طالبان؛ نمایش و تحکیم قدرت با اعدام و شلاق

طالبان هر روز از اجرای حکم شلاق، قصاص و دیگر «حدود اسلامی» خبری می‌دهند. این گروه از زمانی که بار دوم؛ در افغانستان به قدرت رسیده اند، دوازده مورد قصاص و اعدام را اجرایی کرده است. آخرین بار، در دوم دسامبر، به حکم محکمه‌ی طالبان و تایید رهبر آن ملاهبت الله؛ مردی را به جرم قتل، در ولایت خوست در مقابل چشم ده‌ها هزار نفر که در زمان اجرای حکم شرکت کرده بودند، توسط یک کودک سیزده ساله از خانوادۀ مقتول، به گلوله بست و اعدام کرد. این رویداد یک روز پس از اطلاع رسانی گستردۀ طالبان در میدان ورزشی ولایت خوست صورت گرفت و هزاران نفر، از جمله کودکان در آن‌جا حضور داشته اند و این عمل خشونت‌بار و غیر انسانی را دیده‌اند.

گفته می‌شود مردی که اعدام شده، متهم به قتل و دزدی بوده و با دوپسرش مردی و دیگر اعضای خانوادۀ وی را به صورت فجیع به قتل رسانده بوده‌اند.

طرفداران طالبان و هم‌کیشان ایدئولوژیک آن‌ها از اجرای این حکم و اعدامِ شخص متهم دفاع کردند و چنین تلقی می‌کنند که این حکم در تلافی این عملِ فجیع صورت گرفته و آن را عادله می‌دانند و به این باورند که با اجرای «حدود اسلامی» جلو جرایم گرفته می‌شود و عدالت تأمین می‌گردد.

سخن این نیست که عدالت در مورد افراد مظلوم تامین نشود و عمل افراد مجرم توجیه گردد و نادیده گرفته شود. سخن این‌است که جرم پدیدۀ اجتماعی و زادۀ محرومیت، نابرابری، فقر ، بی‌عدالتی و بسترهای نامناسب فرهنگی، اجتماعی و اقصادی است که زمینۀ واقعی جرایم و اعمالی مانندِ قتل و دزدی را فراهم می‌کند و در شکل‌گیری چنین اعمال، نقش بنیادی و اساسی دارد.

تا زمانی‌که عوامل اصلی جرم پا برجا باشند، با اجرای احکام خشونت‌بار و ضد انسانی مانندِ اعدام، قطع اعضای بدن، سرکوب جسمی و روانی و شلاق زدن‌ها، انحرافات اجتماعی و اعمال مجرمانه در جامعه کاهش پیدا نمی‌کند و نه عدالت تامین می‌شود و نه احکامِ مانند قصاص و سرکوب فزیکی سبب تامین امنیت اجتماعی می‌شوند و خود این اعمال؛ غیر انسانی و جرم است.

حال با توجه به این اصل؛ آنچه طالبان با اجرای احکام قصاص و شلاق ادعا دارند که با ناهنجاری‌های رفتاری مقابله می‌کنند و عدالت را تامین می‌نمایند؛ به هیچ صورت عدالت تحقق نمی‌یابد. به این دلیل که نظام جزایی تنبیه و سرکوب بدنی، عوامل و زمینه‌های جرم را نادیده می‌گیرد و به افراد مجرم که در واقع قربانی نارسایی‌های اجتماعی‌اند، به عنوان عامل اصلی جرم نگاه می‌کند و با سرکوب و اعدام در پی‌کاهش جرم و از میان برداشتن آن‌ها‌ست. این درحالی است که با عوامل اجتماعی جرایم توجه نمی‌شود. با هر بار اجرای احکام قصاص و مجازات بدنی و روانی چرخه‌ی خشونت و جرم حرکت می‌کند و باز تولید می‌شود. روان فرد مورد شکنجه و اقارب او آسیب می‌بیند و عقده خلق می‌شود. در این سناریو به هیچ صورت به عوامل جرم مبارزه صورت نمی‌گیرد و جرم کاهش نمی‌یابد.

آنچه که طالبان به نام اجرای حدود و احکام شریعت انجام می‌دهند به هیچ وجه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و بدرفتارهای اخلاقی نیست. این رفتار و احکام طالبان خود عین بد رفتاری و اعمال خلاف طبیعت انسانی و منافی ارزش‌های اخلاقی و بشری است. بدرفتاری و شر در ذات انسان نیست که با سرکوب فزیکی، روانی و اعدام از بین برود و کاهش پیدا کند.

در جامعه‌ای که بیش از شصت‌در صد جمعیت آن گرسنه است و بیش از این رقم از نیروی کار آن، بیکار است و در آن، یک رژیم دیکتاتور مذهبی و ارتجاعی حاکم است و پایبندِ بدوی‌ترین باورهای اعتقادی و مذهبی است و با مدنیت و زمینه‌های رشد و دانش پروری مخالف است و زمینه‌ی کار و فعالیت تولیدی و اقتصادی را از بین برده و با کار و آموزش زنان و حضور اجتماعی و سیاسی آن‌ها در جامعه مخالف است و جامعه را اسیر قیودات قرون وسطایی کرده باشد، در تحت چنین نظام و حاکمیت، پدیدۀ دزدی، قتل و دیگر جرایم بیش‌تر از پیش وجود دارد و این پدیده‌ها با اعمال قیودات و احکام قصاص و سنگسار و شلاق از بین نمی‌رود؛ بلکه به گونه‌ای گسترده پرورده می‌شود.

مسأله‌ی دیگر حاکمیت طالبان است. این گروه با زور و در نتیجه‌ی معامله با آمریکا و با پشتیبانی قدرت‌های سرمایه‌داری منطقه، در افغانستان به قدرت رسیده است. حاکمیت این گروه مورد پذیرش و انتخاب مردم نیست و عمل‌کرد این گروه با تمامی قوانین و هنجارهای قضایی در تضاد است و مورد پذیرش نیست. محکمه طالبان حکمی را که صادر می‌کند در تضاد با معیارهای حقوقی است. طالبان در عرصه قضایی و حقوق، دیدگاه نادرست دارند و با ارزش‌های بشری همخوانی ندارد. آنچه طالبان انجام می‌دهند در هیچ مورد قابل قبول نیست و حتا مجرمانه، خشونت آمیز و ضد کرامت انسانی است.

این گروه آزادی‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و کار زنان را منع کرده با زنان رفتار توهین آمیز و ضد بشری دارد. زنان را از جاده‌ها جمع آوری می‌کند و در بازداشتگاه‌های می برد و آن‌ها را مورد شکنجه جسمی، روانی و جنسی قرار می‌دهد. گزارش‌هایی از زبان زنان و دختران قربانی منتشر شده است که در بازداشتگاه‎های طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و در بدل آزادی آن‌ها از خانواده‌های شان پول هنگفت گرفته‌اند. این رفتارها خود منافی ارزش‌های انسانی و اخلاق اجتماعی است.

با توجه به این مسایل و ماهیت این گروه که به هیچ معیار و ارزش‌های بشری و حقوق انسانی پایبند نیست؛ طالبان ظرفیت این را ندارند که حاکمیت آن‌ها را مشروع بدانیم و تصور کنیم که آنچه را انجام می‌دهند با معیارهای حقوقی برابری می‌کند. هرچه را که طالبان هم اکنون انجام می‌دهند تحمیل قدرت خود بر جامعه و سرکوب مردم برای تحکیم حاکمیت و ایدئولوژی آن‌هاست.