نگاهی به تحولات جهان

پس از جنگ اوکراین، حمله اسرائیل به نوار غزه و لبنان و یمن، جنگ اقتصادی ترامپ و اخیراً درگیری هوایی اسرائیل و ایران، اوضاع سیاسی جهان مخصوصاً آسیای غربی به‌سوی یک آشفتگی به پیش می‌رود و قطب بندی‌های سیاسی در سطح جهان در حال شکل گیری است. گرچه جهان دیریست «نظم نوین امریکایی» یا جهان یک قطبی را پشت سر نهاده است؛ اما هنوز جهان چند قطبی که مورد پذیرش همگان قرار گرفته باشد، کاملاً تثبیت نیافته است. تخاصمات روز افزون موجود که با نظامی‌گری همه کشورهای قدرتمند همراه است، آیا جهان را به‌سمت یک جنگِ بزرگ جهانی دیگر سوق می‌دهد؟ به این پرسش و پرسش‌های دیگر در ادامه‌ی تحلیل به بررسی گرفته خواهد شد. برای ارائه‌ی پاسخِ نسبتاً درست، باید با منطق دیالکتیکی به سراغ روابط و قانونمندی‌های اصلی جهان عینی رفت. دنیای ما دنیای سرمایه است که سرمایه‌داری امپریالیستی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکِ جهانی را شکل می‌بخشد. برای درک وضعیتِ جهانی ناگزیر بحث را از امپریالیسم سرمایه‌داری آغاز کرد.

امپریالیسم سرمایه‌داری اساساً بر دو منطق - منطق سرمایه و منطق سرزمینی به‌مثابه‌ی دو جهت یک تضاد دیالکتیکی بنا یافته است. دو جهت که با هم در پیوند ناگسستنی و درونی قرار داشته، وجود یکی موجودیت دیگری را ایجاب می‌کند و هیچ یک از دو جهت، به دیگری تقلیل ناپذیرند. منطق سرمایه یا سرمایه‌داری که توسط بنگاه‌های اقتصادی نمایندگی می‌شود، دایماً در حال گسترش و توسعه‌ی فراتر از چارچوب مرزهای دولت - ملت اند؛ اما منطق قلمروی که توسط دولت‌ها نمایندگی می‌شود، عمدتا درونی و محدود به ساحه‌ی جغرافیایی است. جهت عمدۀ این تضاد دایماً در حال تغییر است، ضعف یک جهت، جهت دیگرِ تضاد را بالا می‌آورد. درک جدید از امپریالیسم و تفاوت آن با دیدگاه کلاسیک از این مقوله در ضمن نکات دیگر شامل نمودن متغییر مکان در تحلیل مسأله از امپریالیسم است.« من مدت‌هاست که درگیر مشکل جدی ادغام نظریه‌ی غیرمکان‌مندِ انباشت سرمایه و تضادهای درونی آن بر اساسِ اقتصاد سیاسی مارکسی و نظریه‌ی فضایی یا جغرافیایی امپریالیسم که به مبارزات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین دولت‌ها متوسل می‌شود هستم. ایده‌ها و نکات جالبی در آثار کلاسیک، از جمله آثار خودِ مارکس، پیرامون چگونگی شکل‌گیری این ادغام وجود دارد. (دیوید هاروی، امپریالیسم جدید). برای بررسی مِتُدیک مسأله، بحث ما را از دیالکتیکِ سرمایه پی می‌گیریم.

۱- دیالکتیک سرمایه

منطق دیالکتیکِ سرمایه در برگیرندۀ منطق سیستماتیک و تاریخی سرمایه است که مارکس در کاپیتال، عمدتاً به منطق دیالکتیکی سرمایه می‌پردازد. مارکس در تحلیل سرمایه، بحث خود را از کلیت و مسأله عام، ساده و انتزاعی آغاز می‌کند. کلیتِ موضوع شیوۀ تولید کاپیتالیستی است و عام ترین مسأله در این شیوۀ تولید، تولید و مبادله کالا ست که جنبه‌ی عمومی به خود می‌گیرد. مارکس سرمایه‌داری را شیوه تولید می‌داند که مبادله و تولید کالا جنبه عمومی به خود گرفته و نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود. مارکس از کالا به ارزش کالا می‌پردازد که توسط کارِ اجتماعاً لازم تعیین می‌گردد و کار لازمِ اجتماعی نه یک کار فردی و مشخص؛ بلکه کار مجرد و انتزاعی است. مسأله ارزش و حرکت کالا ضرورت پول را به‌مثابه وسیله‌ی گردش کالا و سنجش ارزش به‌میان می‌کشد و مفاهیمِ چون کالا پول و پول جهانی مطرح می‌گردد. از آنجائیکه در این مناسبات تولیدی این اصل حاکم است که « پول پول می آورد»، پیوند ضروری پول با سرمایه به میان می آید. ضرورت تبدیل پول به سرمایه که مارکس آن را با فرمول - - بیان داشته است، بیانگر این است که در سرمایه‌داری پولِ سرمایه گذاری شده به پول بیشتر تبدیل می‌گردد. مارکس با تحقیق و بررسی نشان می‌دهد که افزایش ارزش که به‌شکل پولِ اضافی در می‌آید، چیزی جز کار اضافی نیست که سرمایه داران آن را در پروسه‌ی تولید به‌دست می‌آورند. از کار اضافی است که راز استثمار سرمایه‌داری برملا می‌گردد. ارزش اضافی در شیوۀ تولید سرمایه‌داری تصاحب کار اضافی کارگران توسط سرمایه‌داران در پروسه‌ای تولید صورت می‌گیرد. همچنین در جلد دوم سرمایه با اضافه شدن پروسه و مدار گردش کالا به پروسه تولید همچون بخشی از دیالکتیک سیستماتیک سرمایه که بدون آن تحقق ارزش اضافی در تولید سرمایه‌داری ناممکن است، به بغرنجی و انضمامی شدن منطقِ سرمایه افزوده می‌شود. این روند در جلد سوم سرمایه با افزوده شدن اشکال منظم و ضروریِ رقابت درونی سرمایه مانند رقابت میان سرمایه‌های صنعتی، تجارتی، مالی و غیره به کلیت منطق سیستماتیک سرمایه نزدیکتر می‌گردد. در پروژه تحقیق مارکس از سرمایه، بررسی دولت، مبادله خارجی و بازار جهانی نیز شامل بود. با تحلیلِ سه مسأله‌ی اخیر، مارکس موفق می‌شد تا دیالکتیک سیستماتیک سرمایه را کامل سازد، کاری که با تاسف به انجام نرسید. (مارکس، گروندریسه صفحات ۲۲۷، ۲۶۴)

دیالکتیک سیستماتیک سرمایه توضیح می‌دهد که سرمایه چیست؛ اما نمی‌تواند بیان کند که سرمایه چه می‌شود. تکامل و رشد زمانی - فضایی سرمایه را دیالکتیک تاریخی سرمایه می‌نامند. دیالکتیک تاریخی شکل مشخص از دیالکتیک سرمایه است که در دنیای واقعی رخ می‌دهد. دیالکتیک تاریخی برخلاف دیالکتیک سیستماتیک برگشت ناپذیر است. به‌طور مثال فرایند تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه که جزو از منطق سیستماتیک سرمایه است، هر روز مجدداً از نو رخ می‌دهد در حالیکه اشکال و کارکردهای تاریخی سرمایه فاقد چنین خصلت است. سرمایه‌داری از زمانِ پیدایش آن در قرن شانزده تا به امروز در کشورهای مختلف، اشکال متفاوت را پشتِ‌ سر نهاده و از مراحل متفاوت عبور نموده است. مراحل و مشخصات که دیگر قابل بازگشت نمی‌باشند. این گفته حقیقت دارد که تاریخ هیچگاه عیناً دوباره تکرار نمی‌گردد. دیالکتیک سیستماتیک و تاریخی، در ضمنِ تفاوت؛ با هم مرتبط اند و این پُل ارتباطی از طریق گرایش‌های ضروری سرمایه تامین می‌گردد. مارکس در سرمایه در ضمنِ توضیح منطق سرمایه، تیوری ساختار ضروری گرایش‌های ذاتی این اشکال را نیز توضیح می‌دهد. به‌طور مثال در جلد یکم سرمایه در ضمن این‌که تضاد کار و سرمایه و ارزش اضافی که جزو از دیالکتیک سیستماتیک سرمایه اند به گرایش سرمایه‌داری به افزایش ارزش اضافی نیز می‌پردازد. سرمایه‌داری برای افزایش نرخ ارزش اضافی گرایش ضروری به تکامل تکنالوژی و مدیریت تولید دارد. با تکامل وسایل تولید و بهبود و موثریت سازماندهی پروسه‌ی تولید، اشکال معین دیالکتیک تاریخی سرمایه‌داری پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد. گرایش ذاتی سرمایه‌داری متنوعند. گرایش‌های نامبرده زمانی موازی و گاهی همزمان با هم و گاهی نیز در تقابل با همدیگر عمل می‌کنند و برخی از گرایش‌ها و فاکتورها می‌تواند جنبه‌ی ذاتی نداشته و به‌شکل تصادفی اتفاق افتد. منطق سرمایه همچنین غرض انباشت، ذاتا گرایش به توسعه‌ی فضایی دارد.

توسعه‌ی مکانی سرمایه برای انباشتِ بیشتر spatial fix یک فرآیند دائمی و پیچیده است. محرک این حرکتِ سرمایه از یک نقطه به نقطه دیگری موضوع ارزش اضافی و پروسه انباشت سرمایه می‌باشد. اضافه‌ی انباشت سرمایه در یک جغرافیای معین به نزول نرخ سود و بحران اقتصادی گرایش دارد و سرمایه‌های اضافی به مناطق خارج از آن حرکت می‌کند. این فرایند ادامه دارد و اضافه انباشت در جغرافیایی دومی حرکتِ خود را به نقاط دیگری ادامه می‌دهد. بدین طریق توسعه‌ی جغرافیایی سرمایه گرایش به بازار جهانی دارد. هر چهِ قدر تراکم و تشدید سرمایه در یک منطقه بیشتر گردد، به همان پیمانه توسعه‌ی جغرافیایی آن برای حفظ انباشت سرمایه نیز بیش‌تر اهمیت می‌یابد. حرکت سرمایه از یک مکان به مکان دیگر، پیش شرط‌های خود را دارد. سرمایه به آن ساحات جغرافیایی تمایل بیش‌تر دارد که علاوه بر داشتن نیروی کار ارزان و ماهر، از نهاد‌های کارآمد و مدیریتِ خوبی بهره‌مند باشد. زیرساخت‌های لازم و مصرف کنندگانِ کافی و منافع ژئوپلیتیک نیز از اجزای مهم این پیش شرط‌هاست. معمولاً سرمایه از مناطق ثروتمند به مناطق ثروتمند در حرکت اند. به‌طور مثال ۲۰ ٪ جمعیت جهان در کشورهای ثروتمند، زندگی می‌کنند در حالی که ۸۶٪ تولید در همین کشورها به مصرف می‌رسد.

توسعه‌ای فضایی سرمایه اگر از یک‌سو به همسانی سطحِ پیشرفت اقتصادی در بعضی از نقاط جهان کمک نموده است؛ اما از جانب دیگر این حرکت به نابرابری و ناهماهنگی رشد اقتصادی بیش‌تری انجامیده است. تفاوت درآمد سرانه‌ی کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر یک مسیر تصاعدی را نشان می‌دهد.

کشورهای با پیش شرط‌های لازمِ توسعه توانسته‌اند که از دایرۀ باطل عدم توسعه بیرون آمده و وارد دایره‌ای به اصطلاحِ فضیلت گردند. انگلستان بحیث اولین کشور پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، زمینه‌ساز حرکت سرمایه به اروپای غربی و سپس به ایالات متحده امریکا شد. انتقال سرمایه در ایالات متحده برعکسِ هند، موفق به ایجاد یک منطقه‌ی جدیدِ انباشت سرمایه گردید. امریکا با برخور داری از پیش شرط‌های لازم، توانست مناسبات سرمایه‌داری را عمدتاً در بخش تولید نه فقط مصرفِ سرمایه‌داری توسعه دهد، امری که در هند نبابرکمبودِ زیرساخت‌های لازم برآورده نشد. توسعه‌ی فضایی سرمایه، سپس به چاپان رسید و آن کشور نیز بعد از مرحله‌ای ناگزیر بود که اضافه‌ی سرمایه خود را به کشورهای دیگر صادر نماید. چهار ببر آسیایی (هانکانگ، تایوان، کوریای جنوبی و سنگاپور) در دهه‌ی هشتاد میلادی از نمونه‌های موفقِ توسعه‌ی فضایی سرمایه بودند. کشورهای چین و هند آخرین نمونه‌ی موفق این پروسه است. پروسه‌ای که در مقیاس کمی و کیفی توانسته است که هژمونیسم اقتصادی غرب را به چالش بکشد.

۲ - منطق قلمرو و نقش دولت

مقوله‌ی دولت مخصوصاً دولتِ بورژوایی، یکی از مهمترین مقوله‌های است که نه فقط شاملِ منطق سیستماتیک سرمایه می‌شود که در مورد آن دیدگاه واحد و منسجم در میان مارکسیست‌ها از گذشته تا کنون وجود نداشته است. دیدگاه‌های مارکسیستی در مورد دولت به‌طور عمده شاملِ رویکرد ارتدوکسی و رویکرد گرامشی است که به دیدگاه گرامشی کمتر توجه صورت گرفته است. انگلس بر عکسِ هگل که دولت را تجسم واقعیت منطقی و تحقق ایده‌های اخلاقی می‌دانست، آن را محصول مرحله‌ی معینِ از رشد اجتماعی می‌داند. مرحله‌ای که جامعه بشری به تضاد و تناقض حل نشدنی گرفتار می‌شود. برای آن‌که طبقاتِ متخاصم با منافع متضادِ اقتصادی از یک جدالِ بی‌حاصل و نابود کننده رهایی یابد، نیاز به قدرت بود که بر فراز جامعه قرار گرفته و بتواند به تقلیل مخاصمات و محدود نمودن آن در چارچوب نظم معین اجتماعی عمل کند. قدرتی که از جامعه بر می‌خواست و خود را بر فراز جامعه قرار می‌داد و به‌طور روز افزون از جامعه بیگانه می‌شد؛ دولت بود. استفاده از دولت به منزله‌ی ابزار سلطه‌ی طبقاتی با تناقضات توأم بوده است. طبقه‌ی حاکم از یک‌سو از قدرت دولتی برای منافع طبقاتی سود می‌برند و از سوی دیگر آن را تامین کنندۀ منافع عمومی جامعه، معرفی می‌کند. بورژوازی توانسته است منافع و قدرت خود را معادل منافع و قدرت اجتماعی جا اندازد. به گفته‌ی مارکس ایدۀ حاکم؛ ایدۀ طبقه‌ی حاکم است.

این تناقض اساساً ریشه در کارکردِ سرمایه‌دارد. تناقضِ اصلی که مارکس در سرمایه آن را برملا می‌سازد این است که چگونه یک سیستم از مبادله کالاها مبتنی بر برابری و آزادی می‌تواند به نتیجه‌ای که مشخصه‌ی آن نابرابری و غیر آزادی است، بیانجامد.(مارکس ۱۹۷۳: ۲۴۹).

موجودیت سرمایه و شیوۀ تولید سرمایه‌داری بدون دولت آن، امکان ناپذیر است. سرمایه در واقع پولی است که در پروسه‌ی تولید به پول بیش‌تری می‌انجامد. اگر این پول، ارزش واقعی را نمایندگی می‌کند؛ لهذا تنظیم و اعتبار پول، به دولت بستگی دارد و همچنین برای همسانی نرخ سود، تحرک سرمایه و کار و نیز برای از میان برداشتن موانع این تحرک، موجودیت و نقش دولت اساسی است. از آنجائیکه تولید و مبادله‌ی سرمایه‌داری ذاتاً آنارشیستی است، و هر سرمایه‌دار در پی‌منافع فردی خود است و نمی‌تواند در پی‌منافع جمعی و طبقاتی باشد و منافع جمعی و طبقاتی آن‌ها توسط دولت سرمایه‌داری تامین می‌گردد. دولت سرمایه‌داری نقشِ مهم را در تنظیم رقابت‌ها و استثمار طبقه‌ی کارگر دارد. تقسیم شدن طبقه‌ی سرمایه‌دار در بخش‌های تولید، توزیع، مالی و غیره و رقابت دائمی میان آن‌ها در سهم بیشتر از ارزش اضافی تولید شده، توسط دولت‌های آن‌ها تنظیم می‌گردد. علاوه بر نکاتِ فوق، دولت سرمایه‌داری عملکردهایی دارد که در غیاب آن موجودیت و کارکرد سرمایه غیرقابل تصور است. حق مالکیت فردی، به‌ویژه مالکیتِ وسایل تولید، اجرای توافقات، تضمین مبادله آزاد و برابر و مدیریت بحران، تهیه‌ی زیرساخت‌ها، آموزش و خدمات عمومی و دسترسی به مواد خام لازم، بازار و غیره توسط دولت‌ها اجرایی می‌گردد.

دولت سرمایه‌داری، همانطوری که گفتیم، تضمین کنندۀ منافع جمعی و طبقاتی سرمایه‌داران در یک چارچوب قانونی است. این چارچوب راه را برای تحمیل منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی نیرومند را هموار می‌سازد. دولت سرمایه‌داری منعطف و رِفُرم پذیر است؛ البته خطوط قرمز خود را نیز دارد. یکی از این خطوط، دفاع از مالکیت خصوصی ابزار تولید است. تا زمانی‌که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پابرجاست، جامعه یک جامعه‌ی سرمایه‌داری و دولت آن، یک دولت بورژوائی است. یکی از تفاوت‌های اصلی دولت سرمایه‌داری با دولت‌های شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری این‌است که دولتِ سرمایه‌داری در مسأله‌ی طبقات اجتماعی بی‌طرف ظاهر می‌گردد، در حالیکه در بردگی و فیودالی پیوند دولت با طبقاتِ حاکم یک واقعیت آشکارا بود. در سرمایه‌داری دولت، کارگران را مجبور به کار در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌سازد؛ بلکه این اجبار در اقتصاد و شیوۀ تولید سرمایه‌داری موجود است. کارگران جز نیروی کار خود، وسیله‌ای دیگر برای زنده ماندن ندارند.

ضرورت دولت برای بقا و انباشت سرمایه به هیچ وجه نافی تضاد و ناهماهنگی آن‌ها با هم نیست و تقلیل دادن هر یک از این دو جهتِ دیالکتیکی به یکدیگر، یک امری نادرست است. یک‌جانبه‌گرایی درین مورد، ما را از تحلیل دیالکتیکی به یک جانبه‌گری سوق می‌دهد. تحلیل مشخصِ کارکردهای دولت‌های بورژوایی به‌ویژه دولت‌های قدرتمندِ امپریالیستی در راستای منطق سیستماتیک و تاریخی سرمایه‌ی خودی، تحلیل و بررسی ما را به تحلیل منطقِ تاریخی سرمایه و قلمرو به ژئوپولیتیک آن‌ها رهنمون می‌سازد.

۳ - دیالکتیک منطق تاریخی سرمایه و قلمرو

در این بخش تحلیل مشخص خود را طی یک سدۀ اخیر به غرب و ایالات متحده امریکا به علت نقش اصلی آن‌ها به ژئوپلتیک و ژئواکونومیک آن‌ها اختصاص می دهیم. در این بررسی مختصر خواهیم دید که چگونه رژیم‌های سیاسی امپریالیستی با اقتصاد و بحران‌های اقتصادی در رابطه‌ی تنگاتنگ قرار دارند. هر آن گاهی که پروسه‌ی انباشت سرمایه به رکود می‌کشد، نقش دولت برای مقابله به بحران برجسته می‌گردد و قدرت یک دولت امپریالیستی قبل از همه بر قدرت اقتصادی آن کشور متکی است. تحلیل خود را درین مورد از بحران اقتصادی دهه‌ی سی قرن گذشته آغاز می‌کنیم. درست زمانیکه تیوری‌های اقتصادی بازار آزاد اقتصاد کلاسیکِ آدام اسمیت دیگر پاسخگوی شرایط آن دوره نبود.

در دهه‌ی سی قرن بیستم، اقتصاد کشورهای امپریالیستی به‌علت افزایش اضافه تولید دچار بحران گردید. بحرانی که به بخش مالی و بازار بورس توسعه یافت. چرخ تولید اقتصادی سرمایه‌داری از حرکت بازماند و به بیکاری و فقر گسترده‌ای دامن زد. برای اولین بار تیوری اقتصادی کلاسیک و «دست نامرئی بازار» که تضمین کنندۀ تعادل میان عرضه و تقاضا پنداشته می‌شد، به چالش جدی مواجه گردید. برای غلبه و بیرون رفت از بحران، تیوری اقتصادی جدید بورژوایی پا به میدان گذاشت. تیوری اقتصادی کینز که نقش هزینه‌های دولتی به‌مثابه‌ی عامل مهم در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در کنار تقاضای سکتور خصوصی در مدل اقتصادی جدید شامل گردید. از نظر جان مینارد کینز بدون متغیر مصارف و هزینه‌های دولتی در اقتصاد، مکانیسم مارکیت به تنهایی نمی‌تواند تامین کنندۀ تعادل اقتصادی میان عرضه و تقاضا در جامعه باشد. با شعله‌ور شدنِ آتش جنگ جهانی دوم و افزایش بی‌سابقه‌ی هزینه‌های جنگی دولت‌های کاپیتالیستی، عدم تعادل موجود در اقتصاد برطرف گردید و بعد از جنگ، سیاست اقتصادی نیودیل ایالات متحده امریکا و دولت‌های رفاهِ کشورهای اروپایی همه و همه از مدل اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. دولت در اقتصاد بلوک شرق، «اردوگاه سوسیالیستی» همه فعالیت‌های اقتصادی را کاملا در انحصار خود داشت. نقش پر رنگ دولت در اقتصاد، تا نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد ادامه یافت.

در دهه‌ی هفتاد (۱۹۷۳ - ۷۵) بار دیگر سرمایه‌داری متروپل دچار بحران انباشت اضافی سرمایه شد. مدل کینز که بر تقاضای موثر بنا یافته بود، نمی‌توانست پاسخگوی این وضعیت جدید باشد. اضافه انباشت‌های موجود برای تبدیل شدن به سرمایه‌های زنده به فضا و بخش‌های جدیدی ضرورت داشت. منطق دیالکتیکی سرمایه برای تداوم پروسه‌ی انباشت و کسب ارزش اضافی به رویکرد اقتصادی و سیاسی جدید نیازمند بود. اقتصاد نئوکلاسیک توام با رژیم نئولیبرالیستی توانست راه حلی را در چارچوب بورژوائی فراهم سازد. اقتصاد نئوکلاسیک بار دیگر به مکانیسم بازار و خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های عمومی برگشت. مارکیتِ این دوره برای امپریالیسم سرمایه‌داری و شرکا عمدتاً مارکیت جهانی بود. نمونه‌های موفق آن «چهار ببر آسیایی» در تبانی با غرب و بازار آزاد، مشوق خوب برای پیوستن کشورهای بیش‌تر به اقتصادِ بازار و سیاست‌های نئولیبرالی غرب در این دوره بود. پیوستن چین به اقتصاد بازار و همسویی با غرب وزنه سیاسی و اقتصادی غرب را در برابر اردوگاه سوسیالیستی که درین دوره با رکود اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کرد، بیش از پیش تقویت نمود[2].

بررسی تحولات افغانستان در چهاردهه‌ی اخیر در ارتباط با سیاست جهانی قدرت‌های بزرگ بخصوص امپریالیسم سرمایه‌داری غرب تناقض و همسویی منطق اقتصادی و سیاسی امپریالیستی را به خوبی آشکار می‌سازد. برای اجتناب از طولانی شدن و انحراف از بحث اصلی، آن را به مقاله‌ی جداگانه می‌گذاریم.

فروپاشی بلوک شرق و هژمونی بلامنازع غرب و در رأس آن ایالات متحدۀ امریکا آلترناتیو اقتصادی و سیاسی غرب، نئولیبرالیسم، در جهان حاکم گردید. دولت و نهادهای اقتصادی بین‌المللی امپریالیسم سرمایه‌داری دوشادوش هم در سطح جهان بدون هیچگونه مانع به جولان در آمدند.

«نظم نوین» امپریالیستی مبتنی بر اقتصاد جهانی و لیبرالیسم جدید، به بحث‌های جدیدی در میان مارکسیست‌ها و نیروهای چپِ جهانی دامن زد.

تیوری امپراتوری نگری و هارت یک نگرش جهانی چپ که به گونه‌ی در موازی و همسویی با نئولیبرالیسم بورژوایی حاکم می‌توان تلقی کرد. « گسست هستی شناسی دولت و سرمایه توسط هارت و نگری تشدید شد، کسانی که بر آن اند که امپریالیسم و دولت مانعی بر سر راه رشد سرمایه است. فراروی حاکمیت مدرن در تضاد با درون ماندگاری سرمایه قرار می‌گیرد. .. دولت و سرمایه همواره ماشینی مشترک را بر می‌سازند که هماهنگی و رقابت آن از زمان جنگ جهانی اول تنها عمیق‌تر شده است (مائوریتزیو لاتزاراتو). در بالا به دو منطق در سرمایه‌داری امپریالیستی به‌طور مختصر پرداخته شد و این دو منطق، دو جهت یک تضاد دیالکتیکی است. موافقان امپراتوری و هایپر گلوبالیزاسیون و مخالفان آن، یکسان با یک‌جانبه گرایی به مسأله، از تحلیل دیالکتیکی منحرف می‌شوند. در تیوری امپراتوری نقش دولت‌ها کاملا کمرنگ است و هر روز بیش از پیش درین مسیر به پیش می‌رود، در حالیکه مخالفان آن برعکس، گلوبالیزاسیون را یک پروژۀ دولت‌های ملی و بانک‌های مرکزی آن‌ها می‌دانند. از دیدگاه مارکسیستی اولاً دولت جزو از مولفه‌های اصلی دیالکتیک سرمایه است و سرمایه بدون دولت وجود نخواهد داشت. دوم این‌که در دیالکتیکِ سرمایه گرایش‌های ضروری و ذاتی سرمایه عملکرد همزمانی دارد. سرمایه ضرورتا هم به بازار داخلی و هم به بازار جهانی گرایش دارد و سرمایه‌های متفاوت مانندِ سرمایه صنعتی، تجارتی و مالی با سرعت‌های متفاوت در عرصه‌ی داخلی و جهانی در حرکت اند. سوم این‌که دولت‌های موثر به رشد و توسعه سرمایه می‌انجامد و سرمایه با توسعه‌اش مرزهای ملی را در می‌نوردد. خروج سرمایه به کاهش تولید، بیکاری و تقلیل درامد دولت‌ها منجر می‌گردد و در نتیجه به ضعف و غیر موثر دولت‌ها، منتهی می‌گردد. مطالعات جیووانی اریگی در مورد عروج و افول اقتصادی کشور‌های سرمایه‌داری به درک رابطه‌ی دیالکتیکی دولت و اقتصاد کمک می‌کند.

اقتصاد جهانی نئو لیبرالیستی در عمل به خروج سرمایه و غیر صنعتی شدن هر چه بیشتر کشور‌های متروپل منجر گردید. بسیاری از این کشورها از جمله ایالات متحدۀ امریکا از دهه هفتاد به بعد در یک سراشیبی افول اقتصادی قرار گرفت. از دیاد نرخ بیکاری، ناموزونی بلانس تجارتی، گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی ماحصل طبیعی این روند بوده است. یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به منطق قلمرو و دولت تحت عنوان امنیت و حفظ منافع امریکا فرصت داد تا در جهت مقابله با افول اقتصادی خود فعالانه دست به کار شود. حمله به افغانستان را اگر عمدتاً امنیتی بشماریم، اشغال عراق آشکارا در خدمت منافع اقتصادی امپریالیستی قرار داشت. تسلط بر عراق و منطقه «خاورمیانه» در واقعیت امر بدست گرفتن کنترل مسیر اصلی تجارتی به‌ویژه منابع انرژی در جهان بود. امریکا و غرب با توجه به رشد اقتصادی دو رقمی چین طی دو دهه‌ی متوالی، مهار آن را از مدت‌ها قبل در استراتژی خود گنجانده بودند. مداخلات نظامی ایالات متحده و متحدین پس از یازدهم سپتامبر و ادامه جنگ و مخاصمه، به نتایج مغایر با اهداف مداخله گران به پیش رفت. هزینه‌های سنگین جنگ و عدم پیروزی در اهداف تعیین شده، توازن قدرت را بیش ازین به ضرر غرب تغییر داد. از نیمه دهه دومِ قرن حاضر، یکه‌تازی غرب و ایالات متحده با چالش‌های جدی مواجه گردیده است. از جمله برنامه «کمربند و جاده» یا راه جدید ابریشم چین و مداخله نظامی روسیه در اوکراین

با روی کار آمدن ترامپ رویکرد نئولیبرالی که مبتنی بر جهانی بودن، مخصوصاً بازار جهانی، جایش را پوپولیسم ملی گرایی مبتنی بر تولید و بازار داخلی واگذار نمود. ترامپ و نو محافظه کاران به رهبری اخلاقی ایالات متحده نزد متحدان آن صدمات جدی وارد نموده اند و رهبری امپریالیستی این کشور را از طریق اجماع سیاسی دولت‌های امپریالیستی و بورژوایی تقریباً از دست داده است. پس از جنگ دوم جهانی یک امپریالیسم جمعی به رهبری امریکا شکل گرفت؛ اما امریکای ترامپ با ترک هژمونی از طریق اجماع، آن را از طریق زور عملی می‌داند. جنبش ماگا به رهبری دونالد ترامپ، برتری اقتصادی ایالات متحده امریکا را با وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاها و احتراز از درگیری‌های نظامی پرهزینه ترجیح می‌دهد. استراتژی ترامپ علیرغم نوسانات و حاشیه‌های فراوان که ناشی از شخصیت فردی اوست، به‌طور کلی بر یک واقع بینی نسبی بنا یافته است. ترامپ و حلقه‌ی نزدیک به او دریافته اند که امریکا دیگر تنها قدرت بلامنازع در سطح جهان نیست و نمی‌تواند از پس مدیریت و مقابله‌‌ همه‌ی چالش‌های امنیتی و اقتصادی جهان امروزی، بیرون شود. از همین روست که امریکا می‌خواهد که مسئولیت تامین امنیت اروپا را به خود اروپاییان واگذار کند و امریکا توان خود را بیشتر برای مهار چین به کار گیرد. از سیاست معامله گرایانه ترامپ در برابر پوتین، چنین بر می‌آید که امریکا سعی دارد با نزدیکی و همکاری بیشتر با روسیه، چین را کاملا در سطح جهان منزوی و محدود نماید.

یکی از پرسش‌های اصلی می‌تواند این باشد که آیا استراتژی جدیدِ کاخ سفید، براه انداختن جنگ تعرفه‌های اقتصادی؛ می‌تواند به هژمونیسم اقتصادی و سیاسی غرب جمعی در رأس ایالات متحده، منجر گردد؟ واقعیت موجود سیاسی و اقتصادی جهان در مسیری متفاوت در حرکت است. برای نخستین بار قطب نیرومند سیاسی و اقتصادی زیر نام بریکس در برابر غرب سر بلند نموده است. بریکس در حال گسترش است و غرب جمعی با اتحاد کشورهای جنوب جهانی، هژمونیسم چند صد ساله‌ی خود بر جهان را در خطر می بینند. موقعیت و رشد اقتصادی چین در بسی موارد به مقایسه غرب، قابل توجه است. به‌طور مثال در سال ۲۰۲۴ کل تولید برق چین ۹،۴ تریلیون کیلووات در ساعت بود که معادل ۲،۲ تا ۲،۳ برابر کل تولیدات برق ایالات متحده امریکاست. مصرف برق صنعتی چین ۶،۵ برابر امریکا است. مصرف برق صنعتی چین دو برابر مجموع برق صنعتی شش کشور صنعتی بزرگ جهان شامل امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، جاپان و کوریای جنوبی می‌باشد. چین از نظر مقیاس فناوری و صادرات در زمینه‌ی قطارهای سریع‌السیر و ماشین‌سواری در رتبه اول جهان قرار دارد. در زمینه‌ی دریایی، حجم کشتی‌سازی چین با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در جهان اول است. در بخش فضایی سیستم ناوبری ماهواره از نظر مقیاس و فناوری نیز در جایگاه اول قرار می‌گیرد. ظرف دو سال آینده ایستگاه فضایی چین به تنها ایستگاه فضایی جهان تبدیل خواهد شد. چین با شبکه ی سراسری 5G، در زمینه‌ای 6G به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته است. در عرصه تولید تلفن همراه، هوش مصنوعی و کامپیوتر‌های کوانتومی و ارتباطات آن در خط مقدم قرار دارد (مجله هفته).

جهان ما در حال گذار به یک جهان چند قطبی است و سلطه و هژمونی غرب در رأسِ ایالات متحدۀ امریکا در حال پایان یافتن است. نظم و آرایش ژئوپلیتیکی جدیدِ جهان در تاریخ معمولا با بحران ها و جنگ‌های بزرگ همراه بوده است که جنگ جهانی اول و دوم نمونه‌های آنست. اما نمونه‌های غیرجنگی نیز وجود دارد. فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی» و پایان یافتن جهان دوقطبی بدون یک جنگ بزرگ اتفاق افتاد. تحول در شرایط کنونی بدون یک جنگ جهانی جدیدی امکان پذیر است. موجودیت سلاح‌های هسته ای می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در وقوع یک جهانی جدید بازی کند. با وجود احتمال بالای یک تحول بدون جنگ بزرگ، نباید بروز یک چنین جنگی را کاملاً نادیده گرفت. سرمایه‌داری به‌طور بالقوه این ظرفیت ویرانگر را در خود دارد و در ضمنِ گرایش‌ها و فاکتور های تصادفی که منطق و واقعیت تاریخی را شکل می‌دهد، نیز نه باید از تحلیل مشخص نادیده گرفته شود.