معنای ظهور چین

چین به‌عنوان قدرت صنعتی پیشتاز جهان سر برآورده است. هیچ روزی نیست که خبری از دستاوردهای تکنولوژیک جدید در چین منتشر نشود.

این کشور که تنها دو دهه پیش هنوز در ورطه‌ی عقب‌ماندگی فرو رفته بود، اکنون درگیر رقابتی عظیم با ایالات متحده است و در این نبرد سربلند، بیرون می‌آید. در همین حال، امپریالیسم آمریکا - که تاکنون مسلط‌ ترین قدرت روی کره زمین بوده - در بن‌بستی گرفتار آمده و در شبکه‌ای از تناقضات دست و پا می‌زند. این رقابت اکنون محور اصلی‌ای است که تحولات جهانی حول آن می‌چرخد. اقتصاد چین چگونه به این موفقیت دست یافت؟ و این تحول برای بحران سرمایه‌داری جهانی چه معنایی دارد؟

صعودی غیرقابل انکار

در اقتصاد جهانی که با رکود اقتصادی مواجه است، رشد تولید ناخالص داخلی چین اخیراً حول محور پنج درصد نوسان داشته است - رقمی که به‌طور مطلق، گسترش قابل توجه برای اقتصادی است که اکنون سه برابر اندازۀ ژاپن است. مهمتر این‌که، این نرخ به مراتب از قدرت‌های امپریالیستی قدیمی‌تر پیشی می‌گیرد: ایالات متحده با نرخ ۲.۸ درصد در حال رشد است، در حالی که اتحادیه اروپا با رقم ناچیز ۰.۱ درصد راکد مانده و صنعت آن رو به افول است.

برخلاف بسیاری از قدرت‌های امپریالیستی قدیمی که صنایع شان به نفع سرمایه مالی رو به زوال نهاد، بخش صنعتی چین همچنان پویا باقی مانده و در حال حاضر در مقیاس جهانی سلطه‌ی مطلق دارد. بر اساس گزارش اکونومیست، سهم چین به تنهایی ۳۰ درصد از تولیدات صنعتی جهان است - رقمی فراتر از مجموع سهم ایالات متحده، آلمان، ژاپن و کرۀ جنوبی. هیچ نشانه‌ای از توقف مشاهده نمی‌شود، چرا که ارزش افزوده تولیدات صنعتی چین - یا ارزش نوین ایجاد شده توسط صنعت - کماکان با نرخ حدود پنج تا شش درصد در سال رشد می‌کند.

باید به ماهیت تولیدات کنونی چین نیز توجه کرد. روزگاری که چین تنها محدود به تولید پوشاک، اسباب‌بازی و لوازم جانبی روزمره با کیفیت نازل بود به سر آمده است. عبارت «ساخت چین» اکنون با پیشرفته‌ترین محصولات تکنولوژیک جهان گره خورده است. از سال ۲۰۲۰، چین بر تولید جهانی کامپیوتر و الکترونیک، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌های وسایل نقلیه، فلزات اساسی، فلزات ساختگی و تجهیزات الکترونیک مسلط شده است.

علاوه بر این، چین به کانونی برای تحقیقات و نوآوری‌ها بدل گشته است. امروزه، بر اساس شاخص نیچر (Nature Index)، هفت مورد از ۱۰ مؤسسه تحقیقاتی برتر جهان چینی هستند. این کشور هم در حوزه ثبت اختراعات (که دو سوم آن از چین است) و هم در تعداد ربات‌های نصب‌شده، بر عرصه‌ی رباتیک سیطره دارد - رقمی فراتر از مجموع بقیه جهان. «کارخانه‌های تاریک» - یعنی کارخانه‌های تقریباً کاملاً رباتیک شده که به حدی کم‌ کارگر دارند که نیاز به روشنایی ندارند - در بسیاری از عرصه‌های تولید در حال اجرا هستند.

حتی در بخش‌هایی که به دلیل تضعیف شدید از سوی ایالات متحده با تنگناهایی در ارتقاء مواجه است، مانند صنایع نیمه‌هادی، خودکفایی چین همچنان به‌سرعت در حال بهبود است.

تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از دسترسی چین به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در این زمینه، درعمل به پیشرفت چین در توسعه جایگزین‌های پیشرفته برای تولید میکروچیپ‌های پیشرفته دامن زده است.

در حالی که اکثر این نوآوری‌ها در کالاهای مصرفی به کار گرفته شده‌اند، به‌کارگیری آن‌ها در بخش نظامی به سرعت در حال گسترش است. به‌عنوان مثال، چند مورد را نام می‌بریم: چین طیاره‌های بی پیلوت را راه‌اندازی کرده که هم توانایی شنا در زیر آب و هم پرواز در هوا را دارند؛ طیاره‌های بی پیلوت بزرگ زیرآبی؛ و طیاره‌های بی‌پیلوت جت‌ که می‌توانند به هر کشتی جنگی قابلیت عملکرد به عنوان ناو هواپیمابر ببخشند. تمامی این تحولات رقبای چین در غرب را تحقیر کرده و به وحشت انداخته است.

تصویر کاملاً شفاف است: چین در مقیاس عظیم در حال توسعه است که سلطه‌ی ایالات متحده را در بسیاری از عرصه‌ها به چالش کشیده است. این کشور مدت‌هاست وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اتکا به تولیدات کم‌ارزش افزوده را پشت سر نهاده تا به کشوری امپریالیستی قدرتمند بدل گردد. این تحول چگونه محقق شد؟ آیا این توسعه می‌تواند بدون تناقضات درونی تداوم یابد؟

«مزایای عقب‌ماندگی»

یک عامل مادی کلیدی که پیشرفت حیرت‌انگیز چین را توضیح می‌دهد، در نقطه‌ی آغازین آن نهفته است.

در حالی که کشورهای سرمایه‌داری قدیمی‌تر بار سال‌ها تناقضات انباشته‌شده، ناکارآمدی‌ها، بدهی‌ها و سایر مشکلات نیروهای تولید را به دوش می‌کشند، چین در مقایسه با غرب، زمانی که به بازار جهانی سرمایه‌داری پیوست، کشوری عقب‌مانده (هرچند با پایگاه صنعتی مهمی) بود. صنعت فناوری پیشرفته وجود نداشت و می‌توانست از پایه ساخته شود.

با این حال، چین نیازی به توسعه صنعت از صفر نداشت. از همان ابتدا، توانست پیشرفته‌ترین تکنیک‌های موجود در سراسر جهان را پیاده‌سازی کند.

این بخشی از توسعه ناموزون و مرکب سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم جهانی بود که تروتسکی مدت‌ها پیش در روسیه مشاهده کرد: «امتیاز عقب‌ماندگی تاریخی - و چنین امتیازی وجود دارد - اجازه می‌دهد، یا بهتر است بگوییم مجبور می‌کند، هر آنچه را که قبل از هر تاریخ مشخصی آماده است، اتخاذ کند و از یک سری کامل از مراحل میانی صرف نظر کند. وحشی‌ها تیر و کمان‌هایشان را یک شبه با تفنگ عوض می‌کنند، بدون آن‌که مسیر تکاملی بین این دو سلاح را طی کنند. استعمارگران اروپایی در آمریکا تاریخ را از ابتدا دوباره آغاز نکردند. این واقعیت که آلمان و ایالات متحده اکنون از نظر اقتصادی از انگلستان پیشی گرفته‌اند، دقیقاً به دلیل عقب‌ماندگی توسعه سرمایه‌داری آن‌ها امکان‌پذیر شد. از سوی دیگر، هرج و مرج محافظه‌کارانه در صنعتِ زغال سنگ بریتانیا - و همچنین در ذهن مک‌دونالد و دوستانش - تاوان گذشته‌ای است که انگلستان مدت‌ها نقش پیشگام سرمایه‌داری را ایفا می‌کرد. توسعه ملت‌های عقب‌مانده تاریخی لزوماً به ترکیبی عجیب از مراحل مختلف در فرآیند تاریخی منجر می‌شود. توسعه آن‌ها به طور کلی، خصوصیت بی‌برنامه، پیچیده و ترکیبی به‌خود می‌گیرد.»

شنژن، که اکنون سومین شهر بزرگ چین است، بارزترین نمونه‌ی این تحول است. در سال ۱۹۸۰، این شهر چیزی بیش از یک دهکده ماهیگیری با ۳۰ هزار نفر جمعیت نبود. این شهر که در گامی به‌سوی احیای سرمایه‌داری به عنوان اولین «منطقه ویژۀ اقتصادی» چین تعیین شد، به سرعت در اواسط دهه ۱۹۹۰ به مرکزی برای تجهیزات مخابراتی تبدیل شد و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به «کارخانه جهان» تبدیل شد و تلفن‌های همراه را برای برندهای غربی تولید می‌کرد.

با مداخله عمدی دولت، شنژن سرمایه‌گذاری عظیم و نیروی کار ماهر را جذب کرد و این امر آن را قادر ساخت تا به صنایع با فناوری پیشرفته ارتقا یابد. امروزه، از آن به عنوان «دره سیلیکون چین» یاد می‌شود. همه‌ی این‌ها تنها در چهاردهه اتفاق افتاد.

نمونه‌های فراوانی از بهره‌مندی چین از «امتیاز عقب‌ماندگی» - که به آن «مزیت تازه‌وارد» نیز می‌گویند - وجود دارد. ایستگاه فضایی تیانگونگ - ایستگاه مستقل چین و یکی از تنها دو ایستگاه فضایی عملیاتی فعلی - با بهره‌گیری از آخرین تحقیقات و درس‌های آموخته شده از برنامه‌های فضایی ایالات متحده و روسیه ساخته شد. پیشرفت‌های مشابهی در فناوری اطلاعات و ارتباطات چین، راه‌آهن پرسرعت، و پالایش مواد معدنی کمیاب زمین، و سایر بخش‌ها رخ داده است.

چین کاملاً این مزیت را تشخیص داده و از آن بهره می‌برد. همان‌گونه که فان گنگ، رئیس موسسه دولتی توسعه چین، به صراحت توضیح داد: «این کشور سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای خرید مالکیت معنوی یا حقوق لیسانس هزینه می‌کند؛ و با حرص و ولع به یادگیری و تقلید از دانش حفاظت‌ شده می‌پردازد. به‌عنوان کشوری که دیر شکوفا شده است، می‌تواند سریع‌تر و ارزان‌تر به چنین دانشی دسترسی پیدا کند و تقلید شرم‌آور نیست.»

اما چنین «مزایای عقب‌ماندگی» به تنهایی به هیچ وجه موفقیت مستمر چین را توضیح نمی‌دهد. کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که در دام عقب‌ماندگی گرفتار مانده‌اند و قادر به خروج از آن نیستند. عامل کلیدی دیگر برای توانایی چین در این امر، در نقش دولت حزب کمونیست چین نهفته است.

نقش یک دولت بناپارتی

چین توسط یک دیکتاتوری تک‌حزبی تحت حزب کمونیست چین اداره می‌شود. در حالی که دولت از سرمایه‌داری حمایت می‌کند و طبقه‌ی کارگر را سرکوب می‌نماید، همزمان به شدت در بازار دخالت می‌کند، بورژوازی را تحت کنترل نگه‌می‌دارد و آنان را مجبور می‌سازد تا دستورالعمل‌های دولت در مورد چگونگی رفتار و سرمایه‌گذاری را رعایت کنند.

دولت-حزب چندین اهرم کلیدی اقتصاد را در کنترل دارد. برخلاف اکثر کشورهای سرمایه‌داری، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی، توسط حزب هدایت می‌شود. دولت همچنین مالکیت اکثریت بزرگترین بانک‌های تجاری کشور را در اختیار دارد - که چهار مورد از آن‌ها اکنون بزرگترین در جهان هستند - و این امکان را فراهم می‌سازد که سرمایه آن‌ها در درجه اول مطابق با سیاست دولتی به کار گرفته شود، پیش از آن‌که به سود کوتاه‌مدت سهامداران توجه شود. علاوه بر این، دولت اهداف توسعه‌ای برای اقتصاد تعیین می‌کند و بورژوازی خصوصی (یعنی سرمایه‌داران صاحب شرکت‌های غیردولتی) را از طریق یارانه‌ها یا مقررات وادار به تبعیت می‌نماید.

سرمایه‌دارانی که اقدامات‌شان ثبات سیستم را تهدید می‌کند نیز به سرعت مهار می‌شوند. برای مثال، هنگامی که «جک ما»، مدیر عامل علی‌ بابا، قصد راه‌اندازی شرکت خطرپذیرمالی آنت گروپ را داشت - که ۳۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرد - دولت دخالت نمود، پروژه را متوقف کرد و او را موقتاً به انزوا کشاند. مقامات قضاوت کردند که آنت گروپ بسیاری از ویژگی‌های مشاهده‌ شده در شرکت‌های بزرگ مالی غربی را نشان می‌دهد، از جمله طرح‌های مشکوک و رویه‌های اجرایی بی‌پروا که پیش‌تر محرک بحران‌هایی مانند ۲۰۰۸ شده بود. «جک ما» همچنین در حال تبدیل شدن به نماد نابرابری گسترده در جامعه‌ی چین بود. آنان تصمیم گرفتند این ریسک را پیش از آن‌که تشدید شود، مهار کنند.

کنش شخصی جک ما نیز حزب کمونیست چین را به اقدام واداشت. در آستانه‌ی راه‌اندازی آنت گروپ، «جکما» علناً از مقررات بیش از حد محدودکننده در بخش مالی شکایت کرد. با توجه به شهرت و ثروت او، چنین شکایت علنی به منزله چالشی آشکار علیه اقتدار حزب کمونیست چین بود - عملی که نمی‌توانست بی‌مجازات بماند، با وجود این‌که او عضو رسمی حزب کمونیست چین بود. حزب کمونیست چین همچنین در این زمینه می‌توانست محبوبیتی در بین تودۀ مردم کسب کند، زیرا جک ما از قبل به دلیل متکبر بودن و ثروتمند بودن، مورد نفرت گسترده مردم بود.

این اقدام انضباطی علیه یک سرمایه‌دار منفرد، حادثه‌ای منحصر به فرد نبود. در همان سالی که جک ما تنبیه شد، حزب کمونیست چین به طیفی از شرکت‌های چینی جریمه‌هایی بالغ بر صدها میلیون دلار تحمیل کرد که بر قیمت سهام نیز فشار آورد و بیش از یک تریلیون دلار برای سرمایه‌گذاران هزینه برد. در سال ۲۰۲۴، به گزارش رسانه‌ی دولتی گلوبال تایمز، مجموع جریمه‌های صادر شده به ۱.۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این، سرمایه‌دارانی که ورشکستگی اعلام می‌کردند، خود را در فهرست سیاه وام‌های اعتباری آتی می‌یافتند و از هزینه‌های لوکس منع می‌شدند.

در غرب، جایی که سیاستمداران در جیب ثروتمندان هستند، بورژوازی عموماً بر دولت حکومت می‌کند، به اصطلاح «حاکمیت قانون» رعایت می‌شود و سرمایه‌داران در معرض خطر عبرت‌آموز شدن نیستند. اموال آن‌ها محفوظ است و اگر از دولت انتقاد کنند، مجبور نیستند پنهان شوند - در واقع، اغلب سیاستمداران هستند که باید در برابر اراده طبقه سرمایه‌دار سر تعظیم فرود آورند.

مقایسه ایلان ماسک و جک ما آموزنده است. هر دو، میلیاردرهای تکنولوژی خودبزرگ‌بین هستند که میلی مهارناشدنی برای ابراز نظرات خود به جهان دارند. با این حال، نتایجی که با آن مواجه شده‌اند به طور قابل توجهی متفاوت است: ماسک می‌توانست نفوذ سیاسی بخرد، با رئیس‌جمهور ایالات متحده درگیر شود، و کماکان شاهد دست نخورده ماندن ثروت و قراردادهای دولتی‌اش باشد، در حالی که جکما برای سال‌ها به حاشیه رانده شد و بخش قابل توجهی از امپراتوری تجاری‌اش توسط حزب کمونیست چین مصادره گردید.

علاوه بر مجازات شدید، دولت حزب کمونیست چین از رویکرد مکافات و مجازات نیز برای سوق دادن بازار به سمتی معین استفاده می‌کند. یارانه‌های عظیم، معافیت‌های مالیاتی و سایر اقدامات به بخش‌های مورد تایید دولت اعطا می‌شود که اغلب توسط شرکت‌های مشترک عمومی-خصوصی با دولت‌های محلی رهبری می‌شوند. دولت همچنین کادرهای حزب و دستگاه‌های خویش را در خود شرکت‌های خصوصی، به ویژه آن‌هایی که خود را «رهبران صنعت» می‌دانند، مستقر می‌کند تا اطمینان حاصل کند که آن‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که از سیاست‌های دولت پیروی می‌کنند.

به این ترتیب، دولت همچنین تضمین می‌کند که سرمایه‌ی کمتری به بخش‌های پرخطر و غیرمولد، به ویژه بخش مالی، سرازیر شود. در حالی که در غرب، میلیاردها دلار به بازخرید سهام یا مدهای زودگذر رمز ارزی سرازیر می‌شود، چین در سال ۲۰۱۷ استخراج و معامله رمز ارزها در داخل کشور را ممنوع کرد، با وجود این‌که در آن زمان بزرگترین بازار رمزارز جهان بود.

استقلال نسبی دولت چین از منافع آنی بورژوازی، ابزارهای بیش‌تری را نیز برای کاهش رکودها و بحران‌های احتمالی در اختیار آن قرار می‌دهد. این‌گونه بود که با بحران عدم پرداخت بدهی‌های اورگراند برخورد شد تا از تأثیر کوبندۀ آن بر بقیه‌ی اقتصاد، جلوگیری شود.

کمی پس از عیان شدن ناکامی اورگراند در پرداخت بدهی‌ها، دولت وارد عمل شد تا کمیته‌ای شفافیت برای پاکسازی بحران تشکیل دهد. شرکت‌های دولتی و چندین شرکت خصوصی همانند برای پذیرش بخشی از بدهی‌های اورگراند و تکمیل پروژه‌های ناتمام آن بسیج شدند، در حالی که صدها میلیون دلار از دارایی‌های مدیرعامل آن، هوی کایان، مسدود گردید. بدین ترتیب، اگرچه مشکل کماکان ادامه دارد و بخش املاک و مستغلات چین همچنان فشاری نزولی بر اقتصاد وارد می‌کند، از بروز بحران تمام‌عیار جلوگیری شد.

در مقابل، هنگامی که بانک برادران لمان (Lehman Brothers) پس از سال‌ها فعالیت پرریسک بی‌کنترل دچار بحران شد، دولت ایالات متحده نتوانست از فروپاشی آن جلوگیری کند - رویدادی که اقتصاد جهانی را به ورطه سقوط کشاند. با این حال، در پی آن، فدرال رزرو ایالات متحده همچنان مجبور شد میلیاردها دلار برای نجات سایر شرکت‌ها هزینه کند تا از اثر مخرب جلوگیری نماید، در حالی که مدیرعامل برادران لمان توانست صدها میلیون دلار از حقوق و پاداش‌های خود را حفظ کند.

دولت همچنین اقداماتی برای هدایت سرمایه‌گذاری از املاک و مستغلات به سمت تولید انجام داد، چرا که معتقد است این امر می‌تواند اقتصاد را از ریسک‌های بالاتر دور سازد.

با این حال، منضبط کردن بورژوازی تنها یک روی سکه است. دولت چین بیش از هر چیز در پی سرکوب طبقه کارگر است.

این دولت هرگز به توده‌ها، حقوق دموکراتیک واقعی اعطا نکرده است، و در سال‌های اخیر کنترل حتی سخت‌تری نیز اعمال کرده است. سانسور آنلاین نه تنها همه‌جا حاضر است؛ بلکه مدام توسط فناوری نظارتی پیشرفته‌تر تقویت می‌شود. البته، هرگونه تلاش برای سازماندهی اتحادیه‌های کارگری خارج از چارچوب اتحادیه‌های کارگری دولتی، بی‌رحمانه سرکوب می‌شود.

از آنجایی که سازمان‌های کارگری اصیل وجود ندارند، پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی کارخانه‌های تاریک - که مشاغل کارگران را تهدید می‌کند - می‌تواند بدون هرگونه چالشی پیش رود.

اما دولت همچنین طرف دیگر شکاف طبقاتی را کنترل می‌کند تا ثبات کلی سیستم را حفظ کند. گاهی اوقات، دولت در اختلافات کارگران با کارفرمایان به نفع کارگران مداخله می‌کند تا از افزایش ناآرامی‌ها جلوگیری کند. اخیراً، دولت همچنین برای افزایش حداقل دستمزد تلاش کرده است، تا حدی برای افزایش هزینه‌ها برای مبارزه با تورم منفی، و تا حدی برای فرونشاندن خشم طبقاتی.

حزب کمونیست چین توانست به همه موارد فوق دست یابد؛ زیرا پیش از احیای سرمایه‌داری در چین، این حزب یک دولت پلیسی قدرتمند و فراگیر بود. این واقعیت که حزب کمونیست چین، برخلاف همتای خود در اتحاد جماهیر شوروی، روند احیای سرمایه‌داری را به شدت کنترل می‌کرد، به این معنی بود که در حالی که دولت در اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، این حزب موقعیت قدرتمند خود را در جامعه‌ی چین حفظ کرد.

در فرآیند تبدیل چین از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به اقتصاد تحت سلطه‌ی نیروهای بازار، انگیزۀ سود و مالکیت خصوصی، حزب کمونیست چین، اهرم‌های اصلی اقتصاد – به‌ویژه بانک‌ها و برخی صنایع استراتژیک - را تحت کنترل دولت نگه‌داشت. سرمایه‌گذاری خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ اما از مالکیت کامل شرکت‌ها محروم است.

از یک‌سو، بوروکراسی دولتی علاقه‌ای ندارد که قدرت خود را به امپریالیست‌های خارجی یا لایه‌ای از بورژوازی واگذار کند. از سوی دیگر، نیاز دارد که طبقه‌ی کارگر را در خدمت به سرمایه‌داری به‌عنوان یک کل، سرکوب نماید، و بنابراین علاقه‌ای به اعطای حقوق دموکراسی بورژوایی به طبقه‌ی کارگر - از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل - ندارد.

بوروکراسی حزب کمونیست چین باید دائماً بین بورژوازی و طبقه‌ی کارگر - که مارکسیست‌ها از آن به‌عنوان «بناپارتیسم» یاد می‌کنند، جایی که دولت خود را بالاتر از هر طبقه‌ای قرار می‌دهد و مستقیماً با روش‌های پلیسی حکومت می‌کند - تعادل برقرار کند تا بتواند کُل سیستم موجود را حفظ کند.

با این حال، بناپارتیسم دولت چین علل و ویژگی‌های بسیار خاصی دارد. تعریف مارکس از بناپارتیسم مربوط به کشورهایی بود که در آن‌ها مبارزۀ طبقاتی به بن‌بست رسیده است. در این سناریو، یک «مرد قدرتمند» ظهور می‌کند که پیشنهاد برقراری مجدد نظم را بر اساس افزایش قدرت سرکوبگرانه‌ی دولت می‌دهد؛ اما با انجام این کار می‌تواند تا حد زیادی از طبقه‌ی حاکم استقلال کسب کند، اگرچه در نهایت برقراری مجدد نظم به نفع طبقه‌ی حاکم است.

رژیم بناپارتیستی در چین امروز، نه ناشی از بن‌بست در مبارزه طبقاتی؛ بلکه از بوروکراسی‌ای سرچشمه گرفت که قبلاً دستاوردهای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را به یغما برد و بعداً سرمایه‌داری را احیا کرد و امتیازات و منافع خود را بر سرمایه‌داری بنا نهاد. این امر در چین بدون تداوم سرکوب آزادی سیاسی کارگران نمی‌توانست محقق شود. همزمان، منجر به تولد لایه‌ای از سرمایه‌داران شد که خود را وابسته به این دولت می‌یابند.

وجود این دولت بناپارتیستی که می‌تواند به شدت در بازار دخالت کند و رفتار طبقه‌ی سرمایه‌دار را مهار نماید، به همراه «جوانی» اقتصاد چین، به این کشور برتری رقابتی قابل توجهی در برابر رقبای غربی‌اش بخشید.

«روح آپولو»

دولت حزب کمونیست چین با وزنی‌که در جامعه دارد، می‌تواند پروژه‌های تحقیق و توسعه را در مقیاس ملی رهبری کند و تلاش‌ها را با سرعت قابل توجهی هماهنگ کند - از قضا، به شیوه‌ای نه چندان متفاوت از نحوه سازماندهی تلاش‌های ایالات متحده در طول مسابقه فضایی.

همانطور که برونو سرگی، عضو هیئت علمی پوهنتون هاروارد، در کتاب دیپلمات اشاره کرد، عامل تعیین‌کنندۀ موفقیت ناسا در پروژه آپولو، رقابت در بازار آزاد نبود؛ بلکه رهبری متمرکز دولتی بود. ناسا بر یک فرآیند سادۀ تحقیق، توسعه، تولید و اجرا نظارت داشت، و شرکت‌های خصوصی تا حد زیادی تابع جهت‌گیری‌های دولتی بودند.

در رقابت برای هوش مصنوعی، چین کاری مشابه انجام می‌دهد. همانگونه که سرگی توضیح داد:

از زمان «طرح توسعه هوش مصنوعی نسل جدید» شورای دولتی در سال ۲۰۱۷، پکن با حمایت سرمایه‌گذاری‌های کلان در مؤسسات تحقیقاتی، برنامه‌های دانشگاهی و پارک‌های صنعتی، نقاط عطف مشخصی را برای رهبری تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. دانشگاه‌های چین در زمینه‌های تحقیق و توسعه کاربردی، ثبت اختراع و همکاری با غول‌های فناوری مانند بایدو، علی‌بابا، تنسنت و هواوی برای تجاری‌سازی پیشرفت‌ها، با یکدیگر در ارتباط هستند. چین می‌تواند تأسیسات گسترده، مراکز داده‌ها و ساده سازی روندها را با سرعتی که هر معیار غربی به آن حسادت می‌کند، مستقر کند.

«چین در حال محافظت از خود در برابر نقاط خفه کننده است، با تسریع ساخت چیپ داخلی می‌خواهد که خود را از کنترل‌ صادراتی ایالات متحده بر روی نیمه‌هادی‌های پیشرفته مصئون سازد. هواوی درحال رهبری تولید چیپ‌های جدید هوش مصنوعی و پروسیسرهای اسیند است و برنامه‌هایی برای ساخت و مقیاس‌بندی اختصاصی، عمدتاً از طریق SMIC، دارد. علی‌بابا و بایدو در حال توسعه‌ی شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی داخلی برای کاهش وابستگی به واردات هستند.»

اما همین روحیه‌ی جهت‌گیری متمرکز دولتی، فراتر از هوش مصنوعی می‌رود. در طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» که اولین بار در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، دولت چین بخش‌های فناوری را شناسایی کرد که در آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های تعیین‌کننده و تلاش‌های هماهنگ انجام شود تا رقابت‌پذیری و استقلال فناوری صنعت چین ارتقا یابد. تا سال ۲۰۲۴، بیش از ۸۶ درصد از اهداف «ساخت چین ۲۰۲۵» محقق شد که در انواع دستاوردهایی که در بالا ذکر کردیم، بیان شده‌اند.

همه‌ی این‌ها یک نکته‌ی اساسی را برجسته می‌کند: برخلاف نظر مبلغان بازار آزاد، با توجه به تقسیم کار عظیم مورد نیاز برای پیشرفت نیروهای تولیدی امروز و مقیاس‌های مربوطه، مداخله متمرکز دولت در پیشبرد نوآوری‌های فناوری بسیار برتر از بازار است. حزب کمونیست چین اکنون از این ظرفیت در توسعه‌ی هوش مصنوعی برای پیشبرد منافع خود به‌عنوان یک قدرت جهانی سرمایه‌داری استفاده می‌کند - که رو در رو با غرب رقابت می‌کند - و پیشرفت غیرقابل انکار سریع دارد.

آیا این یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده است؟

واضح است که دولت چین امروزه قادر است اهداف اقتصادی مشخصی را تعیین و اقتصاد را برای دستیابی به آن‌ها هدایت کند. مسلماً درجه‌ای از برنامه‌ریزی در این امر دخیل است.

با توجه به این واقعیت، همراه با این واقعیت که حزب حاکم هنوز اسماً یک حزب کمونیست است، که نظام اقتصادی چین را نه «سرمایه‌داری» بلکه «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» توصیف می‌کند، ممکن است وسوسه شویم که بپرسیم: آیا چین امروز یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده است؟

در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده ملی‌، آنچه فعالیت اقتصادی را هدایت می‌کند، مانند اقتصاد سرمایه‌داری نخواهد بود. اهرم‌های کلیدی صنایع ملی می‌شوند، در حالی که تولید بر اساس یک برنامه‌ی مشخص سازماندهی می‌گردد که مستقیماً نیازهای کل جامعه را تأمین می‌کند، نه این‌که به دنبال سود باشد.

به همین دلیل، دیگر بازار آنارشی با بحران‌های تولید بیش از حد و چرخه‌های رونق و رکود وجود نخواهد داشت. البته، یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی سالم، نیاز به نظارت و کنترل کارگران دارد تا اطمینان حاصل شود که اسراف، سوءمدیریت و فساد گسترش نمی‌یابد.

در گذشته، چین یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدۀ ملی‌شده داشت، هرچند که فاقد دموکراسی برای طبقه کارگر بود و توسط بوروکراسی دیکته می‌شد. این امر دستاوردهای عظیمی برای چین به همراه داشت، آن را از سلطه‌ی امپریالیستی و عقب‌ماندگی رهایی بخشید و به عصر مدرن رساند.

در دهه‌های پس از آن، بسیاری از ویژگی‌های اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده گذشته توسط خود حزب کمونیست چین نابود شد. تضمین اشتغال، مسکن و مراقبت‌های اجتماعی اکنون خاطراتی دور هستند. اگرچه بقایای آن گذشته هنوز وجود دارد - مانند مالکیت دولتی چندین اهرم مهم اقتصاد - همه چیز در چین، از جمله شرکت‌های دولتی، در درجه اول به دنبال سود و سهم بازار هستند تا برآورده کردن نیازهای اجتماعی.

برنامه‌های صنعتی، مانند «ساخت چین ۲۰۲۵»، برنامه‌هایی برای اطمینان از این هستند که محصولات چینی بتوانند در بازار جهانی از شرکت‌های سرمایه‌داری سایر کشورها فروش بیش‌تری داشته باشند. این نکته اساسی است: علیرغم مداخله‌ی سنگین دولت، فشارهای بازار و سودآوری، دو ستون اساسی یک اقتصاد سرمایه‌داری، در نهایت نحوه عملکرد اقتصاد را تعیین می‌کنند.

اگرچه دولت می‌تواند با تشویق و تنبیه سرمایه‌داران و حتی با توسعه‌ی مستقیم فناوری‌های خاص، اقتصاد را به سمت اهداف خود هدایت کند؛ اما اقتصاد بازار دایماً نتایجی را که دولت برای آن‌ها تلاش می‌کند، تضعیف یا تغییر می‌دهد. این امر معمولاً به شکل تولید بیش از حد گسترده و کاهش قیمت ناشی از آن، به دلیل هجوم سرمایه‌گذاری به بخش‌های مورد علاقه‌ی دولت، بروز می‌کند.

این پیامدها چنان گسترده شده‌اند که اصطلاح خاصی برای آن، «درون‌تابی»involution، رواج یافته و حتی خود شی جین‌پینگ نیز از آن صحبت کرده است. این اصطلاح به اثر ناخواسته‌ی رقابت، بیش از حد در بخش‌های مورد علاقه اشاره دارد، که در آن رسیدن به نقطه سربه‌سر و به‌روز ماندن با رقبا بسیار دشوار می‌شود.

آنقدر پول به این بخش‌ها سرازیر می‌شود که شرکت‌های بسیار مولد هنوز قادر به کسب سهم بازار نیستند؛ زیرا رقبا دقیقاً همین کار را می‌کنند. نتیجه، جنگ قیمت‌ها، ساعات کاری طولانی و تولید بیش از حد است. این روند با تلاش اخیر چین برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی پیشتاز جهانی، بدتر خواهد شد.

بارزترین نمونه‌ی این امر، تولید بیش از حد موترهای برقی است. سیاست‌ها و یارانه‌های دولتی در سال‌های اخیر به سرعت تعداد انگشت‌شماری از برندهای موترهای برقی را با ظرفیت تولیدی عظیم پرورش داد که منجر به اشباع بازار از موترهای برقی شده است. تمایل به فروش این موترها منجر به یک جنگ قیمتی آشفته شده است که شرکت‌ها را مجبور می‌کند با ضرر فعالیت کنند و به جای کاهش، بیش‌تر به حمایت دولت وابسته شوند. به این ترتیب، دولت قربانی موفقیت خود می‌شود.

یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده ملی می‌توانست بلافاصله این صنایع را برای تأمین سایر نیازهای جامعه به کار برد. برای مثال، این کارخانه‌ها به راحتی می‌توانستند برای تولید محصولات الکترونیکی یا کامپیوتری لازم برای تأمین فقیرترین مناطق چین با هزینه‌ی کم یا رایگان، مجدداً پیکربندی شوند تا نابرابری عظیم محلی را متعادل کنند.

در عوض، تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، تنظیم سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌های محلی و اجازه دادن به برخی شرکت‌ها برای ورشکست شدن است. این روند به هیچ وجه سریع نیست و اجرای آن برای دولت مرکزی، با وجود دستگاه‌های قدرتمندش، دشوار است.

برندهای موترسازی در حال یافتن راه‌های دیگری برای دور زدن دستور دولت برای توقف کاهش قیمت‌ها و ادامه‌ی فروش گسترده هستند، مانند ارائه وام بدون بهره به خریداران موتر، اینترنت رایگان تلفن همراه و موارد دیگر. انجمن فروشندگان موترسازی چین توضیح داده است که برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب، حزب کمونیست چین باید برای یک نبرد طولانی مدت آماده باشد.

همه‌ی این‌ها بخش طبیعی توسعه سرمایه‌داری هستند. هیچ چیز «مشخصاً چینی» در این مورد وجود ندارد. مارکس و انگلس به طور گسترده در مورد صنایع جدید با نرخ سود بالا که توسط سرمایه‌گذاری‌ها اشغال می‌شوند، نوشتند که به نوبه خود سود را کاهش داده و باعث بحران در آن بخش می‌شود. این به نوبه خود منجر به ورشکستگی‌ها و ثبات سکتور توسط چند انحصار می‌شود. در کتاب «امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری» لنین امپریالیسم بریتانیا را چنین توصیف کرد:

«هر شرکت اقتصادی جدیدی که بخواهد با شرکت‌های غول‌پیکری که از طریق تمرکز شکل گرفته‌اند، همگام شود، در این‌جا چنان مقدار عظیمی کالای مازاد تولید خواهد کرد که تنها در صورتی می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند که در نتیجه افزایش عظیم تقاضا، سودآور باشد؛ در غیر این صورت، این مازاد، قیمت‌ها را به سطحی کاهش می‌دهد که هم برای بنگاه اقتصادی جدید و هم برای اتحادیه‌های انحصاری، سودآور نخواهد بود.»

این کلمات به همان اندازه در مورد چین سرمایه‌داری امروز نیز صدق می‌کنند.

در نهایت، تا زمانی که سیستم اقتصادی بر اساس بازار آنارشی، تولید برای سود، دولت-ملت و مالکیت خصوصی باقی بماند، هیچ میزانی از مقررات دولتی نمی‌تواند از نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر بحران تولید اضافی، که اکنون به وضوح در چین دیده می‌شود، جلوگیری کند. حزب کمونیست چین هیچ راه حل یا برنامه‌ای برای این تناقض اساسی ندارد.

محدودیت‌های سرمایه‌داری

علیرغم رشد درخشان ناشی از هدایت دولت، همانند بسیاری از اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، چین شاهد کاهش نرخ رشد خود است.

بحران اورگراند، که بر اقتصاد چین - که در آن املاک و مستغلات نقش عمده‌ای دارند - فشار می‌آورد، در این کندی رشد نقش داشته است. اگرچه مداخله‌ی دولت مانع از فروپاشی در مقیاس سقوط مالی سال ۲۰۰۸ شد؛ اما مشکل عدم پرداخت بدهی اورگراند همچنان ادامه دارد و اگر اصلاً قابل حل باشد، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا حل شود.

به همین ترتیب، در حالی که دولت می‌تواند برای مهار جنگ‌ قیمت‌ها تلاش کند، شرکت‌های خصوصی و حامیان دولتی محلی آن‌ها همچنان برای محافظت از منافع و سودهای کوتاه‌مدت، سیاست‌ها را دور می‌زنند.

بدون یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، هیچ راه‌حل ساده یا سریعی برای مشکلات ناشی از پویایی‌های هرج و مرج بازار وجود ندارد.

همچنین، درست مانند تمام اقتصادهای سرمایه‌داری جهان، حجم عظیمی از بدهی، چه خصوصی و چه عمومی، در چین انباشته شده است. مهم‌تر از همه، در اواخر سال ۲۰۲۴، دولت چین مجبور شد یک بسته محرک مالی عظیم را برای تقویت مصرف و بازار مالی معرفی کند که این امر به بار بدهی دولت افزود.

برای تودۀ مردم، هزینه‌ی زندگی و بیکاری (به‌ویژه در میان فارغ التحصیلان جدید) به طور پیوسته در حال افزایش است. فشار بر جوانان به‌ویژه حاد است؛ زیرا جمعیت سالخوردۀ چین بار سنگین‌تری را بر دوش جوان ترها برای مراقبت از سالمندان خود می‌گذارد.

برنامه‌های اجتماعی مانند بیمه اجتماعی و بیمه درمانی تحت فشار هستند؛ زیرا تعداد بیش‌تری از مردم توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. اقدامات ریاضتی معمول، مانند افزایش سن بازنشستگی، اگرچه به شیوه‌ای بسیار تدریجی، در حال اجرا هستند.

اشتباه است که مقیاس فعلی ریاضت اقتصادی در چین را با غرب برابر بدانیم. چین تنها در آغاز این فرآیند است، در حالی که طبقات حاکم غربی بیش از دو دهه است که چنین حملاتی را علیه کارگران انجام می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی دیده نمی‌شود. با این وجود، چین در همان مسیر حرکت می‌کند – نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری که هیچ دولتی، هر چقدر هم قدرتمند، نمی‌تواند از آن فرار کند.

در زیر همه‌ی این‌ها، مشکل مداوم تولید مازاد عظیم نهفته است. نرخ کُلی استفاده از ظرفیت صنعتی اکنون ۷۴ درصد است که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۲۰ است. صنعت موترهای برقی، که این مشکل به‌ویژه در آن حاد است، تنها ۴۹.۵ درصد از ظرفیت خود را در سال ۲۰۲۴ مورد استفاده قرار داده است. در نتیجه، سودآوری کاهش یافته است. سهم شرکت‌های صنعتی رو به زیان از حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

همانطور که در بالا ذکر شد، تولید بیش از حد داخلی باعث رکود مداوم و کاهش سودآوری می‌شود. در نهایت، چین یا باید بازار جهانی را با کالاهای خود پر کند - روندی که از قبل در جریان است - یا با فروپاشی بسیاری از شرکت‌های درگیر در جنگ قیمت‌ها روبرو شود که میلیون‌ها شغل را تهدید می‌کند.

چشم‌اندازهای مبارزه طبقاتی

پویایی اقتصاد چین، به‌ویژه در بخش صنعتی آن، به‌شدت با اقتصاد ایالات متحده که به‌طور آشفته‌ای سعی در دفاع از برتری خود در جهان دارد، یا با اقتصاد اروپا که آشکارا در حال زوال است، در تضاد است.

توسعه‌ی چشمگیر نیروهای مولد چین بدون شک این تصور را در میان تودۀ مردم ایجاد خواهد کرد که زندگی آن‌ها می‌تواند تحت رهبری حزب کمونیست چین به تدریج بهبود یابد. در واقع، رسانه‌های دولتی با نشان دادن وخامت زندگی طبقه کارگر در غرب، بدون نیاز به دروغ یا تحریف بسیار کم، این تصور را تقویت می‌کنند.

خصومت آمریکا نسبت به چین، که اخیراً توسط دولت‌های بایدن و ترامپ تشدید شده است، همچنین توده‌های چینی را به یاد تاریخ شرم‌آور این کشور انداخته است، زمانی که توسط امپریالیست‌های غربی تکه‌تکه و تحت سلطه بود. در نتیجه، به طور طبیعی احساسات ضد امپریالیستی و ضد غربی ایجاد شده است. این به حزب کمونیست چین فرصتی می‌دهد تا با دامن زدن به تبلیغات ناسیونالیستی، حمایت خود را تقویت کند.

چگونه همه‌ی این‌ها بر آگاهی طبقاتی در چین تأثیر می‌گذارد؟ در ۳۰ سال گذشته، چین کاملاً دگرگون شده است و به همراه آن زندگی صدها میلیون نفر نیز تغییر کرده است. در یک نسل، بسیاری از آن‌ها از دهقانان فقیر در روستاها به کارگران صنعتی در شهرهای مدرن تبدیل شده‌اند، با سطح زندگی بسیار بالاتر و با این امید که فرزندانشان حتی بهتر زندگی کنند. علاوه بر این، این کشور در عرصه‌ی جهانی قوی است و در برابر رقبای خود قدرت‌نمایی می‌کند.

در حالی که برخی ممکن است از حزب کمونیست چین (CCP) خشمگین یا انتقاد کنند، رشد اقتصادی مداوم و احساس خصومت غربی ممکن است انگیزه‌های انقلابی را سرکوب کند، حداقل تا زمانی که به نظر می‌رسد این سیستم موفق است.

با این حال، مبارزه طبقاتی هرگز در یک خط مستقیم توسعه نمی‌یابد و همچنین رابطه‌ای معکوس و مکانیکی با رونق اقتصادی ندارد. اغلب، درجه‌ای از رشد اقتصادی به نوبه‌ی خود اعتماد به نفس طبقه کارگر را در مبارزه برای منافع خود تقویت می‌کند.

همانطور که گفته شد، جامعه سرمایه‌داری چین همچنان مملو از تناقضاتی است که گهگاه باید خود را نشان دهند. در اوایل سال جاری، همزمان با تثبیت تسلط BYD بر بازار موترهای برقی جهان، شاهد بودیم که هزاران کارگر BYD در چین مبارزات شدیدی را علیه کاهش دستمزدها آغاز کردند.

رویدادهای دیگر - مانند اعتراضات گسترده در پوچنگ، شانشی در جنوری و جیانگیو، سیچوان در ماه اگست، که در آن هزاران نفر علیه سوء مدیریت بوروکراتیک شهرها در مورد قلدری در مدارس تجمع کردند و این اعتراضات به تظاهرات گسترده‌تری برای حقوق دموکراتیک تبدیل شد - نشان می‌دهد که خیزش از پایین همچنان در جامعه بسیار زنده است و بیانگر تمایل توده‌ها برای کنترل سرنوشت خود و مقاومت در برابر دیکتاتوری بوروکراتیک است.

طلوع در جهانی رو به افول

چین آشکارا از بسیاری جهات در حال پیش‌روی است و در مبارزه برای بازارهای سراسر جهان، در زمینه‌های مختلف جای سلطه ایالات متحده را می‌گیرد. اگرچه در این مرحله هنوز از گرفتن جای ایالات متحده فاصله زیادی دارد؛ اما از بسیاری جهات آموخته است که در مقایسه با غرب، مدیر بهتری برای سرمایه‌داری باشد.

با این وجود، علیرغم این‌که سرمایه‌داری چین نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری دارد، در حالی که سرمایه‌داری جهانی در جدی‌ترین بحران تاریخ خود، قرار دارد، در حال ظهور است. این کشور ممکن است تا حدودی بتواند از خود در برابر بحران‌های جهانی یا رقابت با امپریالیسم ایالات متحده دفاع کند؛ اما نمی‌تواند خود را به طور کامل از بحران سرمایه‌داری جهانی رها کند. رکود اقتصادی در خارج از مرزهای چین ناگزیر تأثیر قابل توجهی بر این کشور خواهد گذاشت. چین همچنین نمی‌تواند به طور نامحدود از بحران تولید بیش از حد در داخل کشور فرار کند.

مهم‌تر از همه، پرولتاریای چین - که به طور گسترده در کنار اقتصاد تقویت شده است - جایگاه بی‌نظیری در صحنه‌ی جهانی دارد. دیر یا زود، جهان حتی بیشتر از پیشرفت‌های تکنولوژیکی چین، از جنبش طبقه‌ی کارگر چین شگفت‌زده خواهد شد.