زنان و شریعتِ طالبان؛ تحلیل و نقدِ فرمانِ ششمادهایِ ملا هبتالله
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اکثریت مطلق زنان افغانستان خانهنشین شدهاند. مکتبهای دخترانة بالاتر از کلاس ششم بسته شده و میلیونها دختر از حق آموزش و تحصیل محروم گردیدهاند. زنان و دختران، حقوق بنیادین خود از جمله حق آموزش، حق تحصیل در دانشگاهها، حق کار، حق انتخاب پوشش، حق گردش و تفریح، حق سفر بدون محرم شرعی، حق قضاوت، حق مشارکت سیاسی و حق فعالیت در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی را از دست دادهاند. محرومیت گسترده زنان و دختران از حقوق بنیادینشان سبب شد که از همان آغازِ به قدرت رسیدن طالبان، گروههایی از زنان مبارز، آزادیخواه و ضد تبعیض جنسیتی در شهرهایی چون کابل، هرات، نیمروز، بامیان، مزار، فیضآباد، طالقان، پنجشیر، پروان و دیگر شهرها به خیابانها بیایند، برای حقوق و دفاع از دستاوردهای نسبی خود دست به اعتراض بزنند، صدایشان را به گوش جهانیان برسانند و از سازمان ملل متحد بخواهند که «امارت اسلامی» را به رسمیت نشناسد.
گفتمان سوسیالیستیمطالب رسیده
مقدمه:
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اکثریت مطلق زنان افغانستان خانهنشین شدهاند. مکتبهای دخترانة بالاتر از کلاس ششم بسته شده و میلیونها دختر از حق آموزش و تحصیل محروم گردیدهاند. زنان و دختران، حقوق بنیادین خود از جمله حق آموزش، حق تحصیل در دانشگاهها، حق کار، حق انتخاب پوشش، حق گردش و تفریح، حق سفر بدون محرم شرعی، حق قضاوت، حق مشارکت سیاسی و حق فعالیت در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی را از دست دادهاند.
محرومیت گسترده زنان و دختران از حقوق بنیادینشان سبب شد که از همان آغازِ به قدرت رسیدن طالبان، گروههایی از زنان مبارز، آزادیخواه و ضد تبعیض جنسیتی در شهرهایی چون کابل، هرات، نیمروز، بامیان، مزار، فیضآباد، طالقان، پنجشیر، پروان و دیگر شهرها به خیابانها بیایند، برای حقوق و دفاع از دستاوردهای نسبی خود دست به اعتراض بزنند، صدایشان را به گوش جهانیان برسانند و از سازمان ملل متحد بخواهند که «امارت اسلامی» را به رسمیت نشناسد.
با وجود سرکوب خشونتبار این اعتراضات از سوی نیروهای مسلح طالبان ـ از جمله دستگیری، شکنجه، زندانیکردن، تجاوز جنسی و تیرباران شماری از فعالان زن در شهر مزار، و نیز ممنوعیت تجمعات و تظاهرات زنان ـ مقاومت آنان همچنان، هرچند پراکنده و ضعیف، ادامه یافته است.
تا زمانیکه حقوق زنان پایمال میشود و ستم، خشونت و تبعیض جنسیتی برقرار است، بیتردید زنان و دختران افغانستان مبارزه خود را، به شیوههای گوناگون، ادامه خواهند داد.
اعتراضاتِ زنان و دختران افغانستانی بازتابی گسترده در رسانههای داخلی و بینالمللی یافت، اندیشههای زنستیزانة طالبان را با نقدهای جدّی روبهرو ساخت و این گروه را زیر فشار سنگین افکار عمومی جهان قرار داد.
در نهایت، در ۳ نوامبر ۲۰۲۱، «امارت اسلامی» فرمانی ششمادهای با عنوان «فرمان خاص عالیقدر امیرالمؤمنین در مورد حقوق زنان...» منتشر کرد. در این فرمان نامی از ملا هبتالله برده نشده است، اما سخنگویان و رهبران طالبان مدعیاند که او حاکم کشور است، خود را پیرو و تابع او میدانند، وی را «امیرالمؤمنین» جهان میخوانند و اطاعت از او را واجب میشمارند.
انتشار این فرمان واکنشهای گستردهای در رسانههای بینالمللی و شبکههای اجتماعی برانگیخت و افراد زیادی با دیدگاههای گوناگون، مفاد آن را نقد کردند.
در این فرمان نکتة نوینی به چشم نمیخورد و محتوای آن عمدتاً پیرامون موضوعاتی چون نکاح، بد دادن دختران، مَهر، میراث، عِدّه و چندهمسری تنظیم شده است.
در ادامه، تلاش میکنم این فرمان رهبر طالبان را بهصورت دقیق نقد کنم و از آزادی واقعی و خواستههای برحق زنان و دختران افغانستان دفاع نمایم.
ماده اول:
«رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هممثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد). هیچکسی کدام زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمیتواند.»
در اینباره باید گفت:
۱. رضایت دختر بالغ در نکاح
در ماده اول، ضرورتِ رضایت دختر بالغ هنگام نکاح مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این معنا که هیچکس حق ندارد دختر بالغ را به اجبار وادار به ازدواج کند. به بیان دیگر، تا زمانی که دختران به بلوغ نرسیده و به ازدواج رضایت ندادهاند، مردان شرعاً اجازه ندارند آنان را به عقد خود درآورند.
با این حال، در فقه اسلامی، دختران از سن ۹ سالگی بالغ محسوب میشوند و بنابراین مردان، با اجازه ولیشان، میتوانند با آنان ازدواج کنند. رهبر طالبان در این ماده سن بلوغ را مشخص نکرده است، اما با توجه به مواضع سنتی سایر علمای دینی همچون ملاها، مولویها، آیتاللهها و مجتهدین، میتوان بهطور منطقی حدس زد که او نیز دختر ۹ ساله را بالغ میداند. شواهد نشان میدهد که از زمان رویکار آمدن طالبان، پدیده کودکهمسری در افغانستان رشد فزایندهای یافته است.
ملا هبتالله آخوندزاده مدّعی است که سنت و شریعتِ محمدی را اجرا میکند. بر اساس منابع اسلامی، محمد با عایشه، دختر ابوبکر، در حالی ازدواج کرد که او ششساله بود و در نُهسالگی با وی زفاف انجام داد. احادیث و روایات زیر را ملاحظه فرمایید:
۱. «از سفیان، از هشام، از پدرش روایت است که عایشه (رضیالله عنها) گفت: پیامبر (صلیالله علیه وسلم) با من ازدواج کرد زمانی که ششساله بودم و با من زفاف کرد در حالیکه نهساله بودم، و نه سال نزد آن حضرت زندگی کردم.» (صحیح بخاری، ج ۶، کتاب نکاح، باب ۳۹، حدیث ۵۱۳۳، صص ۶۹ و ۷۰)
۲. «۷۲-(...) از عایشه رضیالله عنها روایت است که گفت: رسولالله صلیالله علیه وسلم با من ازدواج کرد و من دختری ششساله بودم. با من زفاف کرد و من دختری نُهساله بودم. وقتی پیامبر خدا صلیالله علیه وسلم وفات یافت، من دختری هجدهساله بودم.» (صحیح مسلم، جلد دوم، کتاب نکاح، باب دهم، ص ۵۹۳)
۳. «منقول است از عایشه، مادر مؤمنان: پیامبر اسلام وقتی با من ازدواج کرد که من شش یا هفت ساله بودم. وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند. امرُمان وقتی من در حال تاببازی بودم، پیش من آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعد مرا نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من ۹ ساله بودم با من جماع کرد. او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم.»
(سنن ابوداود، احادیث شماره ۴۹۱۵، ۴۹۱۶ و ۴۹۱۷، کتاب نکاح، باب ۳۱)
همچنین، تاریخ طبری در اینباره گزارشی روشن ارائه میکند. در این منبع، درباره سن عایشه هنگام عقد چنین آمده است: «خَوله پیغمبر را دعوت کرد که بیامد و عایشه را عقد کرد و در آن هنگام وی شش سال داشت...» (تاریخ طبری، جلد ۴، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم ۱۳۷۵، انتشارات اساطیر، ص ۱۲۹۱)
علاوه بر آن، منابع حدیثی شیعه نیز سن ازدواج و زمان برقراری رابطه جنسی با عایشه را صریحاً ذکر کردهاند. در بحارالانوار چنین روایت شده است: «سومین [زنی که محمد با او ازدواج کرد]: عایشه دختر ابیبکر [بود]؛ با او در مکه ازدواج کرد در حالیکه ۷ سال سن داشت و غیر از او با هیچ دختر باکرهای ازدواج نکرد، و در زمانیکه او ۹ سال سن داشت به او دخول (تماس جنسی) کرد، و این اتفاق ۷ ماه بعد از وارد شدنش به مدینه بود، و [عایشه] تا زمان خلافت معاویه زندگی کرد.»
(بحارالأنوار، جلد ۲۲، برگ ۲۰۲، خط ۱۱، تألیف علامه محمدباقر مجلسی)
از منظر مدافعان حقوق کودک، هر فرد زیر هجده سال «کودک» محسوب میشود؛ ازاینرو، ازدواج با دختر ششساله و آمیزش جنسی با دختر نهساله مصداق آشکار پدوفیلی و از شدیدترین اشکال نقض حقوق کودک است که باید در همهجا ممنوع گردد. افزون بر این، بر پایه حقوق بینالملل ــ از جمله کنوانسیون حقوق کودک ــ ازدواج با دختران ده تا هفدهساله نیز نوعی خشونت و نقض جدی حقوق کودک تلقی میشود و باید بهطور قطعی منع گردد. این استانداردها تأکید میکنند که تمامی کودکان باید از ازدواج زودهنگام، بهرهکشی جنسی و دیگر اشکال خشونت محافظت شوند.
۲. ابهام درباره نکاح با دختران نابالغ
در ماده اول بر ضرورت رضایت دختر بالغ هنگام نکاح تأکید شده است، اما هیچگونه اشارهای به ممنوعیت ازدواج با دختران نابالغ نشده است. هنگامی که رهبر طالبان تأکید میکند که ازدواج دختر بالغ باید با رضایت او صورت گیرد، این سخن بهطور ضمنی بیانگر آن است که وی با ازدواج دختران نابالغ با رضایت ولیشان مخالفت ندارد. در غیر این صورت، اگر واقعاً مخالف بود، در اینباره سکوت نمیکرد.
در جامعة افغانستان موارد متعددی وجود دارد که دختران نهساله و حتی کمسنتر به شوهر داده شدهاند. بر اساس گزارش رسانههای خارجی و داخلی، از جمله روزنامه ۸صبح، یک مرد ۴۵ ساله در هلمند دختر ششساله را به عقد خود درآورده است. به گزارش روزنامه ۸صبح: «خانواده این دختر او را در بدل پول به مرد ۴۵ ساله نکاح کردهاند. به گفته منابع، این مرد دو زن دیگر نیز دارد. این ازدواج در ولسوالی مارجه، هلمند صورت گرفته است.» (روزنامه ۸صبح، ۶ سرطان ۱۴۰۴ / ۲۷ جون ۲۰۲۵)
بنابراین، در شریعت طالبانی، ازدواج با دختر ششساله و نهساله پذیرفته شده و به سنت محمدی نسبت داده میشود و از منظر طالبان هیچ اشکالی ندارد. اگر رهبر طالبان مخالف ازدواج با دختر ششساله و نهساله بود، حتماً فرمانی صادر میکرد و آن را ممنوع میکرد.
با این حال، ضروری است که ازدواج با دختران نابالغ، چه زیر ۹ سال و چه در بازه ۹ تا ۱۷ سال، بهطور صریح و قطعی ممنوع گردد؛ زیرا چنین ازدواجهایی شکل روشنِ خشونت و ستم علیه کودک و ناقض کرامت انسانی اوست. تنها هنگامی که دختران به سن بلوغ قانونی و انسانی (۱۸ سال کامل) میرسند، باید بتوانند آگاهانه، داوطلبانه و بدون هیچگونه اجبار، درباره ازدواج تصمیم بگیرند.
ماده دوم:
«زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمیتواند.»
در این ماده، رهبر طالبان اعلام کرده است که زن مال نیست، بلکه انسانی آزاد و اصیل است. در فرهنگ افغانستان، واژه «مال» برای اشاره به اشیاء و حیوانات خانگی، مانند گوسفند و بز، بهکار میرود و مالکِ چنین موجوداتی حق دارد آنها را معامله کند. با این حال، در ظاهر، این ماده تلاش دارد زن را از جایگاه «مال» خارج کرده و او را بهعنوان انسانی آزاد و اصیل بهرسمیت بشناسد. با این حال، بررسی دقیقتر این ادعا ضروری است:
۱. اگر زن انسان آزاد است، باید حقوق انسانی داشته باشد
اگر از نظر طالبان زن انسان آزاد است، در نتیجه باید از حقوق انسانی کامل برخوردار باشد. این حقوق شامل حضور در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خانوادگی است. زن نباید اسیر، مملوک یا برده مردان تلقی شود. در حالی که طالبان زنان را از همه حقوقشان محروم کردهاند.
۲. انسانها «اصیل» و «کماصل» ندارند
اصالت یا بیاصالتی انسانها مفهومی علمی ندارد. تقسیم انسانها به «اصیل» و «کماصل» نوعی خرافه و اندیشهای نژادپرستانه است و یکی از شدیدترین اشکال تبعیض به شمار میآید
بارها از زبان برخی مردان قومپرست شنیدهام که تاجیکها و پشتونها را «اصیل» و هزارهها و ازبکها را «کماصل» تلقی میکردند. این دیدگاهها آشکارا ریشه در قومپرستی و نژادپرستی دارند. اکنون که ملا هبتالله نیز زنان را «اصیل» مینامد، روشن میشود که او نیز در همان چارچوب مفاهیم نادرست، غیرعلمی و تبعیضآمیز میاندیشد. واقعیت این است که نه مرد «اصیل» است و نه زن؛ چنین برچسبهایی هیچ مبنای علمی ندارند.
از منظر زیستشناسی و انسانشناسی مدرن، تمام انسانها در گوهر و ساختار ژنتیکی برابرند. نه کسی «اصیل» است و نه کسی «کماصل». پژوهشهای ژنتیکی نشان میدهد که تنوع ژنتیکی میان گروههای قومی بسیار ناچیز است و هیچیک از ویژگیهای انسانی— از جمله هوش، توانایی و کرامت—وابسته به نژاد، قومیت یا جنسیت نیست. بنابراین، هیچ انسانی ذاتاً بر دیگری برتری ندارد و هیچ انسانی نیز ذاتاً پستتر نیست. این اصول علمی، پایه استوار برابری انسانی و رد هرگونه تبعیض مبتنی بر نژاد، قومیت یا جنسیت را تشکیل میدهد.
۳. زن آزاد، زنی است با حق انتخاب و اختیار در تمام عرصهها
زنِ آزاد کسی است که در همة عرصههای زندگی اختیار کامل تصمیمگیری داشته باشد: اختیارِ بیحجابی یا داشتنِ حجاب، خواندنِ موسیقی و رقصیدن، انتخابِ شغل و رشته تحصیلی، انتخابِ همسر، گشتوگذار، سفرِ داخلی و خارجی بدونِ محرم، حقِ طلاق، حقِ حضانتِ فرزندان، و حضور فعال در قضاوت، انتخابات، کاندیداتوری، ورزش و هنر.
زمانی که طالبان به زنان اجازه تحصیل، کار، گردش، تفریح، حضور در حمامهای عمومی، انتخاب پوشش، ورزش، آرایش، هنرنمایی، سفر بدون محرم، مشارکت در سیاست، قضاوت، رهبری، فرماندهی و سایر فعالیتهای اجتماعی را نمیدهند، سخن گفتن از «آزاد بودن زن» چیزی جز دروغ و عوامفریبی آشکار نیست. بهروشنی و صراحت میتوان گفت که رهبر طالبان نیز دروغگو و عوامفریب است.
۴. زنان همچنان مایملک مردان در جامعهاند
در جامعة افغانستان، زنان و دختران هنوز هم در مالکیت پدران، برادران، شوهران، طایفهها و قبیلههایشان تلقی میشوند. بسیاری از مردان خود را محق میدانند که درباره ازدواج دخترانشان تصمیم بگیرند و به رضایت دختران اهمیت نمیدهند. برخی دختران خود را در بدل پول میفروشند یا در قالب رسم «بد» واگذار میکنند. در دهههای گذشته، دختران زیادی برای حل منازعات جنایی یا ناموسی در سراسر کشور بهعنوان «بد» داده شدهاند و زندگیشان برای همیشه تباه شده است. دخترانی که به «بد» داده میشوند، سراسر عمر خود را در رنج و درد سپری میکنند.
این رسم ظالمانه یکی از شنیعترین اشکال ستم و خشونت علیه زنان است و باید بدون قید و شرط ممنوع شود. از اینرو، فرمان ممنوعیت «بد دادن» دختران که از سوی رهبر طالبان صادر شده، در ظاهر فرمانی مثبت به نظر میرسد؛ اما هنگامی که زنان و دختران بیاختیار باشند، آنان آزاد نیستند و آزادی واقعی محقق نمیشود.
ماده سوم:
«پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته میتواند و نه کس دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحباختیار است (البته که اصل کفو [همترازی] و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد).»
رهبر طالبان در این ماده تصریح کرده است که در طول دوران عِده، نه برادر شوهر و نه هیچکس دیگر حق ندارد زن بیوه را به اجبار به نکاح خود درآورد. اما پس از پایان این دوره، زن اختیار دارد با هر کسی که بخواهد ازدواج کند. در اینجا البته محدودیتی دیگر نیز باقی میماند: زن طبق شریعت اسلامی نمیتواند با همجنس خود ازدواج نماید.
در فقه اسلامی (شیعه و سنی)، عِدّه شرعی دورهای چهار ماه و ده روز (۱۴۰ روز) است که زن پس از فوت شوهر باید آن را سپری کند و در این مدت شرعاً حق ازدواج مجدد ندارد. به عبارت دیگر، تا پایان عِدّه، زن از اختیار ازدواج با مرد دیگر محروم است. این حکم، بخشی از احکام شرعی اسلام به شمار میرود.
آیتالله خمینی نیز در رساله خود چنین فتوا صادر کرده است: «زنی که شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگرچه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد، و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عِده نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچهاش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عده را عده وفات میگویند.» (رساله روحالله خمینی، مسئله ۲۵۱۷)
در اینباره نکاتی قابل تأمل است:
۱. زن در جامعة سنتی افغانستان، نوعی میراث خانوادگی تلقی میشود
در جامعه سنتی افغانستان، زن گاه بهعنوان نوعی میراث خانوادگی تلقی میشود. پس از فوت شوهر، در بسیاری از خانوادهها باور بر این است که برادر شوهر حق دارد همسر برادر درگذشته را به نکاح خود درآورد. در نتیجه، هزاران زن افغانستانی در چنین شرایطی ناگزیر به ازدواج با برادر شوهر خود شدهاند.
ماده سوم این سنت ظاهراً این اقدام را محدود کرده است، اما نه آن را نفی کرده و نه صریحاً ممنوع دانسته است. ملا هبتالله تنها بر این نکته تأکید میکند که در طول دوره عِّده، هیچکس حق ندارد زن بیوه را به اجبار به ازدواج وادار کند. بااینحال، پس از پایان این مدت، اگر زن رضایت داشته باشد، میتواند به نکاح برادر شوهر درآید؛ و اگر راضی نباشد، میتواند از خانه شوهر سابق خارج شده و با فرد دیگری ازدواج کند.
۲. سکوت درباره حقوق اساسی زنان بیوه
رهبر طالبان در این فرمان هیچ اشارهای به حقوق بنیادین زنان بیوه نکرده است. از جمله اینکه اگر زنی نخواهد دوباره ازدواج کند، آیا حق دارد در خانه شوهر پیشینش بماند یا نه؟ آیا میتواند خانهای مستقل اختیار کند؟ آیا حق زندگی با فرزندان خود را دارد؟ آیا حضانت فرزندان به او تعلق میگیرد؟ و آیا میتواند مالک اموال شوهرش شود؟
در جامعة افغانستان، داراییها معمولاً در اختیار مردان است و پس از مرگ آنان، همسران غالباً از حق مالکیت محروم میشوند. پرسش اساسی این است که آیا زن بیوه اجازه دارد پس از فوت شوهر، در بیرون از منزل کار کند، درآمدی مستقل داشته باشد و وابسته به کسی نباشد؟ آیا میتواند مهارتی بیاموزد، به تفریح و گردش بپردازد، ورزش کند یا در فعالیتهای فرهنگی و هنری مشارکت داشته باشد؟ پاسخ منفی است؛ زنان در جامعهی تحت حاکمیت طالبان از چنین حقوقی برخوردار نیستند.
در شریعت اسلامی، زن مکلف است نفقه خود را از شوهر دریافت کند و فرزندان، بهویژه از منظر قانونی و اجتماعی، متعلق به پدر تلقی میشوند. ازاینرو، زنان غالباً از حق حضانت دائمی محروماند. پس از فوت شوهر، برادر او نهتنها میتواند سرپرستی فرزندان را بر عهده گیرد، بلکه در بسیاری از موارد خود را محق میداند که همسر برادر درگذشته را به نکاح خود درآورد یا او را از خانه شوهر سابق بیرون کند.
۳. آیا این حکم برای مردان نیز اعمال میشود؟
پاسخ قطعاً منفی است. در اسلام، مردی که همسرش درگذشته باشد، هر زمان که بخواهد — چه یک هفته پس از مرگ همسر، چه یک ماه یا دو ماه بعد — میتواند ازدواج مجدد کند. اما زن از چنین حقی برخوردار نیست و موظف است دورهای اجباری به نام عِّده را سپری کند. این تفاوت آشکار، بیانگر تبعیض ساختاری در فقه اسلامی است؛ تبعیضی که رهبر طالبان نیز خود را موظف میداند آن را اجرا کند.
این است عدالت اسلامی و عدالت طالبانی: مرد آزاد است که بیدرنگ تصمیم بگیرد و زندگی تازهای آغاز کند، اما زن باید چهار ماه و ده روز در انتظار بماند، محدود شود و از اختیار خویش محروم گردد.
ماده چهارم:
«گرفتن مَهر از شوهر نو، حق شرعی زن بیوه است.»
مَهْر چیست؟ در شریعت اسلامی، مَهْر به مقدار معینی از پول یا مال گفته میشود که مرد هنگام عقد نکاح به زن میپردازد یا پرداخت آن را تعهد میکند. این مقدار بسته به توافق طرفین و عرف جامعه متفاوت است.
در جامعه سنتی افغانستان، برخی دختران مهریه خود را بهصورت پول نقد تعیین کردهاند؛ مبلغی بین ۵ تا ۱۰ یا ۲۰ هزار دلار یا یورو. گروه دیگری، صد هزار، دوصد هزار یا پنجصد هزار افغانی را بهعنوان مهریه انتخاب کردهاند. عدهای نیز مهریه خود را ۱۴ هزار افغانی تعیین کردهاند و در مقابل، زنانی نیز هستند که حتی یک افغانی را بهعنوان مهریه مشخص نکردهاند.
البته در جوامع مسلماننشین، رسوم و سنتها متفاوت است. برخی زنان مهریه خود را بهصورت وجه نقد تعیین میکنند، در حالی که برخی دیگر خانه، سکههای طلا، سفر زیارتی به حج یا کربلا، یا حتی یک جلد قرآن را بهعنوان مهریه برمیگزینند.
در ساختار فقهی اسلام، زن در ازای دریافت مَهْر با مرد ازدواج میکند. این ساختار، اهدای مالی به زن و وابستگی اقتصادی او به مرد را نهادینه میسازد. از دیدگاه شرع، مَهْر پشتوانهای مالی برای زن در صورت طلاق است؛ به این معنا که زن بتواند پس از جدایی و پیش از ازدواج مجدد، بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کند. البته زن از نظر شرعی میتواند در طول زندگی مشترک نیز مَهْر خود را از شوهر مطالبه کند.
اما در این میان پرسشهای بنیادی مطرح است: چرا باید پیششرط ازدواج، پرداخت مهر باشد؟ چرا دو انسان بالغ و مستقل نتوانند بدون مبادله مالی و تنها با رضایت متقابل ازدواج کنند؟ چرا نظام ازدواج بهگونهای طراحی شده که وابستگی مالی زن به مرد را ضروری میسازد؟ چرا زنان اجازه ندارند شغلی بیاموزند، مهارت کسب کنند، در جامعه کار کنند، درآمد مستقل داشته باشند و نیازهای خود را شخصاً تأمین کنند؟ چرا باید ترس از گرسنگی، آینده، یا نداشتن پناه مالی بر ذهن و روان زنان سایه بیفکند؟ چرا زن برای کوچکترین خواستهاش باید دست نیاز بهسوی شوهر دراز کند؟
پاسخ روشن است: طالبان و دیگر گروههای اسلامگرا دیدگاه زنستیزانه دارند. آنان بر این باورند که زن باید از نظر مالی به مرد وابسته باشد، نفقهخور او باقی بماند، توانمند نشود و مستقل نگردد؛ در نتیجه، نتواند سرنوشت خویش را تعیین کند یا از تحت سلطه مرد رهایی یابد. اسلامگرایان بهخوبی میدانند که اگر زنان تحصیل کنند، کار کنند، درآمد داشته باشند و از نظر اقتصادی و اجتماعی توانمند شوند، دیگر فرمانبردار مردان باقی نخواهند ماند، خشونت و ظلم را تحمل نخواهند کرد و از جدایی یا فقر هراسی نخواهند داشت. به همین دلیل، ساختارهای وابستگی را تقویت میکنند تا زنان را در جایگاه ضعیف، وابسته، مطیع و تحت سلطه مردان نگهدارند.
ماده پنجم:
«زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب، بهطور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حقاش محروم کرده نمیتواند.»
در ماده پنجم، رهبر طالبان تصریح کرده است که زن در دارایی شوهر، فرزندان، پدر و دیگر بستگان نزدیک خود، بهصورت فرضی (یعنی با سهم معیّن شرعی) و نسبی (یعنی بر پایه خویشاوندی پدری) دارای حق ارث و سهم ثابت است، و هیچکس حق ندارد او را از این حق محروم سازد. در اینباره، نکاتی چند شایان تأمل است:
۱. در عمل، زنان افغانستانی اغلب از ارث محروماند
در جامعه سنتی افغانستان، دختران در بیشتر موارد از ارث پدری بینصیب میمانند. برای مثال، اگر مردی فوت کند و زمینی از خود بهجا گذارد، معمولاً این زمین تنها میان فرزندان پسر تقسیم میشود و دختران از آن سهمی نمیبرند. تنها در صورتی که مردی فرزند پسر نداشته باشد، ممکن است میراث به دخترش برسد. از منظر فقهی، قرآن صراحتاً سهم دختر را نصف سهم پسر تعیین کرده است: «خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش مىكند كه سهم پسر برابر سهم دو دختر است...» (آیه ۱۱ سوره نساء، ترجمه آیتی)
همچنین، بر اساس آیه ۱۲ سوره نساء: (۱) اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، زن یکچهارم از دارایی شوهر را به ارث میبرد. (۲) اگر شوهر فرزند داشته باشد، زن یکهشتم از دارایی شوهر را به ارث میبرد.
بنابراین، از منظر قرآن، در صورت وجود دارایی باقیمانده، پسر دو برابر دختر ارث میبرد و زن یک چهارم یا یک هشتم ارث میبرد؛ اما رهبر طالبان سهم ارث زنِ همسری درگذشته را مشخص نکرده است. به هر حال، نابرابری در سهم دختر و زن در قرآن و سنت وجود دارد و بهاحتمال زیاد، از منظر رهبر طالبان، سهم ارث زن نیز مطابق دستور قرآن تعیین میشود.
۲. ابهام و تناقض در مفهوم «دیگر اقارب»
در این ماده آمده است که زن در میراث «دیگر اقارب» نیز سهیم است. اما مشخص نشده که منظور از دیگر اقارب کیست: عمه، خاله، کاکا، ماما، بوله یا افراد دیگر؟ اگر منظور چنین بستگانیست، این حکم عملاً بیاساس است؛ زیرا نه در فقه اسلامی و نه در قوانین مدنی هیچ جامعهای، افراد دور (چه زن و چه مرد) در میراث یکدیگر سهیم نیستند، مگر در شرایط خاص و با نبود وراث طبقه اول و دوم.
۳. تناقض میان سلب حقوق اساسی و وعده میراث
طالبان زنان را از اساسیترین حقوق انسانیشان محروم کردهاند: حق آموزش، حق تحصیل، حق کار و فعالیت در جامعه. آنان عملاً زنان را در چهاردیواری خانه محصور کردهاند. حال آنکه در چنین شرایطی، سخن گفتن از «حق میراث» بیشتر نوعی ظاهرنمایی است برای تداوم نظام سلطه و محرومسازی.
زنانی که از تحصیل محروماند، چگونه میتوانند سهم میراث خود را بشناسند، مطالبه کنند یا از آن بهرهمند شوند؟ به بیان دیگر، این سیاست ظاهراً چنین است: زنان باید در تمام عمر خود وابسته به مردان بمانند و تنها پس از مرگ شوهرانشان ممکن است سهمی محدود از ارث ببرند. آیا این است تمام حق یک زن در جامعة افغانستان؟ آیا عدالت چنین تعریف میشود؟
ماده ششم:
«کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همهی زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بینشان عدل قائم کند.»
در ماده ششم، ملا هبتالله فرمان داده است که مردانی که چند همسر دارند، موظفاند میان آنان عدالت را رعایت کنند. این حکم برگرفته از قرآن است؛ زیرا قرآن نیز در آیه ۳ سوره نساء تعدد زوجات را بهرسمیت میشناسد و تأکید میکند که مردان باید در برخورد با همسران خود عدالت را رعایت نمایند. بر اساس اطلاعات موجود در ویکیپدیا، محمد ۱۳ همسر داشته است.
محسن قرایتی در «تفسیر نور» درباره آیه ۳ سوره نساء مینویسد: «اسلام، با تعدّد همسر براى مرد، با شرايطى موافق است. فَانْكِحُوا ... مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ... فَواحِدَةً- تعدّد زوجات، هم محدود به چهار همسر است و هم مشروط به مراعات عدالت است.»
در این زمینه، نکات زیر شایان توجهاند:
۱. بهرسمیت شناختن تعدد زوجات؛ رسم دیرینهای زنستیز
رهبر طالبان، همانند دیگر اسلامگرایان، رسم چندهمسری (تعدد زوجات) را بهصورت رسمی پذیرفته است. این سنت کهن و هزارانساله ریشه در ساختارهای پدرسالارانه و سلطهجویانه دارد و از اساس زنستیز و ناعادلانه است. چنین سنتی باید بهطور کامل ممنوع شود.
در جوامع اسلامزده، مردان مسلمان مجازند تا چهار زن دائم اختیار کنند. در مذهب تشیع نیز، علاوه بر این، مردان اجازه دارند هر تعداد «زن صیغهای» داشته باشند. این در حالی است که در برخی جوامع دیگر ــ از جمله برخی قبایل در هند ــ چندشوهرگی (polyandry) نیز وجود دارد. با این حال، از نگاه نویسنده، چه چندزنی و چه چندشوهرگی، هر دو عملی تحقیرآمیز و غیرانسانیاند.
۲. عدالت در چندهمسری؛ تناقضی حلنشدنی
وقتی مردان حق دارند چند زن داشته باشند، سخن گفتن از عدالت بهواقع پوچ و بیمعنا است. ذات چندهمسری با اصل عدالت در تضاد است. حتی اگر برخی مردان از لحاظ مالی توانمند باشند و بتوانند امکانات مادی ــ مانند مسکن، پوشاک، موتر و سایر هزینهها ــ را میان همسران خود بهطور مساوی تقسیم کنند، تقسیم عادلانه عشق، محبت، توجه، احساس و احترام میان چند نفر امری غیرممکن است.
در اصطلاح تقسیم «یک قلب» میان چند نفر، از نظر عقل و منطق عملی نیست. مطالعات علوم اعصاب و روان نشان میدهند که عشق و احساسات عاشقانه از فعالیتهای مغز سرچشمه میگیرند و قلب تنها کارکرد فیزیکی پمپ کردن خون را دارد، نه تولید عشق. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که روابط چندهمسری اغلب با مشکلات و نابرابری همراه بودهاند و به ندرت به عدالت واقعی منجر شدهاند. بنابراین، ادعای برابری و عدالت در چندهمسری بیشتر به نظر میرسد که پوششی شرعی برای تثبیت سلطة مرد بر زن باشد تا یک معیار واقعی اخلاقی یا انسانی.
۳. آگاهی و مبارزه زنان افغانستان؛ شاخص آزادی جامعه
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آزادی در هر جامعه، میزان آزادی و مشارکت زنان است؛ تا زمانی که زنان آزاد نباشند، نمیتوان آن جامعه را آزاد دانست.
با بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت، زنان از همه حقوق خود محروم شدند. بااینحال، زنان و دختران آگاه و فعال افغانستان با شجاعت ستودنی به خیابانها آمدند و برای حقوق انسانی خود مبارزه کردند؛ حقوقی مانند حق آموزش و تحصیل، مشارکت سیاسی، حضور در فعالیتهای فرهنگی و هنری، توانمندی اقتصادی و برابری با مردان.
این اعتراضات بازتاب گستردهای در سطح جهانی داشت و فشار قابل توجهی بر حکومت طالبان وارد کرد. تجربهی تاریخی و تحلیلهای اجتماعی نشان میدهد که مبارزه زنان، چه در داخل و چه در خارج از افغانستان، ادامه خواهد یافت و با گذر زمان سازمانیافتهتر و ریشهدارتر خواهد شد، به گونهای که میتواند نقش مؤثری در تغییرات اجتماعی و سیاسی آینده ایفا کند.
۴. فهرست حقوق اساسی زنان و محدودیتهای موجود
زنان برای دستیابی به برابری و آزادی واقعی باید برای تحقق حقوق اساسی خود مبارزه کنند. مهمترین این حقوق عبارتاند از:
حق آموزش در مدارس و دانشگاهها؛ حق تدریس و اشتغال؛ حق مشارکت در سیاست، حکومت و نهادهای نظامی؛ حق قضاوت و وکالت؛ حق فعالیت در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، علمی و هنری؛ حق انتخاب پوشش دلخواه، ورزش، تفریح، رأی دادن، نامزد شدن و انتخاب کردن؛ حق رفتوآمد آزاد و سفر بدون نیاز به همراه شرعی؛ حق طلاق، حضانت فرزندان و دریافت دستمزد برابر در برابر کار برابر.
تحقق این حقوق نیازمند مبارزهای پیوسته، آگاهانه و سازمانیافته است که زنان و مردان برابریطلب باید نقش فعالی در آن ایفا کنند. این حقوق نه تنها پایههای عدالت اجتماعی را مستحکم میکنند، بلکه شاخص واقعی آزادی و توسعه هر جامعه به شمار میروند.
۵. محدودیت تحقق برابری در ساختار سرمایهداری
به باور من، تا زمانی که نظامهای اقتصادیِ مبتنی بر استثمار و رقابت نابرابر بر جهان سیطره دارند، تداوم انواع تبعیض، از جمله تبعیض جنسیتی، امری اجتنابناپذیر خواهد بود. بنابراین، مبارزه برای آزادی و برابری زنان نمیتواند جدا از مبارزه با تبعیضهای مذهبی، سیاسی، اقتصادی و طبقاتی باشد؛ بلکه باید همزمان و در پیوند با آنها پیش برده شود.
۶. ضرورتهای فوری برای آزادی زنان
برای تحقق آزادی و برابری واقعی، لازم است که موارد زیر بیدرنگ لغو و بهطور رسمی ممنوع اعلام شوند:
تعدد زوجات؛
آپارتاید جنسیتی؛
خشونت علیه زنان و دختران؛
ازدواج کودکان؛
حجاب اجباری برای زنان و کودکان.
مهمترین شرط برای تحقق برابری میان زن و مرد، سرنگونی حکومت مذهبی و جدایی کامل دین از دولت است. تا زمانی که دین در حکومت، قانونگذاری، آموزشوپرورش و نظام قضایی دخالت داشته باشد، زنان همچنان از ابتداییترین حقوق و آزادیهای انسانی خود محروم خواهند ماند.
در نهایت، باید گفت فرمان رهبر طالبان درباره «حقوق زنان»، در واقع فرمانی برای تثبیت بردگی و فرودستی زنان است، نه فرمانی برای آزادی و کرامت آنان.
جمعبندی و نتیجهگیری
فرمان ششمادهای طالبان درباره «حقوق زنان» نه اصلاح واقعی را نشان میدهد، بلکه تلاشی است برای فریب افکار عمومی داخلی و بینالمللی و پوشاندن تبعیض ساختاری علیه زنان در قالب «عدالت شرعی».
۱. ماده اول: رضایت دختر در ازدواج شرط دانسته شده است؛ اما با توجه به سن بلوغ ۹ ساله در اسلام، این ماده زمینه کودکهمسری و ازدواج اجباری را فراهم میکند.
۲. ماده دوم: زن «آزاد» معرفی شده و از ممنوعیت «بد دادن» سخن رفته است، اما وقتی زنان از ابتداییترین حقوق خود، مانند حق کار، تحصیل، آزادی پوشش، سفر و گشتوگذار محروماند، نمیتوان آنها را آزاد دانست.
۳. ماده سوم: زن بیوه پس از پایان عِدّه حق انتخاب همسر دارد، اما مرد میتواند هر زمان که بخواهد ازدواج مجدد کند. زن همچنان از حضانت فرزندان، استقلال مالی، حق کار و ارث برابر محروم است و نفقهخور مرد باقی میماند.
۴. ماده چهارم: گرفتن مهر بهعنوان حق شرعی زن معرفی شده، اما مفهوم آن وابستگی مالی زن به مرد را نشان میدهد، نه استقلال اقتصادی و حق برابر.
۵. ماده پنجم: زن در دارایی شوهر حق ارث دارد؛ با این حال، تقسیم ارث طبق قرآن تبعیضآمیز است: دختران نصف پسران ارث میبرند و سهم زنان یکچهارم یا یکهشتم تعیین شده است.
۶. ماده ششم: عدالت میان چند همسر توسط مردان الزامی دانسته شده، اما وقتی تعدد زوجات بهرسمیت شناخته میشود، خودِ این تعدد ناقض اصل عدالت است.
در مجموع، این فرمان ظاهراً به برخی حقوق صوری (ظاهری و نمایشی) زنان پرداخته است، اما ساختار تبعیضآمیز و مالکیتمحور فقه اسلامی را نه تنها حفظ، بلکه تقویت میکند.
تحلیل کلی فرمان:
۱. حقوق زنان تنها در قالب محدود فقهی تعریف شده و با معیارهای مدرن عدالت، آزادی و برابری میان زن و مرد سازگار نیست.
۲. حقوق ابتدایی زنان، از جمله آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد، آزادی پوشش و مشارکت سیاسی و اجتماعی، همچنان نادیده گرفته میشود.
۳. محدودیتها و قوانین طالبانی و اجتماعی، مانند کودکهمسری که دختران را پیش از بلوغ مجبور به ازدواج میکند، تعدد زوجات که زنان را در برابر مردان نابرابر قرار میدهد، حجاب اجباری، خشونت جنسیتی و وابستگی مالی زنان به مردان، مانع برابری واقعی و استقلال زنان میشوند.
۴. تنها راه دستیابی به آزادی واقعی، مبارزهای آگاهانه، پیگیر و سازمانیافته علیه سلطه دینی، مردسالارانه و اقتصادی است.
این مقاله زنان افغانستان را نه بهعنوان قربانیان منفعل، بلکه بهعنوان عاملان آگاه تغییر معرفی میکند و تأکید مینماید که مبارزه آنها برای آزادی و برابری، کلید رهایی جامعه از سلطه مذهب، تبعیض و عقبماندگی است.