لویدیځ امپریالیزم او طالبان: د ستراتیژیکو ګټو تر سیوري لاندې منافقت

هغه امپریالیستي نظم چې په نړۍ واکمن دی، اخلاقي اصول او بشري حقونه په کې یوازې تر هغه وخته پورې ارزښت لري چې د لویو قدرتونو جیوپولیټیکو او اقتصادي ګټو سره په ټکر کې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې د اروپايي ټولنې، ناټو او د امریکا په مشرۍ د متحدینو د دوه مخي سیاست څخه بله روښانه بیلګه نشته. دا هېوادونه په ښکاره ډول د ښځو د حقونو او ډموکراسۍ څخه د ملاتړ نغارې وهي، خو د تړلو دروازو تر شا، دوی د هغه رژیم سره اقتصادي او سیاسي اړیکې پالي چې دوی یې په رسمي توګه نه پیژني. دا دوه ګونی چلند تېروتنه نه ده، بلکې د آسیا په زړه کې د نفوذ ساتلو لپاره یوه شعوري ستراتیژي ده.

جرمني او فرانسه، د اروپايي ټولنې د سترو قدرتونو په توګه، تل ځانونه د بشري حقونو مخکښان ګڼي او په رسمي ډول د روسیې او چین په څیر هیوادونو باندې د طالبانو سره د دوی د نږدېوالي له امله نیوکه کوي. خو په خپله د دوی عملي کړنې یو بل داستان څرګندوي. په داسې حال کې چې د لویدیځ عامه ډیپلوماسۍ طالبان د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د ټول شموله حکومت د نه جوړولو په سیستماتیک ډول د سرغړونو له امله غندي، د دوی پټه ډیپلوماسۍ لګیا ده د نوموړې ډلې سره د همکارۍ هوکړهلیکونه لاسلیکوي. دوی د افغانستان دننه او بهر د هغو لسګونو زرو بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو کمپاین له پامه وغورځوه چې شعار یې "د طالبانو رژیم د جنسیتي توکمپالنې رژیم په توګه وپیژنئ!". دغه هیوادونه ددې پرځای چې د افغانستان د خلکو او ښځو ترڅنګ ودریږي، پټ او ښکاره د ښځو ضد د طالبانو تور اندي رژیم ته اوږه ورکوي.

د اروپايي هېوادونو په چلند کې دوه مخیتوب په څرګند ډول لیدل کېږي. د مثال په توګه، د ۲۰۲۲ کال په جنوري کې، ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د طالبانو پلاوي ته په اوسلو کې یوه ناسته چمتو کړې وه چې په کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړو چارواکو سربیره، د متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د اروپايي ټولنې د نورو هېوادونو استازو هم ګډون درلود . د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، د بریتانیا، فرانسې او امریکا ګڼ شمېر پلاوو هم کابل ته تګ راتګ کړی دی.

د ډیپلوماتیکو ماموریتونو سپارنه

د منافقانه پالیسیو په منځ کې، تر ټولو د پام وړ وروستی قدم د جرمني لخوا واخیستل شو. د افغان کډوالو ډلو، په ځانګړې توګه په جرمني او اروپا کې د ښځو او بشري حقونو فعالینو له سختو اعتراضونو سره سره، د المان هیواد د اروپایي اتحادیې د لوی ځواک په توګه د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د طالبانو یوه پلاوي ته اجازه ورکړه چې په بن کې د افغانستان د پخوانۍ دولت د قونسلګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. افغان کډوال په داسې حال کې چې د جرمني دولت دا کړنه د طالبانو امارت د په رسمیت پېژندلو لور ته یو ګام بولي، اندېښمن دي چې د دوی شخصي معلومات او پټ اسناد د دې قونسلګرۍ له لارې طالبانو ته ورسېږي او په دې توګه د دوی د کورنیو او خپلوانو امنیت په افغانستان کې له ګواښ سره مخ شي. دغو اندیښنو ته د پاملرنې پرته، د طالبانو د اسلامي امارت استازي په جرمني کې د افغان ماموریتونو لپاره د "قونسلګرۍ چوپړتیاو د برابرولو اسانتیا" په توجیه سره ومنل شول چې په حقیقت کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو او له جرمني څخه د افغان کډوالو د بیرته شړلو لپاره د طالبانو د ملاتړ ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام و.

د بشري مرستو په پلمه مالي ملاتړ

د دې منافقت یوه بله څرګنده بیلګه د طالبانو د حکومت مستقیم مالي ملاتړ دی. امریکا چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې له افغانستان څخه له وتلو وروسته یې د هیواد د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل کړې، پخپله د طالبانو د مالي ټیکاو یو له اصلي لاملونو څخه ګرځیدلې ده. امریکا په منځني ډول په اونۍ کې له ۴۰ څخه تر ۸۰ میلیون ډالرو پورې نغدي پیسې افغانستان ته لیږدوي. د ډالرو دا دوامداره بهير، چې ډیری یې د بشري مرستو په پلمه تر سره کیږي، په اغیزمنه توګه د طالبانو د حکومت بودیجې تغذیه کوي، او دوی ته دا ځواک وربخښي چې خپل مالي سیسټم غښتلی وساتي.د نغدو پیسو دا لویه کچه، د بهرنیو اسعارو په وړاندې له تمې پورته د افغانۍ د ثبات اصلي لامل جوړ شوی او طالبان یې پیاوړي کړل چې لږترلږه په اقتصادي ډګر کې د یو دولت رول ولوبوي. دا پالیسۍ د امپریالیزم د اقتصادي اهرم د کارولو یوه کلاسیکه بېلګه ده ترڅو وفاداري وپيري او تر پام لاندې حکومتونو کې خپل ګوډاګیان وروزي.

نړیوال بندیزونه

د نړیوالو بندیزونو پالیسۍ هم د دې دوه ګوني لوبې لپاره یوه وسیله ګرځیدلې ده. په ظاهري ډول، د طالبانو لسګونه لوړ پوړي مشران د ملګرو ملتونو او امریکا د مالیې وزارت د بندیزونو په لیست کې دي. خو کله چې د لویو قدرتونو ګټې وغواړي، نو دا خنډونه په چټکۍ سره لرې کیږي. د دې یوه ښکاره بیلګه د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني بهرني سفرونه دي. د دریځ دا بدلون په څرګنده توګه جوته کوي چې بندیزونه نه د اخلاقي اصل په توګه، بلکې د لویو قوتونو په سیاست کې د راکړې ورکړې وسیلې په توګه کارول کېږي. کله چې په منځنۍ اسیا کې د نفوذ لپاره له روسیې او چین سره د سیالۍ خبره راځي، نو د پرونیو ترهګرو په سفرونو باندې بندیزونه ډېر ژر له پامه غورځول کیږي.

له همدې امله، د طالبانو د ښځو ضد رژیم په وړاندې د لویدیځ پالیسۍ یوه محاسبه شوې ستراتیژي ده چې پر منافقت ولاړه ده. له یوې خوا، د غندنې څرګندونو خپرولو سره د نړۍ د خلکو ذهنونه غولوي، او له بلې خوا، د اړیکو د چینلونو جوړولو او مالي او سیاسي مرستو ورکولو له لارې، طالبانو ته د خپلې واکمنۍ د ټینګښت لپاره مشروعیت ورکوي. دا چلند نه یوازې د افغانستان خلک، په ځانګړې توګه ښځې، کارګران او قومي اقلیتونه قرباني کوي، بلکې د روسیې، چین او ایران سره د افغانستان په ډګر کې د دښمنۍ سیاست لوبولو سره په سیمه کې دوامداره سوله او امنیت هم ګواښي.

د نړۍ په کچه دا د ټولو انقلابي، سوسیالیستي او امپریالیستي ضد ځواکونو دنده ده چې د اروپایي اتحادیې د لویو هیوادونو او متحده ایالاتونو دا خطرناکه لوبه ښکاره او په پراخه توګه بربنډه کړي. د افغانستان له خلکو سره ریښتینی پیوستون دا نه ده چې د طالبانو کرغیړن امارت په رسمیت وپیژندل شي، هغوی ته سفارتونو او قونسلګرۍ وسپارل شي، د هغوی مالي ملاتړ وشي او یا د هغوی د پښو لاندې سره غالۍ وغوړول شي، بلکې د امپریالیستي مداخلو په ډاګه کول او د بهرنیو قدرتونو له لاسوهنې پرته د خپل برخلیک ټاکلو لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې په کلکه ملاتړ کول دي.