروهای مولده. و تاریخ میباید حرکت تکاملی عام خود را می پیمود؛ یعنی خلع ید دهقانان، آزادگان، چوپانان، اهل حرف و استثمار این ها برمبنای مناسبات تولیدی برده و برده دار که به یک ضرورت تاریخی مبدل شده بود که لزوماَ جای مناسبات تولیدی کهنه ( طایفه ای ) را باید اشغال میکرد.

برای توضیح مسایل فوق، اشاراتی داریم در دو نکته: اول روی اثر گذاری طبیعت یونان بر مجموعه این تحول اجتماعی؛ دوم به چگونگی وقوع این روند تاریخی در یونان.

نکته نخست - یونان کشوری دارای مساحت کم و کوهستانی است. کوه ها معادن نقره، طلا، زغال، مس، سنگ آهک و خاک راس را در دل و دامنه های خود جا داده و برخی ها پوشیده از جنگل بوده اند. زمین های جلگه ای بشکل قطعه قطعه در شیب کوه ها قرار گرفته که چندان مساعد به کشت نبوده؛ ولی می توانسته درختان انگور و زیتون را در خود پرورش دهند. یونان کشور متصل به دریا ها، دارای جزایر و خلیج های متعدد است. بناءً مساعد به باز شدن بنادر برای لنگر اندازی کشتی های تجارتی و مانورهای نظامی است. دریاهای اژه، مدیترانه و دریای یونان این کشور را به ممالک اروپایی، آسیایی و افریقایی وصل نموده است. نفوس یونان بیشتر در شهر ها متمرکز بود و از گذشته های دور با صنعت، تجارت و مالداری سروکار داشته اند. بناءً از قرن هشتم قبل از میلاد، یونان سلسله شرایطی را برای شکل گرفتن مناسبات تولیدی بین برده و برده دار و براین مبنا تبارز مقوله دموکراسی و شکل گرفتن حکومت های دموکراتیک در مبارزه با دولت های اولیگاریشی اشرافیت، کم و بیش در خود مهیا ساخته بود.

نکته دوم - از اواسط قرن هشتم قبل از میلاد، مناسبات تولید برمبنای مالکیت اشتراکی و طایفه ای در یونان دیگر شکسته بود؛ البته نه با مرز های دقیق؛ ولی بهر حال، جامعه بر پاشنه مالکیت های خصوصی طبقات و تقسیم اولیه کار اجتماعی، چون: اشراف زمیندار، صنعتکاران و تاجران، دهقانان خرده پا، آزادگان بی چیز و مالداران می چرخید. در چنین اوضاعی پروسه شکل گرفتن دولت های تمام عیار برده دار بر بنیاد مناسبات تولید و تبادله برده داری، با چنان سرعت در یونان پیموده میشد که جوامع برده داری آسیایی و افریقایی در این مرحله از تاریخ خود، به راه و زمان بس طولانی ضرورت داشتند. به عبارت دیگر یونانیان و رومی ها تمدنی را که کشاورزان و صنعتکاران مصری، چینی، هندی و بابلی طی هزاران سال میباید بوجود آورند، در مدت کوتاه به آن دست یافتند.

در یونان اشراف زمین دار، مالکان صنایع، تاجران، کشتی رانان، روزمزدان و افرادی برده شده که طبقه شان تازه شکل میگرفت، بیشتر در شهرها، اطراف بنادر و حومه های معابد سکونت داشتند؛ ولی دهقانان، چوپانان و آزادگان، بیشتر روستا نشین بودند. یونان که به سرعت نسبت به کشورهای اطرافش رشد می کرد؛ فاصله بین زندگی شهری و روستایی روز تا روز بیشتر و متنوع تر میشد. شهرهای یونان بنام سیته و یا پولیس یاد میشدند که تقریباً هرکدام دولت مختص به خود را داشت و در غیر آن در تابعیت پولیس دیگری قرار میگرفتند.

به سانی که در بالا یاد آور شدیم، یونان در حرکت تاریخی ای که از قرن هشتم قبل از میلاد در آن قرار داشت، جهار طبقه اجتماعی ( اشرافیت زمین دار، اهل صنایع و تاجر، روز مزدان، و دهقانان و چوپانان ) مشخصه های سیاسی و اجتماعی آن را می ساختند. در اثر تضاد های درونی یعنی مخالفت نیروهای مولده با مناسبات سلطه اشراف طوایف؛ یونان بسوی یک جامعه دو قطبی متمدن تر ( برده و برده دار ) و شکل گرفتن حکومت های دموکراتیک، در حال متحول شدن بود. زیرا از یک طرف اشرافیت زمیندار اسپارت که با شیوه اولیگاریشی مطلقه حکومت می کرد، بازرگانان، صنعتکاران، دکانداران و کشتی رانان را که موقعیت اقتصادی شان با موقعیت سیاسی شان تطابق نداشت به تمسخر میگرفتند و خود از راه های ربا خوری، وام دهی، دزدی های دریایی، شش یک کاری و تصرف زمین های اشتراکی، به دارایی های خود می افزود و دهقانان فقیر را که قادر به پرداخت وام نبودند به بردگی گرفته به تاجران خارجی میفروختند. از سوی دیگر در مقابل، تجاوزاتی که بیشتر بوسیله امپراتوری فارس بریونان صورت میگرفت، غالباً مواضع تسلیم طلبانه و ارتجاعی داشت. بناءً مواضع سیاسی و منافع اقتصادی اشراف طوایف با مواضع سیاسی و منافع مادی مالکان صنایع، تاجران دموکرات و اصلاح طلب در تضاد بوده خشم اینان را بر می انگیخت.

لهذا در مقابل اشرافیت زمیندار، مالکان صنایع، تاجران، کشتی رانان و سیاسیون این طبقه که بیشتر در آتیک و مرکز آن آتن زندگی داشتند و اکثر مواقع دولت هایشان متضاد با دولت های اولیگاریشی از طریق انجمن ها و مجامع خلق بر انتخابات استوار بود؛ سعی می کردند ارزشهای حقوقی و آزادی های سیاسی را که خواست و محصول جنبش های خلق بودند، میان دهقانان فقیر، اهل حرف، روز مزدان، دانشوران و هنرمندان نهادینه سازند و به برخی از ارزش ها هویت قانونی دهند.

هدف این ها از این کار، نفوذ سیاسی در نیروهای زیر سلطه اشراف، توسعه صنایع، رشد تجارت، کثرت جوامع مهاجر نشین در انقیاد سیاسی - نظامی یونان، گیر آوردن هرچه بیشتر اسیران جنگی برای برده سازی و بالاخره ذخیره نیروی کار برای ایجاد بناهای بزرگ نظامی، مذهبی و قصرهای تجملی برای نشاندادن شأن و شوکت آتن در رقابت با سلطه اشراف اسپارت، امپراتوری فارس و نهایتاً توسعه طلبی یونان به صفت امپراتوری قانونمند و دموکراتیک برده دار، بود. و این جریان بشکلی که در بالا اشاره شد روی هم رفته جریان مسلط بر اوضاع را می ساخت. زیرا حاد شدن تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی یعنی از یک طرف خلع ید شدن افراد اقشار خلقی از مالکیت خویش و ازطرف دیگر بلعیدن طبقات حاکم افراد همدیگر را و ریختن این خلع ید شدگان روی طبقه برده و رسوب محدود آن روی طبقه برده دار، ضرورت تاریخی جامعه بود که می باید تحقق مییافت و نظام برده داری شکل میگرفت.

لذا، با عمق و پهنا یافتن فاصله های طبقاتی و بناءَ حاد شدن مبارزه بین طبقات در این مقاطع تاریخ یونان، فقط فعالین اقتصادی و سیاسی را در مقابل هم قرار نداده بود، بلکه دانشمندان، فیلسوفان و هنرمندان نیز به صفت ایدئولوژیست های این مبارزات در برابرهم قرار داشتند و از مناسبات اقتصادی و شکل های سیاسی مورد نظر خود دفاع میکردند. به عبارت دیگر علوم، فلسفه، سیاست و هنر و ادبیات نیز، هر یک مهر طبقاتی خاص را بر پیشانی داشتند. مثلاً افلاطون، فیثاغورث، سقراط و ارسطو از لحاظ سیاسی و نظامی در دفاع از حکومت های اشرافیت در ضدیت با دموکراسی آتن قرار داشتند و از لحاظ فلسفی ایدآلیستی می آندیشیدند. ارسطو گفت: این بر حسب طبیعت افراد است که عده ای برده و عده دیگر آزادند و همه بربرها بردگان مادرزاد می باشند. سقراط به صفت یک فیلسوف لاادری یعنی شخصی که به توانایی انسان در شناخت از جهان اعتقاد نداشت، گفت:» میدانم که هیچ نمیدانم « و در ضمن سقراط دولتمداری را فقط حق ارستوکرات ها میدانیست و تأکید میکرد: کیفیات عالی ضروری برای اداره امور دولت با پرورش و آموزش کسب می شود پس هیچ همشهری نمی تواند در رهبری دولت شرکت جوید مگر آنکس که آمادگی کافی کسب کرده باشد، اما در رهبری دموکراسی آتن درست همین اتباعی شایسته حکومت یعنی اشرافیت به صف عقب رانده شده اند، بنابراین « نخبگان « باید با حدتی بیشتر خود را کمال بخشند، متحد شوند و موضع خود را در جامعه مستحکم سازند. به سبب همین مواضع ارتجاعی بود که در سال 399 قبل از میلاد، در حالیکه مبارزه طبقاتی شکل حاد را بخود گرفته بود سقراط به صفت دشمن «خبیث دموکراسی» به مرگ محکوم گردید. افلاطون نیز شبه به سقراط به اشرافیت و حکومت نخبگان ( جنگآوران ) فکر میکرد:» یا خردمندان باید شاه باشند و یا شاهان باید خردمند شوند» و تمام زندگی اجتماعی و خصوصی اتباع به کمک عاملان خاص ( اشرافیت ) رهبری شود و این ها باید از نگرانی های مادی در امان باشند و توده ها که دایماً منابع مادی دولت را مهیا میسازند و مصروف تولید اند، از دولت اخراج شوند.

در مقابل تیپی از دانشمندان و فیلسوفان فوق، فیلسوفان و دانشمندان دیگر اندیشی، چون: دموکریت، طالس، هراکلیت، اپیگور، اناکساگوراس و دیگران که در دفاع از دموکراسی و واقع گرایی قرار داشتند؛ طبیعت، جامعه، نظام سیاسی و تفکر آدمی را نه در تخیل و چیزی دایمی و ثابت، بلکه برمبنای واقعیات عینی در تضاد، تغییر و نو شدن و کهنه شدن میدیدند. اینان اعتقاد داشتند که افراد با استعداد و دانشمند طبقات فرودست قادرند بالاترین ارگان های حکومت و بزرگترین دولت ها را بهتر از اشرافیت مستبد، مفتخوار و خرافی ایجاد و رهبری کنند.

در یونان هنگامیکه شورش توده های خلق در رابطه با دسترسی به حقوق و آزادی هایشان جدی و شدید شد، ایدئولوگ های اشرافیت برای حفظ منافع طبقه خویش و هراس از شورش های خطرناک، سعی بر این داشتند تا رسوم غیر مدون دوران طوایف را بنام قانون تدوین و تفسیر کنند تا سلطه سیاسی شان به نحوی مشروعیت یافته دوام بیابد؛ ولی این نیرنگ دیگر چندان کارایی جدی ای در پی نداشت. اما در مقابل، بازرگانان، مالکان صنایع و دموکرات های برده دار، در صدد تنظیم مجموعه ای از قوانین جدید و مدون که پذیرشش برای عموم اجباری باشد و مناسبات حقوقی جامعه نوین برده داری را در بر گیرد، بودند.

در اثر این جدال، اشرافیت بالاخره در سال 621 قبل از میلاد قوانینی را که جز مجموعه ای از عرف و عادات دوران طوایف چیزی نبودند تدوین نمودند. ولی این قانون با قید کهنه و ارتجاعی بودنش آکنده از خشونت نیز بود؛ مثلاً دزدی میوه در این قانون سزای مرگ داشت. به همین مناسبت در قرن چهارم قبل از میلاد، خطیب آتن گفت: «دراکون ( تدوین کننده )، قانون خود را نه با مرکب، بلکه با خون نوشته است». اما بهر حال، وجود این قانون گامی به پیش بود؛ زیرا تا حدی جلو خود سری های اشرافیت را گرفت بخصوص زمانی که روی سنگی کنده شد و در معرض دید عامه قرار گرفت. لیک قانون دراکون درد اساسی توده های خلق را که در معرض روز افزون تبدیل شدن به برده قرار داشتند دوا نکرد و نارضایتی و شورش ها بیشتر از پیش تشدید گردید. در این رابطه ارسطو در اثر خود « قانون اساسی» نوشت: « پیکار شدید بود و دو طرف ( خلق و اشرافیت ) رو به روی هم قرار داشتند» اما برای پایان دادن به این نبرد جز اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کل نظام، راه دیگر وجود نداشت.

در چنین اوضاعی، حزب تاجران محافظه کار که جنبش توده ها را رهبری میکرد، سولون شاعر معروف را به صفت آرخونت ( دانشمند و صلاحیت دار ) این حزب برگزید. سولون با تعرض به مالکیت خصوصی اشراف جهت آزاد ساختن دهقانان، اصلاحات آتی را انجام داد که «به انقلاب سیاسی مسما گردید « به دستور او سنگ نشانه های گروگانان از مزارع ( که مقدار بدهکاری دهقانان روی آن ها نوشته شده بود) برداشته شدند؛ وام ها لغو گردید و همه وامدارانی که به برده مبدل شده بودند آزاد شدند؛ آنهایی را که به عنوان برده به خارج فروخته بودند با خرج دولت باز خرید کردند؛ برای آینده نیز، طلبکاران را از همه حقوق شان بر وامداران محروم ساخت» (1) سولون حرف و صنایع را تقویه، نظام پولی را به نفع تجارت و کسر وام وامداران اصلاح و به جز شراب و روغن، صدور دیگر مواد غذایی را قطغن ساخت. سولون از لحاظ سیاسی قدرت منحصر بفرد اشرافیت را برانداخت و اصل مالیات بر دارایی را برقرار نمود و بر مصارف تجملی نجبا قیود وضع کرد. سولون به مجمع خلق که دهقانان فقیر و روزمزدان در آن نیز شرکت داشتند حیات تازه داد و این نهاد چهار صد نفری صلاحیت یافت که تمام مأموران دولت را انتخاب کند و در کنار این در قضاء هیأت دادرسی را بوجود آورد تا در مورد حقوق مدنی و عمومی بر احکام قضات نظارت داشته باشند. اما در این دموکراسی اعضای مجامع خلق فقط حق انتخاب کردن را داشتند نه حق انتخاب شدن را، زیرا حق انتخاب شدن بر مبنای معیار معینی از مالکیت خصوصی بود. سولون با اصلاحات خود، نسبت به اشرافیت، نظام پیشرفته ای را پی ریخت، حقوق و تکالیف اتباع دولت بر حسب وسعت مالکیت ارضی آنها محاسبه شد؛ لذا هر چه طبقاتی دارای مالکیت بیشتر در سیاست نفوذ مییافت سازمانهای قومی و نسبی به حاشیه رانده می شدند.

ولی سولون که منشأ نجیب زادگی داشت و حال اصلاح طلب شده بود، در اصلاحات خود نظام اشرافی را تا حدی متحول ساخت؛ اما اساس قبیلوی آن یعنی مالکیت بر زمین را که خلق خواهان توزیع آن بودند دست ناخورده باقی گذاشت. زیرا هدف اساسی سولون نه کندن بنیاد استثمار بلکه وسعت دادن مناسبات استثماری برده داری از شکل اشرافی و محلی آن به سطح وسیع و مدرن آن بود که نه تنها بردگان و دهقانان فقیر یونانی بلکه میبایست اسیران و بردگان خریده شده از خارج را نیز در صنایع، تجارت، کشتی رانی، زراعت، دفاتر رسمی و اعمار ساختمان های بزرگ در بر میگرفت. انگلس در این مورد نوشت: «بجای بهره کشی به صورت اولیه از همشهریان خود، بردگان و وابستگان غیر آتنی مورد استثمار قرار می گرفت» (2). باری اصلاحات سولون ضربه سختی بر نظام اشرافیت به نفع نظام برده داری بود؛ لیک برای تحقق کامل سلطه مناسبات تولید برده داری و کنار رفتن نظام اشرافیت طوایف، هنوز راه طولانی در پیش بود. بناءً جامعه یونان در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد مبارزان اصلاح طلب و دموکرات های تازه ای را، چون: پی سیس ترات، تمیستوکل، پولی کرات، کلیستن، افیالت و پریکلس وارد میدان کرد.

نتیجه اصلاحات سولون، که زمینه ای بود برای شکل گرفتن حقوق و آزادی های سیاسی ـ مدنی؛ سه حزب وارد نبرد طبقاتی میان هم شدند که در ذات خود یک سنت شکنی بزرگ در برابر دولت های مطلقه نجبابود: حزب اشرافیت به رهبری لیکورگ، حزب منطقه دریایی ( حزب مالکان صنایع و تاجران ) به رهبری خانواده متمولی بنام آلک مئون و حزب کوهستانیان متشکل از دهقانان کم زمین، چوپانان و روزمزدان. حزب اخیری دموکرات ترین سازمان سیاسی زمان خود بحساب میآمد که توسط پی سیس ترات رهبری میشد. ترات خود نجیب زاده بود اما میان خلق پایگاه اجتماعی محکمی داشت. حزب دموکرات که در آتن به قدرت رسید با مقاومت سخت اشرافیت رو برو گردید، لیک با مبارزه پیگیر، سیستم اشرافیت را بر انداخت، زمین را به دهقانان توزیع نمود، تعدادی از نجبا را تبعید و برخی ها را اعدام کرد و برای دهقانان تهی دست، یک سیستم اعتبار دولتی کشود.

پس از مرگ پی سیس ترات، به سانی که در بالا اشاره شد، مبارزه بخاطر اصلاحات و دموکراسی جهت سقوط کامل اشرافیت و پیروزی قطعی اقتصاد برده داری در یونان، ادامه یافت و به گفته مارکس: دوران پریکلس اوج شکفتگی یونان را نشان میدهد. زیرا دانشمندان، شاعران و فیلسوفان از دولت های کلنی به آتن میآمدند و در این جا رفاه و آزادی را احساس میکردند. اما حزب دموکرات به رهبری پریکلس مانند زمان رهبری افیالت، دیگر حزب توده های فرو دست نبود؛ بلکه حزب صنعتکاران، زمین داران و تاجران متوسط بود و پریکلس خود نیز به جناح چپ حزب تعلق نداشت. از این رو تمام تلاش پریکلس و اطرافیانش ایجاد وحدت طبقه برده دار برای توسعه سلطه بر کشورهای دیگر و به بردگی کشیدن هرچه بیشتر خلق بود نه آزادی توده ها، از این رو بر تاج دموکراسی پریکلس این حکم ارسطو از دور نمایان بود که: برده ابزار ناطق است.

بهر حال در امپراتوری پریکلس زمین های خارج از منطقه آتیک نیز میان کسانی که زمین نداشتند تقسیم گردید و بر سلطه کلس افزوده شد. پریکلس همچنان به ایجاد ساختمان های بزرگ دست زد تا از یک طرف برای بیکاران کار پیدا شود و از طرف دیگر مرکز امپراتوری جلال و منزلت خود را داشته باشد. هزینه برخی از این ساختمان ها در حدی بود که از بودجه دو ساله دولت آتن تجاوز می کرد و این همه ارزش ها، ناشی از استثمار صد در صد محصول تولید برده و اضافه تولید دهقانان و روزمزدان بود که بصورت جلال دموکراسی آتن دیدگان جهانیان را خیره می ساخت.

پریکلس دایماً خود را شخصیتی مترقی می خواند و یقیناً در مقایسه با رجال منجمد اشرافیت آدم مترقی و شبیه به لیبرال های عصر سرمایه بود. کلس با یک زن روسپی بنام اسپازی ازدواج کرد که نقش یک مشاور خوب را برای این سیاستمدار ضد اشرافیت و شخصی که دموکراسی بنامش مهر خورده است، ایفا نمود.

با این توضیح مختصر در مورد شرایط و عروج مقوله دموکراسی به صفت یک رژیم سیاسی برای اولین بار در تاریخ بشر؛ لازم است این را نیر روشن سازیم که: اولاً دموکراسی بچه معنا و چه تعریفی را بخود گرفته است؟ ثانیاً آیا دموکراسی مقوله ایست هم سنگ با آزادی یا از همان پیدایش نوع دولتی است در دست یک طبقه برای سرکوب طبقه یا طبقات دیگر؟ برای دریافت پاسخ به این دو پرسش، قسمی که در مقدمه آمده است، قبل از همه باید مقوله دموکراسی را از هاله عام گویی ها که صفت همه بورژوا هاست، بیرون کنیم و با این پدیده برخورد مشخص تاریخی یعنی مربوط به زندگی روزانه مردم داشته باشیم. بر این مبنا، حال اگر از یک سو دولت های دموکراتیک باستان را در برابر دولت های اشرافیت آن زمان قرار دهیم دولت های دموکراتیک که خواست خلق یونان یعنی دمو ( مردم ) و کراسی ( دولت ) است معنا کنیم؛ بی تردید گامی بجلو در راستای تکامل تاریخ بشر و مجرایی برای رسیدن به آزادی های بیشتر سیاسی به حساب می آمد؛ زیرا در عرف جامعه باستان، معیار انسان و آزاد بودن، مالکیت خصوصی بر مقداری از ثروت بود نه وجود ارزش های انسانی و چیزی زنده ای با هویت انسان. حال که توده های فقیر روزمزد، دهقان و اهل حرف، در دموکراسی برده داران، اگر نه حق انتخاب شدن اما فقط حق انتخاب کردن را بدست آورده بودند و یا از هراس شورش های خلق، اشرافیت می خواست رسوم طایفه ای را به قانون بدل سازد و یاهم برده داران دموکرات جهت نفوذ سیاسی شان حقوق سیاسی - مدنی صوری را برای خلق مطرح می ساختند و خواهان تدوین قانونی بودند که جامعه در کل مکلف به پذیرش آن باشد؛ این ها همه گام هایی به پیش بودند که دموکراسی برده دار یونان در برابر جهالت و انجماد فکری اشرافیت طوایف بر میداشت. با دیدن همین حد حقوق و همین حد آزادی ها بود که هرودوت « پدر تاریخ « که از سفره اشرافیت میخورد و سخت پایبند عرف نظام طایفه ای بود، دموکراسی را در قرن پنجم قبل از میلاد چنین تعریف کرد: « حکومت توسط مردم « باری، از دید هرودوت مردم ( انسان ها ) آن افرادی بودند که حق مالکیت و حق رای را در رسمیت بخشیدن سازمان سیاسی ( دولت ) دموکرات های برده دار داشته باشند؛ نه همه انسان ها.

اما، با در نظر داشت آن واقعیت عینی ای که چند سده بر یونان حاکم بود، بر خلاف تعریف دم بریده هرودوت، دموکراسی خود را خود، چنین بیان می کند: دموکراسی قالب سیاسی ای که طبقه حاکمه مشروعیت حاکمیتش ( دولت ) را از یک اقلیتی دارای مالکیت و حق رای کسب می نمود. از این رو، در تاریخ دموکراسی های جهان، کلمه مردم تا همین یکی دو نسل نزدیک بما، کلمه مبهم و کشداری بوده که انسان ها مطابق به موقعیت های اقتصادی شان در این قالب جابجا میشده اند نه برمبنای هویت انسانی؛ یعنی در این دموکراسی ها ارزش اجتماعی انسان تابع ارزش اشیا بوده است؛ مثلاً در یونان باستان فقط مالکان برده، دهقانان و آزادگان در این قالب جا داشتند که در هر هفت نفر جامعه یک نفر بودند. بردگان، زنان، افراد پرولتر و ولگردان که اکثریت جامعه را می ساختند شامل مقوله مردم نمی شدند ( مسئله ایکه در بحث های آینده بیشتر باز خواهد شد ).

اما با قید این همه دم بریدگی های حقوق سیاسی و محرومیت انسان ها حتی از حق حیات شان ( بردگان )، دموکراسی در یونان، در مقایسه با سایر کشورها که در قالب سیاست اولیگاریشی اشراف طوایف اداره می شدند، رژیم مترقی بود و این قالب سیاسی زمینه ای شد تا یونان در صنعت، تجارت، فلسفه، هنر ( موسیقی، شعر، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، لوله کشی های آب، تئاتر ) ادبیات، تاریخ نگاری، شهر سازی، علوم و حقوق سیاسی - مدنی که همه محصول مبارزه انسان های واقعی

( مولد ) و مترقی ( تحول طلب ) علیه طبیعت، تحجر فکری و استبداد طبقاتی بودند، چنان شکوفا گردید که نظیرش در جهان دیده نمیشد. انگلس گفت: « ما ناگزریم در فلسفه مانند بسیاری زمینه های دیگر، پیوسته به دست آوردهای این خلق کوچک باز گردیم، که ظرفیت عالم گیرش چنان مقامی در تحول تاریخ بشری برای او کسب کرده که هیچ خلق دیگری هرگز نمی تواند تصورش را بکند» (3) بی تردید «دموکراسی برده دار زمینه ای بود که گنجینه تمدن یونان باستان را بوجود آورد و در عین حال تمام ویژگی های خود را به آن انتقال داد «

ولی با این همه، بسیاری از مردم آزاد بطور عمده از قبل کار بردگان زنده بودند نه از زحمات خودشان؛ یعنی پاشنه رشد و تکمل جامعه دموکراتیک یونان در اساس بر استثمار بی رحم یک طبقه کاملاً مسلوب الحقوق ( برده ) می چرخید؛ لیک این سلب حقوق شدگان به صفت آفریدگان پایه های مادی تکامل فرهنگی، خود از همه مزایای آن محروم بودند. و نیرو های ایجاد کننده دموکراسی برده دار و حاکم در این رژیم، هیچگاه به کشفیات علمی، اختراع افزار و وسایل تولید تازه رو نکردند و نقشی نداشتند، زیرا «هدف آنان ترقی هنر و فکر مجرد بود» یعنی علاقه آنان برای تفنن، رقابت و نمایش بود نه آفریده های مادی و معنوی مشخص برای رشد ازادی، شادابی و رفاه اجتماعی طبقات و اقشار محروم جامعه. مثلاً بردگان و افراد محروم یونان کاخ های مجلل برای نمایشات هنری و زیست میآفریدند؛ ولی خود در آن نه برای تماشای هنر می نشستند و نه در آن زندگی داشتند (4) از همه آفریده های هنری، ادبی و علمی طبقات حاکم سود و لذت می بردند.

با نتیجه گیری از بحث عروج دموکراسی و به خصوص پرگراف اخیر، پاسخ سوال دوم این است که: مقوله دموکراسی در ذات خود ربطی به آزادی بردگان نداشته، بلکه برعکس قالب سیاسی ای بوده برای رشد و اوج نظام بردگی در برابر سلطه نظام اشرافی طوایف؛ و بعبارت ساده، قمچینی بوده بر اسب عملیه نفی نظام طایفه ای توسط نظام طبقاتی برده و برده دار. پس تمام ارزش های حقوقی و سیاسی ـ مدنی ای که مربوط به امر آزادی در جهان باستان می شوند در اثر فشار شورش ها و مطالبات جنبش توده های محروم و آزادی خواه بوجود آمده و به مرور زمان به مقولات اجتماعی و سیاسی جا افتاده جامعه مبدل شدند و برخی ها به صفت بندهایی از قانون کشور ها و نرم هایی از حقوق آدم ها درآمده اند. به این معنا که حقوق و آزادی هایی که از قرن 8 الی 4 قرون قبل از میلاد در یونان و رم جا افتادند؛ نه زایده دموکراسی برده دار، بلکه دموکراسی خود قالبی بوده استوار بر ملزومات این ارزش ها. لذا، دموکراسی و ارزش ها را بصورت قالب و محتوا، می توان ممد همدیگر خواند. اما دموکراسی در ذات خود ( بطور مجرد ) وسیله ای بوده برای استقرار حاکمیت سیاسی طبقه برده دار و برعکس رسمیت یافتن بی حقوقی کامل ( بردگی ) اکثریت اعضای جامعه در این رژیم؛ زیرا دموکراسی در هر قالب، از هر طبقه و در هر زمانی که باشد به مفهوم نوعی از دولت است و تا زمانی که پای دولت در میان است حرفی از آزادی واقعی درمیان نیست، بلکه پای استثمار و استبداد سیستماتیک در میان است. بطور مثال، اولاً وقتی مجتمع های خلق به طبقه دموکرات برده دار آتن رای دادند، این دیگر حکومت برده داران بود که برای توسعه طلبی یونان؛ با امپراتوری فارس اعلام جنگ داد و در این جنگ ها، ده ها هزار انسان به قتل رسیدند، به اسارت درآمدند، حلقه غلامی به گوش کردند، در بازارها خرید و فروش شدند و یا هم زیر فشار کار جبری له گردید.

با این محاسبه پرسش اساسی این است: این خلق رای دهنده و شامل حقوق دموکراتیک، غیر از اسارت، بردگی و مرگ، از این حق رای و دموکراسی چه سودی بردند؟ ثانیاً دیدیم که هدف از استقرار دموکراسی چیزی نبود جز مشروعیت دولت برده داران برای توسعه طلبی امپراتوری یونان، اندوختن ثروت، به بردگی کشیدن هرچه بیشتر اسیران جنگی و رسیدن به یک نظام تمام عیار پهناور برده داری.

بناءً دموکراسی باستان چهار چوبی بود تا توده های دارای اندک آزادی ( خلق ) هر چند وقت بعد اربابان خود را برای سلب آزادی های کامل خود ( بردگی ) انتخاب کنند و خود رسماً ابزار ناطقی در مالکیت این ارباب باشند. از این رو، معنای دموکراسی باستان در واقعیت امر، آزادی برای طبقه برده دار و غلامی برای طبقه برده بود نه چیزی کم و نه چیزی بیش از این. و این تناقض آشتی ناپذیر در دموکراسی ( آزادی + بردگی) انعکاسی بود از زیربنای متناقض اقتصاد جامعه یعنی تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، که بصورت شورش و توطئه های متواتر بردگان و دهقانان علیه برده داران و اشرافیت برده دار، در یونان و رم تبارز می یافت و جامعه را برای تولد مناسبات اقتصادی جدید ( فیودالیسم ) آبستن می ساخت. به عبارت ساده جریان رشد طبیعی جامعه باستان ایجاب می کرد که اقشار خلق در قالب دموکراسی برای یک دوره باید برده ( خلع ید از مالکیت و حق حیات) شوند تا جامعه به دوره جدید تکاملی تاریخ خود ( قرون اوسطا ) گذار نماید.

اما نظام جدیدی که از لحاظ تاریخی نسبت به نظام بردگی گامی بجلو است، جایی برای حضور دموکراسی و بسیاری از ارزش های حقوقی و آزادی های سیاسی - مدنی که جامعه کهن ارزانی نموده بود، در خود ندارد. پس آیا این به معنای عقب گرد تاریخ نیست؟ به هیچ رو، این به این معناست که حرکت تکاملی تاریخ بشر، روی یک خط صعودی بجلو نمی رود، بلکه روی یک خط زیکزاکی صورت می گیرد و در سطور آینده خواهیم دید که این خمیدگی و توحش تاریخ ( فیودالیسم ) که ارزش های نظام ماقبل خود را قطغن کرده است، تدارک چه جهش عظیمی را در بطن خویش می پروراند.

ادامه دارد...