در آگوست ۲۰۲۴، ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، فرمان‌های جدیدی تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صادر کرد که هشت فرمان آن به‌طور ویژه زنان را هدف قرار داده است. این فرمان‌ها همان زمان؛ به‌عنوان قوانین رسمی «امارت اسلامی» به چاپ رسید و وزارت امر به معروف و نهی از منکر موظف به اجرای آن‌ها شد. در این دستورها، صدا، صورت، مو و بدن زن «عورت» تلقی شده و عامل «فتنه» دانسته شده است. این فرمان‌ها ماهیت آشکارا زن‌ستیزانه دارند و هدف اصلی آن‌ها، سلب آزادی‌های اساسی زنان، محدودسازی حضور اجتماعی آنان و فروکاستن جایگاه زنان به نقش‌های کاملاً تابع در حوزه‌های خانگی و جنسی است. در مجموع، این دستورات تلاش می‌کنند زنان را از عرصه عمومی حذف کنند و با محصور ساختن آنان در فضای خانه، امکان هرگونه مشارکت اجتماعی، فرهنگی و انسانی زنان را سلب نمایند.

براساس دانش‌نامه‌های معتبر فارسی مانند دهخدا، معین و عمید، واژه «عورت» به معنای «آنچه مایة شرم است» و همچنین «شرمگاه و آلت تناسلی» آمده است. از منظر فقهِ طالبان و گروه‌های اسلام‌گرای مشابه، تن و اندام زن مایه شرم و فتنه تلقی می‌شود و باید در برابر دیدن مردانِ نامحرم کاملاً پوشانده شود.

این نگاه نه‌تنها هویت فردی و اجتماعی زنان را نادیده می‌گیرد؛ بلکه آنان را به ابزاری جنسی و منبع تهدید دائمی برای مردان تبدیل می‌کند. زنان نه به‌عنوان انسان‌هایی مستقل و برخور دار از حقوق و آزادی‌های اجتماعی؛ بلکه همچون موجوداتی تصویر می‌شوند که حضور، صدا، مو و جسم‌ زنان ذاتاً موجب تحریک و «فتنه» تلقی می‌شود. چنین رویکردی هم توهین آشکار به زنان است و هم اهانتی به مردان؛ زیرا از یک سو زنان را صرفاً به منبع جنسی تقلیل می‌دهد و از سوی دیگر، مردان را موجوداتی فاقد اراده، عقلانیت و توانایی کنترل نفس معرفی می‌کند.

در این یادداشت فرمان هشت ماده‌ای ملاهبت‌الله دربارة پوشش و صدای زنان را به بررسی می‌گیریم و روشن می‌سازیم که طالبان و مجاهدین چه‌قدر جریان زن ستیز اند و از حضور اجتماعی و تنِ زن نفرت دارند و حاکمیت این گروه‌ها در افغانستان چه مصیبتی را برای زنان به‌وجود آورده و حقوق اساسی زنان را نقض کرده است.

فرمان اول: «ستر تمام بدن زن لازمی است.»

این فرمان به‌وضوح نشان می‌دهد که هیچ بخشی از بدن زن نباید در معرض دید قرار گیرد، زیرا طبق منطق طالبان، حتی مشاهدة کوچک‌ترین بخش بدن زن می‌تواند موجب تحریک جنسی مردان شود. چنین نگاهی زن را صرفاً به‌عنوان شیء جنسی می‌بیند و عملاً هویت، شخصیت و حضور اجتماعی او را نادیده می‌گیرد. محدودیت‌های این فرمان، نه تنها آزادی فردی زنان را از بین می‌برد، بلکه حضور آنان در فضاهای عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امکان مشارکت فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به شدت کاهش می‌دهد.

فرمان دوم: «پنهان‌کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.»

بر اساس این دستور، مشاهدة صورت زن عامل ایجاد «فتنه» تلقی می‌شود و زنان موظف‌اند چهرة خود را با برقع یا روبنده بپوشانند تا از نگاه مردان نامحرم «محفوظ» بمانند. این فرمان با سلب آزادی پوشش، هویت فردی و اجتماعی زن را انکار می‌کند و در عمل، با محدود کردن امکان ارتباط و تعامل اجتماعی، او را از مشارکت فعال در جامعه حذف می‌سازد. این نوع محدودیت‌ها، زنان را مجبور به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه و غیرانسانی می‌کند و حق آنان برای حضور برابر در جامعه را نادیده می‌گیرد.

فرمان سوم: «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.»

در فقه اسلامی طالبان، صدای زن نیز مایة تحریک جنسی و شرم تلقی می‌شود. زنان از خواندن آواز، شعر، نعت و حتی قرائت قرآن در حضور مردان منع می‌شوند. این ممنوعیت نه تنها حق بیان و حضور فرهنگی زنان را محدود می‌کند؛ بلکه آنان را از مشارکت در مناسک دینی و فعالیت‌های هنری و اجتماعی هم محروم می‌سازد. این گروه حتی شنیدن صدای یکدیگر در هنگام دعا را نیز برای زنان ممنوع کرده است، گامی آشکار در محدودسازی کامل حضور و تعامل اجتماعی آنان زنان است.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در نوار صوتی در پایان اکتبر ۲۰۲۴ تصریح کرد: «وقتی یک زن بالغ نماز می‌خواند و زن دیگری از آن‌جا عبور می‌کند، نباید آن‌قدر بلند دعا کند که آن‌ها بشنوند. پس چگونه می‌توان به آن‌ها اجازه داد که آواز بخوانند، در صورتی که حتی اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» (۸صبح، کابل، ۸ عقرب/آبان ۱۴۰۳ – ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴)

این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که در منطق طالبان، صدای زن نه بخشی طبیعی از وجود انسانی او؛ بلکه امری ذاتاً مسأله‌ساز و ممنوع تلقی می‌شود؛ رویکردی که به حذف کامل زن از فضای شنیداری، ارتباطی و اجتماعی می‌انجامد.

فرمان چهارم: «لباس زنان نازک، کوتاه و چسب نباشد.»

طالبان تأکید می‌کنند که لباس زنان نباید نازک، کوتاه یا چسبان باشد؛ بلکه باید ضخیم، بلند و گشاد باشد تا فرم بدن آنان قابل تشخیص نباشد. هدف ظاهری این فرمان حفظ «حیا» و جلوگیری از تحریک مردان معرفی می‌شود؛ اما در واقع، این محدودیت نه تنها آزادی انتخاب پوشش را از زنان سلب می‌کند؛ بلکه آن‌ها را در شکل دادن به هویت شخصی و سبک زندگی خود نیز ناتوان می‌سازد. این دستور نشان‌دهندۀ نگرشی است که زن را صرفاً از منظر پوشش و محافظت در برابر نگاه مردان می‌بیند و بر کنترل کامل ظاهر او تأکید می‌کند.

این فرمان بازتاب نگاه جنسی افراطی به بدن زن است و زنان را به پوششی کامل، یکنواخت و مطابق خواست طالبان مجبور می‌کند، بی‌توجه به راحتی، سلایق شخصی و نیازهای اجتماعی آنان. چنین محدودیتی نه تنها آزادی انتخاب پوشش را از زنان سلب می‌کند؛ بلکه هویت فردی و اجتماعی آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و حضور فعال زنان در محیط‌های آموزشی، کاری و عمومی را به‌شدت محدود می‌سازد. در عمل، این سیاست پوششی، زنان را از هرگونه بروز شخصیت و استقلال اجتماعی محروم کرده و آن‌ها را به ابزاری برای کنترل و محدودسازی اجتماعی تبدیل می‌کند.

فرمان پنجم: «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند.»

این فرمان با تأکید بر زنان مسلمان، ضرورت پوشش کامل و مطلق را القا می‌کند. طالبان با صدور چنین دستورات، زنان مسلمان را مجبور به انزوا و محدودسازی حضور اجتماعی می‌نمایند و به‌طور سیستماتیک اختیار، آزادی و حق انتخاب آن‌ها را نقض می‌کنند. این سیاست نشان‌دهندۀ رویکردی کنترل‌گرانه و زن‌ستیزانه است که حضور زنان در جامعه را محدود و نقش آنان را صرفاً به حوزة خانه و تابعیت از مردان فرو می‌کاهد، بی‌توجه به هویت فردی، نیازهای اجتماعی و حقوق انسانی آن‌ها.

فرمان ششم: «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است.»

در این حکم، زنان غیرمسلمان یا فاسق به‌عنوان تهدیدی برای زنان مسلمان معرفی شده‌اند و طالبان پوشش کامل زنان مسلمان را ضروری می‌دانند تا از «فتنه» و «فساد» احتمالی آنان جلوگیری شود. این نگاه هم زن‌ستیزانه و هم تبعیض‌آمیز است، زیرا زنان را تحت کنترل اخلاقی و دینی قرار می‌دهد و استقلال، حق انتخاب و آزادی آنان را محدود می‌سازد. در واقع، چنین سیاستی نه تنها محدودیت‌های پوششی را بر زنان تحمیل می‌کند؛ بلکه هویت فردی و اجتماعی آنان را نیز هدف قرار داده و حضور فعال آن‌ها در جامعه را محدود می‌سازد.

فرمان هفتم: «نگاه مردان بالغ بیگانه به زنان و نگاه زنان به مردان بیگانه حرام است.»

طالبان فرض می‌کنند که مردان و زنان به‌طور طبیعی در مواجهه چشمی تحریک می‌شوند و تنها راه اجتناب از گناه، بستن چشم‌ها یا چرخاندن صورت است. این فرمان روابط انسانی را به شکل یک تهدید جنسی تحریف می‌کند و تعامل اجتماعی عادی میان زنان و مردان را ممنوع اعلام می‌دارد. چنین رویکردی نه تنها محدود کنندۀ ارتباطات اجتماعی است؛ بلکه زنان و مردان را از شکل‌گیری روابط طبیعی، حرفه‌ای و انسانی محروم می‌کند و کنترل اجتماعی شدیدی بر رفتارهای روزمره تحمیل می‌کند.

فرمان هشتم: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه بیرون شود، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را بپوشاند.»

حتی برای انجام نیازهای روزمره مانند وضو، نماز یا خرید، زنان تنها در صورتی می‌توانند عمل کنند که صدا، صورت، مو و بدن خود را کاملاً بپوشانند. این دستور آنان را در وضعیتی شبیه به زندان دائمی قرار می‌دهد و آزادی حرکت، حضور اجتماعی و تعامل طبیعی آن‌ها را به‌شدت محدود می‌سازد. چنین سیاستی نه تنها استقلال فردی زنان را از بین می‌برد؛ بلکه آن‌ها را از مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و فرهنگی نیز محروم می‌کند.

در نهایت، فرمان‌های ملا هبت‌الله نمایانگر عمیق‌ترین لایه‌های زن‌هراسی و ترس از آزادی زنان و همچنین تلاش برای کنترل مطلق بدن آنان است. در این نظام فقهی، زن نه به‌عنوان انسانی مستقل و صاحب اختیار؛ بلکه صرفاً به‌عنوان منبع تهدید و تحریک برای مردان معرفی می‌شود. این رویکرد توهین به مردان نیز است؛ زیرا آنان را موجوداتی فاقد کنترل نفس و اراده نشان می‌ده و هم توهین به زنان، چرا که آنان را به ابزاری جنسی تقلیل می‌دهد که باید سرکوب شده و از عرصه‌ی اجتماعی حذف شوند.

به‌طور کلی، این فرمان‌ها به‌صورت سیستماتیک محدودسازی، انزوا و محرومیت زنان از حقوق، آزادی‌ها و حضور فعال اجتماعی را تحمیل می‌کنند و سیاست زن‌ستیزانه و کنترل‌گرانه در تمامی جنبه‌های زندگی آنان را نمایان می‌سازند. در نگاه طالبان و گروه‌های مشابه، زن صرفاً برای زایش، پرورش فرزند، خدمت به شوهر و ارضای نیازهای جنسی مرد به‌حساب می‌آید؛ به همین دلیل، آموزش، کار، سیاست، فرهنگ، ورزش و حتی صدای زنان و حضور آنان در جامعه تهدید محسوب می‌شود و تلاش می‌کنند همه‌ی این نقش‌ها و فعالیت‌ها را از زنان سلب کنند.

رهبران این گروه، همان‌گونه که در عمل نیز ثابت شده است، نه به تعلیم زنان، نه به استقلال آن‌ها و نه به کرامت انسانی‌شان باور دارند. آن‌ها آزادی زن را تهدیدی برای اقتدار مردسالارانه‌ی خود می‌دانند و تمامی سیاست‌هایشان حول سرکوب و کنترل زنان شکل می‌گیرد.

رویکرد مشابه مجاهدین و طالبان با زنان

نگاه زن ستیزانه و عورت پنداری تن و جسم زنان، تنها به طالبان محدود نیست. رهبران گروه‌های جهادی افغانستان که در دوران پس از سقوط رژیم نجیب‌الله، در کابل حضور پیدا کردند و به قدرت رسیدند نیز صدا و صورت زنان را «عورت» می‌دانستند و به‌طور نظام‌مند تلاش می‌کردند که زنان را از عرصه‌ی عمومی حذف و در خانه محبوس سازند. آنان نیز همانند طالبان، حجاب اسلامی را بر زنان تحمیل می‌کردند، حضور زنان در ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی را نامشروع می‌دانستند و فعالیت آنان را در رسانه‌های تصویری حرام اعلام می‌کردند.

بنابراین، تصور نادرست است که گمان شود فقط طالبان صورت و صدای زنان را «عورت» می‌دانند. حالا نسل دوم رهبران جهادی به آن اعتراف می‌کنند که رهبران جهادی بیش از سه دهه پیش با استناد به شریعت اسلامی و منابع فقهی، زنان را از حوزه عمومی حذف ‌کردند. (Mojib Rahman Rahimi, 2024) آنان با استفاده از احکام دینی، نه‌تنها حضور اجتماعی زنان را ممنوع می‌دانستند؛ بلکه در عمل می‌کوشیدند تا زنان را از آموزش، کار، هنر و حتا دیده شدن در رسانه‌ها محروم سازند.

علاوه بر رهبران جهادی، ملاهای افراطی زیادی در سراسر کشور حضور دارند که از حضور زنان در جامعه هراس دارند و علیه آنان مداوم لجن‌پراکنی می‌کنند. زمانی‌که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران کابل را به دلیل نپوشیدن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت کرد، شیخ محمود ذاکری، خطیب مسجد عبدالرحمن کابل، در خطبه‌ی نماز جمعه از این اقدام دفاع کرد و گفت: «زن حق ندارد با دو چشم راه را ببیند. زن در بیرون از خانه، باید فقط با یک چشم راه را ببیند.» این ملا همچنین گفته است: «مردم می‌گویند: امر بالمعروف چه کاره است که در امور شخصی ما مداخله می‌کند؟ او برادر! او مسلمان! این اعتراض شما بر امر بالمعروف نیست؛ در حقیقت اعتراض شما بر رسول‌الله است. بلکه در حقیقت اعتراض شما بر الله تعالی است. در امور شخصی شما، در حجاب و در پردة ما و شما، الله تعالی مداخله کرده است.» (افغانستان انترنشنل, 1404)

در متون مذهبی به اطاعت از رهبر حکومت اسلامی تاکید شده و مبلغان مذهبی نیز به این امر تاکید می‌نمایند و ملاها و حاکمان مذهبی را نمایندگان خدا می‌دانند و دستورات‌شان را دستورات خداوند تلقی می‌کنند و اطاعت از آن‌ها را الزامی می‌دانند. از نظر از آن‌ها، هرگونه تخطی از فرمان آن‌ها تخطی از خداست. این تاکید به اطاعت؛ ملاها و حاکمان مذهبی را در جایگاه فراتر قرار می‌دهد که هر کاری که بخواهند می‌توانند برای حفظ اقتدار خود انجام دهند و برای هر کارش دلیل فرا زمینی و آسمانی بیاورند و پیامد دیگر این اطاعت؛ تحمیل باورها و هنجارهایی منافی آزادی و حقوق انسانی است که به نام مذهب اعمال می‌شود.

نتیجه‌گیری

فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر طالبان ماهیتی آشکارا زن‌ستیزانه دارد و در آن، صورت، مو، صدا و بدن زنان به‌عنوان «عورات» معرفی شده‌اند که باید کاملاً پوشانده شوند. هدف این فرمان، حذف زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی و محصور کردن آنان در خانه است. طالبان می‌خواهند زنان و دختران را زندانی خانگی کرده و آن‌ها را به مطیع و بردة جنسی و خانگی مردان تبدیل کنند.

عورت‌انگاری زنان پدیده‌ای تازه همگام با ظهور طالبان نیست. پیش از طالبان نیز بسیاری از رهبران مجاهدین، صورت و صدای زنان را «عورت» می‌دانستند و بر همین اساس خواهان محدودسازی حضور اجتماعی زنان و محصور کردن آنان در خانه‌ها بودند. آنچه طالبان انجام دادند، نه ابداع این نگرش؛ بلکه تشدید، نهادینه‌سازی و تبدیل آن به سیاست رسمی و الزام‌آور حکومتی است.

با این حال، زنان و دختران پیش‌رو و آزادی‌خواه به این فرمان‌ها «نه» گفته‌اند و هرگز مطیع نخواهند شد. مقاومت آنان در اشکال گوناگون علیه دستورات رهبر طالبان ادامه دارد و نشان‌دهندۀ ایستادگی زنان در دفاع از حقوق، آزادی‌ها و حضور اجتماعی‌شان است. این مقاومت پیام روشنی دارد: زنان نقش فعالی در جامعه ایفا می‌کنند و هیچ فرمان یا سیاستی نمی‌تواند اراده و آزادی آن‌ها را به‌طور کامل سلب کند.

زنان و مردان آزادی‌خواه و مدافع برابری باید علیه اسلام سیاسی و بنیان‌های فکری آن به روشنی مبارزه نمایند. تجربة تاریخی و وضعیت کنونی نشان می‌دهد که حکومت‌های دینی، با تمرکزِ قدرت در نهادهای مذهبی، آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرده و زمینه‌ی برابری واقعی میان زن و مرد را از بین می‌برند. تا زمانی‌که حکومت‌ دینی بر سرنوشت جامعه حاکم باشد، زنان و دیگر اقشار جامعه از حقوق و آزادی‌های بنیادی خود محروم خواهند بود.

حکومت دینی ذاتاً ضد آزادی و ضد برابری است و تداوم آن با تحقق حقوق مدنی و اجتماعی در تضاد است. یکی از پیش‌شرط‌های جامعه‌ای آزاد و برابر، جدایی کامل دین از دولت است، به‌گونه‌ای که دین و مذهب به امری خصوصی تبدیل شود. در چنین جامعه‌ای، هر فرد باید آزاد باشد که در خلوت خود خداباور یا خدا ناباور، دیندار یا بی‌دین، منتقد یا مدافع دین و ایدئولوژی باشد.

مادامی که حکومت دینی برقرار است، تمامی آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان به‌صورت سیستماتیک محدود می‌شوند. بنابراین، مبارزه با اسلام سیاسی و بنیان‌های فکری آن نه یک گزینه؛ بلکه ضرورتی برای تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است.

منابع:

Mojib Rahman Rahimi. (24/Aug/2024). گرفته شده از www.facebook.com.

افغانستان انترنشنل. (11/ اسد /1404). گرفته شده از https://www.afintl.com/202508024456